سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت ( قسمت سوم)

ج_ حقوق هلند

قانون مدنی هلند در کتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر میدارد: ((طرز عمل شخص حقوقی اعم از اعضاء صاحبان سهام یا گواهی سهام که با همکاری شرکت صادر شده, و یا اشخاصی که جزو سازمانهای وابسته هستند, بایستی بنحوی صورت گیرد که با الزامات عقل و انصاف در مقابل همدیگر جوابگو باشد(101) در ماده مذکور فقط سهامداران و یا دارندگان گواهی سهام تابع قواد حسن نیت میباشند. زیرا همانطوریکه گفته شد ضمانت اجرای رعایت الزامات عقل و انصاف در قانون مدنی هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصمیمات مجمع عمومی که بر خلاف حسن نیت یعنی بطور غیر قانونی و غیر منطقی اتخاذ شده باشد.

در مورد حفظ منافع طلبکاران مقررات قانونی برای حمایت سرمایه پیش بینی شده است اصولاً مجمع سهامداران همیشه میتواند آزادانه سرمایه شرکت را تغییر دهد چنین تغییری در تحت کنترل وزیر دادگستری گذاشته شده است. اما اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه, پذیره نویسی بعهدع مجمع سهامداران است مگر اینکه شرط خلافی در اساسنامه پیش بینی شده باشد و در بعضی موارد اساسنامه تصمیمات مذکور را بعهده هیئت مدیره واگذار میکند. در مورد کاهش سرمایه, قانون مقرراتی برای حمایت طلبکاران پیش بینی کرده است و بدینترتیب اشخاص ثالث میتوانند باستناد مواد در مورد کاهش سرمایه بدادگاه اعتراض نمایند و بعلاوه طلبکار میتواند علیه بدهکار که اعمال حقوقی متقلبانه برای تضییع حقوق وی انجام داده است طرح دعوی کندe Action paulenn (102) همچنین سهامداران و اشخاص ثالث میتوانند, بهنگامیکه شرکت, سهام خود را خریداری می نماید. در صورت اعتراض به قیمت طرح دعوی نموده و درخواست بطلان معامله را بنماید.بالاخره اصلاح اساسنامه شرکت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گردیده است.

در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقی را حذف ننموده اند و در دعوای سلب مالکیت در جواب اینکه آیا قاضی با محاسبه دفع ضرر بایستی خارج از ملاحظات شخص حقوقی قرار گیرد پاسخ دیوان عالی کشور منفی بوده است اما اگر تمام سهام در دست یکنفر باشد حقوق هلند مسئولیت شخص مدنی را حذف نمیکند و این مسئولیت را با مسئولیت شخص حقوقی مانعه الجمع نمیداند اهمیت این مطلب بیشتر در گروه مالی ظاهر میگردد و میگویند مدیر یک شرکت شعبه, کاملا مشتقل نیست زیرا اگر چه ظاهراَ هیئت مدیره شرکت سهامی مستقل است ولی تمایلات هیئت مدیره شرکت مادر را انجام میدهد و بدینترتیب نمیتواند سیاست مستقل خود را دنبال کند و شرکت مادر میتواند از شعبه خود بعنوان وسیله ای برای اجرای سیاستش استفاده نماید که ممکن است به سهامداران اقلیت و طلبکاران مضر باشد وضع وابسته بودن شرکت شعبه به شرکت مادر در روه قضائی هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدیر شرکت شعبه را که از دستورات شرکت مادر تبعیت ننموده و میخواسته سیاست انفرادی و مستقل از شرکت مادر را دنبال نماید, علت صحیح تلقی نموده است (103)

د_ حقوق لوگزامبورگ

در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات وقتی مصداق پیدا می کند که صاحب اختیار از دو اصل رعایت حسن نیت و نفع شرکت تخطی نماید و ضمانت اجرائی چنین سوء استفاده ای در متون قانونی و یا رویه قضائی وجود دارد.

برای حمایت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شرکت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهی در مورد تامین حقوقی اشخاص ثالث مربوط به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات بشرح زیر پیش بینی نموده است:

1 _ ماده 12 میگوید: شرکتها, وسیله مدیران خود که اختیاراتشان وسیله قانونگذار یا اساسنامه تاسیسی و بالاخره اصلاحی مشخص شده, عمل مینمایند تخلف از مقررات انجام تشریفات انتشاراتی درباره انتساب اشخاص که میتوانند شرکت را متعهد سازند ممکن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اینکه اشخاص اخیر از انتشار خلاف قاعده آگاهی داشته باشند.

2 _ ماده 53 مقرر میدارد: هیئت مدیره اختیار هرگونه اعمال حقوقی لازم یا مفید به تحقق رساندن موضوع شرکت را دارد باستثناء مواردیکه قانون و یا اساسنامه آنها را در اختیار مجمع عمومی قرار داده است بعلاوه, هیئت مدیره معرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث میباشد... اگر هیئت مذکور از محدودیت پیش بینی شده در صدر ماده تجاوز نماید نسبت به اشخاص اثر ندارد حتی اگر تصمیمات هیئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه میتواند به یک یا چند نفر از هیئت مدیره اختیار دهد که بتواند در اعمال حقوقی, در دادگاه ویا در هر دو مشرکاً بنمایندگی از طرف شرکت اقدام نماید.

3 _ ماده 58 اضافه میکند: هیئت مدیره هیچگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شرکت ندارند.

4 _ ماده 59 میگوید: هیئت مدیره بطور تضامنی در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زیان ناشیه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 یا اساسنامه شرکتها مسئولیت دارند. مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده باشند و یا اینکه موارد تقصیر را در نزدیکترین مجمع عمومی پس از آگاهی بآن مطرح نکرده باشند.

5 _ ماده 60 مکرر پیش بینی میکند که: شرکت ماخذ اعمال انجام شده وسیله هیئت مدیره میباشد حتی اگر آن اعمال از موضوع شرکت تجتوز کرده باشد مگر اینکه اشخاص ثالث از اعمال مذکور آگاهی داشته باشند. بطوریکه ملاحظه میشود موارد قانونی در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبی حمایت کرده است.

هـ _ حقوق یونان

در حقوق یونان چنانچه اجرای حقی از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه هدف شرکت و یا هدف اقتصادی برای همان حق تجاوز نماید سوء استفاده از اختیارات محسوب میشود همانطوریکه قبلا گفته شد این قاعده کلی را قانون مدنی بیان کرده و مورد تائید رویه قضائی نیز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحی شماره 1920/2190 مربوط به شرکتهای سهامی در مورد حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از منافع اشخاص ثالث مواردی را بشرح زیر پیش بینی نموده است: (105)

_ ماده 8_ واریز کردن در حد نسبتا زیاد سرمایه شرکت در حسابهای دیگر:

_ ماده 9 _ کنترل رسمی آورده های غیر نقدی (Apports en nature) :

_ مواد 10 _ 16و17 محدودیت خرید اموال غیر منقول, ماشین آلات و غیره توسط اعضاء هیئت مدیره و یا خرید و رهن سهام وسیله خود شرکت و یا وسیله شرکت صادر؛

_ مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه سالیانه؛

_ مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسی دولت و نسخ اجازه نامه دولتی راجع به تاسیس شرکت.

با اینکه مجمع عمومی شرکتها وسیله اکثریت کنترل میشود ولی مواد فوق الذکر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مینماید.

قانون شماره 1955/3190 در حقوق شرکتهای یونانی با مسئولیت محدود مقررات مربوط به حمایت از شرکاء اقلیت (miorite (Associe یا از طلبکاران را پیش بینی کرده است:

_ ماده 4و5 در مورد حداقل سرمایه و آورده های غیر نقدی؛

_ ماده 11 دعوت مجمع عمومی بتقاضای اقلیت دارنده ؟ سرمایه؛

_ ماده 13 علاوه بر اکثریت سرمایه, اکثریت اشخاص را هم برای تصمیمات مجمع عمومی لازم دانسته است؛

_ ماده 17و18و19 در مورد شرایط انتساب , اختیارات و عزل مدیران؛

_ ماده 44 تضمینی حق کسب اطلاعات از امور شرکت به هر یک از شرکاء

_ ماده 45 تصمیم به انحلال شرکت در صورت ضرر و غیره.

در مورد سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی حقوق یونان توسعه زیادی پیدا نکرده است. ولی در شرکتهای با مسئولیت محدودی در ماده 44 قانون فوق الذکر مواردی در مورد انحلال شرکت بشرح زیر مقرر گردیده است:

_ انحلال به تصمیم مقامات قضائی و بنا به تقاضای کسی که نفع مشروع دارد و همچنین در مواردیکه تمام سهام شرکت در دست شخص واحد باشد.

_ هنگامیکه تمام سهام شرکت دردست شخص واحد باشد, شخص اخیر در صورت عدم توانائی شرکت به پرداختهای خود کلا بدون محدودیت مسئول خواهد بود . نظر باینکه قواعد مذکور در مورد شرکتهای سهامی سرایت پیدا نکرده است بهمین جهت تشکیل شرکت سهامی با شخص واخد در حقوق یونان منع قانونی نخواهد داشت.

راجع به سوء استفاده از اختیارات در امور ورشکستگی و بیمه قاعده خاصی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدنی یونان میتواند در این مورد استناد گردد.

در مورد اسناد تجاری مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چک, قوانین متحد الشکل ژنو در یونان پذیرفته شده است.

در حقوق دریائی یونان, مقرراتی وجود دارد که اقدامات سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را محدود میسازد مانند مورد مالکیت مشاع یک کشتی( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).

بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نیت باشد ممنوع کرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).

همچنین فکر سوء استفاده از اختیارات در رقابت غیر قانونی (108) ممکن است مطرح بشود و چون در اینمورد مقررات خاصی در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده کلی حقوق مدنی استناد میگردد.

و _ حقوق بلژیک

در حقوق بلژیک حمایت اشخاص نه تنها در شرکتهای منفرد بلکه در گروه شرکتها نیز مورد توجه قرار گرفته است:

اولا_ حمایت ثالث در مقابل مدیران شرکت,

مدیران برحسب مورد در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث مسئولیت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مدیران شرکت مسئولیت دارند زیرا مدیران باید وظایف خود را بابکار بردن ابتکار مدیریت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسنی انجام دهند اگر چند مدیر مرتکب خطای مشترک در اداره امور شده باشند هر کدام از آنان بطور تضامنی در جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.

هرگاه دعوا ناشی اط خطای یکی از مدیران باشد فقط شرکت موکل مدیر مذکور میتواند طرح دعوی نماید البته حقوق بلژیک اقامه چنین دعوائی را فقط در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه تجویز مینماید (109) و بعلاوه شرکت به جهت قصور مدیران طرح دعوی نمایند هر چند که شرکت ذینفع از قادام در اینمورد کوتاهی کرده باشد. باید باین نکته اشاره کرد که ماده 10 طرح قانونی مربوط به شرکتها اقامه دعوای سهامداران اقلیت را فقط بنفع و بحساب شرکت می پذیرد بنا براین اقلیت مذکور نمی توانند به نفع شخص خود اقامه دعوی نمایند. طلبکاران نیز میتوانند بنام خود و بحساب بدهکار مسامحه کار و ؟ اقامه دعوی نماید (Action pbique) از طرف دیگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدنی و دروصورت ارتکاب جرم یا شبه جرم از طرف مدیران شرکت ( مانند عمل رقابت غیر قانونی, توافق به ایجاد تجارب فرضی) اقامه دعوی نمایند ولی اعمال قابل استناد به مدیران در عین حال ممکن است شامل خطای مدیریت باشد که در صورت اخیر بر مبنای مسئولیت مدیران بر طبق حقوق عام اقامه دعوی میشود.

اما مسئولیت مدیران شرکت در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژیک تشدید شده است بعبارت دیگر مسئولیت مدیران در چنین مواردی نسبت باشخاص ثالث همانند مسئولیت آنان در مقابل شرکت است.

قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری که ثابت کند در ارتکاب تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینکه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیکترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد.

در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شرکت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیکه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شکلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110)

ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شرکتها(111).

اصولا شرکت از گروه تشکیل میوشد که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبکاران هر یک از شرکتها فقط میتتواند علیه شرکت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشکستگی شعبه شرکت الزاما به ورشکستگی شرکت مادر و یا سایر شرکتهای گروه منتهی نمیشود.

رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شرکت مادر را در مقابل دیون شعبه خود که بجای شرکت معامله کرده و یا موجودی شرکت با بضرر طلبکاران مصرف کند مسئول دانسته است.

بدین ترتیب شرکت حاکم (societe dominante) ممکن است توسط شرکت شعبه,عملیاتی در اموال شرکت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشکستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت, ماده 72 قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد که درصورتیکه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبکاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد کاهش سرمایه از دادگاه بخواهند.

در بلژیک قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبکاران را در مقابل گروه شرکتها با مقررات خاصی حمایت نمی کند و در اینمورد از اصول کلی حقوق پیروی میوشد.

ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شرکت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است:

_ ماده 87 شرکت شعبه را منع میکند که سهام شرکت حاکم را کسب نماید

_ ماده 89 شرکت شعبه را از پذیره نویسی سهام شرکت حاکم نفی میکند کگر اینکه بحساب شخص ثالث باشد,

_ ماده 37 سهیم شدن متقابل شرکت شعبه و مادر را تجویز نمی کند, در صورتیکه شرکت مادر یا شعبه بخواهد مالک سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112)
گرچه طرح قانونی مذکور در بلژیک هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نیامده است ولی کمیسیون بانکی (commission bancaire) که نقش مهمی در کنترل بورس و عملیات شرکتها دارد توجه خاصی باین مساله دارد.

ز _ حقوق ایران

در ایران تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث بشرح زیر پیش بینی شده است:

_ ماده 129 ق ت 1 مقرر میدارد: (( اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و همچنینی موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت, شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ایکه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رای نخواهد داشت)).

ملاحظه میوشد که در ماده مذکور انجام هر نوع معامله از طرف مدیر یا مدیران موکول با اجازه هیئت مدیره میباشد هیئت مزبور به نوبه خود باید مراتب را بلافاصله به بازرس حساب اطلاع دهد و همچنینی به اولین مجمع عمومی عادی نیز گزارش دهد بدهی است بازرس حساب گزارش جریان امر را به مجمع مذکور تقدیم خواهد کرد ضمناً مدیر یا مدیر عامل بهنگام اتخاذ تصمیمدر مجمع عمومی حق رای ندارد.

ماده 30 30 ق.ت 10 میگوید: ((معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر موارد ندلیس و تقلب که شخص ثالث در ان شرکت کرده باشد در صورتیکه براثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد امده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه ان را داده اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشرکت میباشند.))

در ماده مذکور اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران معاملاتی با اشخاص ثالث با اجازه هیئت مدیره انجام دهند و نیز مراتب را باطلاع بازرس شرکت برسانند ولی اگر مجمع عمومی عادی انرا تصویب نکند بحقوق اشاخاص ثالث صدمه وارد نمیشود مگر اسنکه تدلیس و تقلب کرده باشند. از طرف دیگر هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع در جبران خسارت وارده بشرکت مسئولیت تضامنی دارند.

اما مسئولیت بازرس یا بازرسان حساب در ماده 154ق.ت10 به مقررات عمومی مسئولیت مدنی احاله شده است : ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود))

بدین ترتیب, مسئولیت شخص حقوقی با مسئولیت شخص حقیقی در حققو تجارت ایران زمانی از هم تفکیک میشوند که به حقوق سهامداران و اشخاص ثالث صدمه وارد شده باشد.

ماده 143 در مورد مسئولیت هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت مقرر میدارد: (( در صورتیکع شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلو شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از ادعائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید))

در ماده مذکور کلمه (( تقاضای هر ذینفع)) شامل سهامدار و یا شخص ثالث میشود که در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت توام با تخلف اشخاص مندرج در ماده بوده و بعلاوه دارائی شرکت کافی برای تادیه دیون نباشد میتواند در دادگاه صلاحیتدار درخواست محکومیت فردی و یا تضامنی مدیر یا مدیران را بتادیه آن قسمت از دیون که قابل پرداخت از دارائی شرکت نیست بنماید.

سایر موارد مسئولیت مدنی هیئت مدیره, مدیر عامل که در قانون تجارت پیش بینی نشده علی الاصول بقواعد عام حقوقی مدنی احاله میشود.

نتیجه

1 _ حقوق فرانسه _ سوء استفاده از اختیارات را تعریف نکرده ولی دو نمونه بارز آن که یکی عبارت از سوء استفاده از اختیارات اعضاء شرکت از قانون و یا اساسنامه و دیگری سوق استفاده اکثریت بضرر اقلیت میباشد اشاره نموده است.

برای حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات, حقوق فرانسه در بدوا مرتدابیر تامینی اتخاذ نموده و سعی میکند که اشخاص صحیح العمل در هیئت مدیره و یا مدیریت عاملی انتخاب شوند و بعلاوه به مدیران نیز اختیارات نامحدود و غیر قابل کنترل تفویض نمی نماید و از طرف دیگر با توجه به سیاست اقتصاد ارشادی, سازمانهای نمیه دولتی در کنترل شرکتهای سهامی عام مداخله مینمایند. بالاخره رویه قضائی, که گویای واقعیت های روابط اجتماعی است, سوء استفاده کنندگان اکثریت در شرکت را که علیه منفعت عمومی شرکت و در تنها قصد بهبود وضع اعضاء اکثریت با اضرار باقلیت تصمیماتی اتخاذ کرده اند بجبران خسارت وارده به اقلیت و یا به بطلان تصمیمات متخذه و یا به تعویض مدیر شرکت با انتخاب مدیر موقت محکوم نموده است.

اما در مورد حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات حقوق فرانسه مقررات خاصی پیش بینی ننموده که به تبعیت از اصل قانون مدنی مراجعه میشود ضمناً رویه قضائی به تئوریهای مختلفی مانند تئوری (( ظاهر امر)9 استناد نموده است بدین معنی که اشخاص ثالث, با اعتقاد باینکه نماینده شرکت به نفع شرکت اقدام کرده شرکت نیز در مقابل آنان قبول مسئولیت نموده است. قرار داد را امضا میکنند حال, در صورت سوء استفاده از اختیارات نماینده شرکت, اشخاص ثالث با استناد به ((اشتباه مشروع)9 خود, علیه شرکت اقامه دعوی مینمایند ضمنا, اگر شرکاء در اساسنامه شرط معافیت از مسئولیت ناشی از سوء استفاده از اختیارات را پیش بینی کنند چنین شرطی نسبت به ثالث هیچگونه اثری نخواهد داشت.

2 _ حقوق سویس, مانند حقوق فرانسه , سوء استفاده اکثریت را بعنوان نمونه بارز از سوء استفاده از اختیارات مطرح مینمماید و بعلاوه اصل استقلال حقوقی شرکت را بوطر نسبی شناخته تا از حقوق سهامداران اقلیت و یا اشخاص ثالث حمایت کند: برای جلوگیری از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت, حقوق سویس, مقررات قانونی بسیار دقیقی پیش بینی کرده است, رویه قضائی نیز , با حمایت از دکترین بنوبه خود برای تکمیل مقررات قانونی, اصل در نظر گرفتن تساوی بین سهامداران را بعنوان قاعده کلی پذیرفته و عناصر تشکیل دهنده انرا داشته ضرورت مطلق , رسیدن بهدف شرکت, وجود نفع کلیه سهامدارات, وسیله مناسب بودن و بالاخره رسیدن بهدف مورد حمایت قانون تعیین نموده است از طرف دیگر رویه قضائی برای ترسیم قلمرو اصل مذکور, اصل دیگری را که عدم رعایت تساوی بین سهامداران میباشد مورد توجه قرارداده و رابطه دو اصل یاد شده را نیز تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در حقوق سویس بمنظور حمایت از اشخاص ثالث به اصل استقلال حقوقی شرکت استثناء وارد شده است از طرف دیگر رویه قضائی با در نظر گرفتن ماده 2 قانون مدنی, سوء استفاده از اختیار را در هر مورد بررسی تا اجرای قانون با قواعد حسن نیت مخالفتی نداشته باشد. بعنوان نمونه, دادگاه فدرال سویس رعایت اصل حسن نیت را در روابط شرکت با اشخاص ثالث مد نظر گرفته و اصل نسبی بودن شخصیت حقوقی شرکت را با توجه بمنافع حال قبول میکند.

3 _ حقوق هلند, در توجیه سوء استفاده از اختیارات, روابط سهامداران را تابع قواعد حسن نیت عینی میداند که باید از الزامات عقل و انصاف پیروی نماید. دادگاهها انحلال مجمع عمومی را بعنوان ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات پذیرفته و موارد تخلف از قواعد حسن نیت را نیز مشخص نموده اند.

بعلاوه اشخاص ثالث در مورد کاهش سرمایه شرکت میتواند اعتراض خود را بدادگاه تسلیم نمایند و همچنین اگر شرکت سهام خود را خریداری نماید بطوریکه قیمت تعیین شده بضرر آنان باشد در این صورت حق درخواست بطلان معامله را خواهند داشت.

4 _ حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختیارات را در تخلف از دو اصل حسن نیت وضع شرکت خلاصه میکند علماء حقوق سوء استفاده اکثریت را در تصمیمات مجمع عمومی که بر پایه منافع شخصی آنان و بدون توجه بمنافع شرکت یا سهامداران اتخاد شده باشد باطل میداند اما در اینمورد قانون یا رویه قضائی در دست نیست و مدیران شرکت در انجام وکالت خود در مقابل سهامداران و شرکت بموجب قواعد عام مانند هر وکیلی مسئول خواهند بود.

در حقوق لوگزامبورگ مقرراتی برای حمایت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات هیئت مدیره شرکت وضع شده است اشخاص ثالث میتوانند به انتسابات خلاف قاعده هیئت مدیره اعتراض نمایند زیرا هیئت مدیره معرف شرکت در مقابل اشخاص اخیرالذکر میباشد گرچه هیئت مدیره هیگونه تعهد شخصی در مقابل تعهد شرکت ندارند ولی در مقابل ضرر و زیان ناشی از تخلف از قانون یا اساسنامه وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینکه مرتکب تقصیر نشده و یا اینکه موارد تقصیر را در اولین مجمع عمومی مطرح کرده باشند.

5 _ حقوق یونان, با توسل بقواعد کلی حقوق مدنی, تجاوز از حدود حسن نیت, اخلاق حسنه, شرکت یا هدف اقتصادی آن که برای اجرای حق معین شده در قلمرو سوء استفاده از اختیارات احصاء میکند در حقوق تجارت یونان, صرفنظر از مقررات قانونی راجع به حمایت از اقلیت در شرکتها, قاعده خاصی برای سوء استفاده از اختیارات وجود ندارد ولی در ماده 281 قانون مدنی قاعده کلی سوء استفاده از حق بیان گردیده است که بموجب ان اجرای حقی بطور آشکار از حدود حسن نیت, یا اخلاق حسنه, هدف شرکت یا هدف اقتصادی آن که برای همان حق معین گردیده تجاوز نماید ممنوع میباشد بدین ترتیب ماده مذکور به جنبه عینی مساله توجه داشته و در این زمنیه نیز رویه قضائی زیادی وجود دارد.

در مورد حمایت از اشخاص ثالث مقرراتی وضع شده و سوء استفاده از اختیارات اشخاص مدنی که سهامدار واحد شرکت باشد با شرایط پیش بینی شده در قانون , موجبات انحلال شرکت را فراهم میسازد.

6 _ حقوق بلژیک بیم مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات از یکطرف و بین سوء استفاده از اختیارات و سوء استافده از حق از طرف دیگر قائل به وجه تمایز گریده است.

سوء استفاده از اختیارات عبارتست از استفاده از اختیار رسمی برای رسیدن بهدفی غیر از هدف مورد نظر شرکت بدینترتیب حقوق بلژیک به هدف خارجی که جنبه عینی دارد بدون اینکه حتماً سوء نیتی در بین باشد توجه نموده است.

مفهوم نسبی بودن شخصیت حقوقی در شرایطی پذیرفته میشود که اعمال شخص حققوی دارای نتایج نادرست حتی غیر قابل قبول باشد بنحویکه از هدف خود منحرف و یا از اجرای مقررات دیگر خودداری نماید در این صورت است است کهمفهوم شخصیت کنار گذاشته شده و مسئولیت شخص هیئت مدیره و مدیرعامل مطرح میگردد.

در خقوق بلژیک مسئولیت مدیران در صورت تخلف از قانون یا اساسنامه برابر ماده 62 قانون تجارت تشدید شده بدین معنی آنان در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند مگر اینکه مدیری ثابت کندکه تخلف متوجه او نبوده و یا از آن آگاهی نداشته و یا بالاخره پس از آگاهی مراتب را بنزدیکترین مجمع عمومی اعلام ننموده است:

مسئولیت تضامنی مدیران در مورد افزایش سرمایه نیز, در صورتیکه غیر قابل توجیه باشد, همانند مسئولیت موسسین شرکت در مقابل اشخاص ذینفع پذیرفته شده است.

حقوق بلژیک از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختیارات گروه شرکتها با توسل باصول کلی حقوقی حمایت مینماید.

اما در مورد کاهش سرمایه شرکت, قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد در صورت وارد شدن لطمه بحقوق آنات, اعتراض نموده و دعوی بطلان تصمیمات متخذه را د رمورد کاهش سرمایه از دادگاه بنمایند.

6 _ حققو ایران تعریفی از سوء استفاده از اختیاارت ننموده است و بنظر میرسد میتوان با توسل بقواعد کلی حقوقی مدنی و بالاخص سوء استفاده از حق, ارکان تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات را درز مقام مقایسه بشرح زیر مشخص نمود : 1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی 2 _ داشتن نفع قابل توجه 3 _ وجود ضرر.

از طرف دیگر در حقوق تجارت مقرراتی برای حمایت اقلیت در مقابل سوء استافده اکثیریت پیش بینی شده است و در مورد مسئولیت مدیر, با توجه به مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق تجارت میتوان حدود مسئولیت او را در مقابل سهامدار با مقایسه مسئولیت وکیل در برابر موکل تعیین نمود زیرا در ماده 667 قانون مدنی سوء استفاده از اختیارات برای وکیل منع شده و در ماده 668 قانون مذکور بوی تکلیف شده که حساب مدت وکالت خود را بموکل داده و آنچه که بعوض وی در یافت نموده مسترد دارد.

بنظر میرسد, ضمانت اجرای سوق استفاده از اختیارات مدیران و دست اندرکاران شرکت, در غیر موارد پیش بینی شده در ماده 143 و 154 قانون تجارت, عبارت از بطلان تصمیمات متخذه در مراجع قضائی است مشروط بر اینکه موازین حسن نیت و منافع جمع در تعیین حدو اختیارات و تجاوز از آن در نظر گرفته شود.

در حقوق تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث پیش بینی شده بعبارت دیگر هر نوع معامله مدیر یا مدیران موکول باجازه هیئت مدیره است و اگر معاملات مذکور در مجمع عادی مورد تصویب قرار نگیرد در مقابل اشخاص ثالث معتبر میباشد.

بطوریکه در مطالعه تطبیقی ملاحظه شد دکترین و رویه قضائی نقش مهمی را در تکمیل خلاء قوانین راجع به جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل را بعهده داشته اند با در نظر گرفتن وضع خاص شرکتهای سهامی و اهمیت اقتصادی انها در ایران ضروری بنظر میرسد که قوانین و مقررات مربوط بمنظور رفع نکات مبهم مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار گیرد تا اعتماد مردم بسرمایه گذاری جلب و رونق اقتصادی در کشور فراهم گردد.

منابع:

88) غالباً حالات حقوقی فقط در ظاهرا مرموجودیت دارند که برخلاف حقیقت قانونی میباشند مثلاً شخصی بنا به اعتقاد افراد محیط اجتماعی خو دارای حق و یا شغلی است در حالیکه قانوناً فاقد آن میباشد بنابراین اگر شخص ثالثی بر مبنای اعتقاد به ظاهر امر, با حسن نیت قراردادی ببندد بایستی از آن حق حمایت گردد و این برخلاف اصلی است که شخصی نمیتواند حقی را که دارا نیست بدیگری انتقال دهد.
90) قراردادیکه بین دو نفر تنظیم شده نفع و ضروری بدیگران ندارد ( اصل نسبی بودن قراردادها).
93) چنین تاسیستی در حقوق تجارت ایران وجود ندارد که تاجر بتواند در صورت توقف از پرداخت دیون خود با کمک ناظر قضائی اموال خود را اداره کرده و قرارداد توافقی با طلبکاران انعقاد نماید.
95) تصویبنامه مذکور با ماده 1002 قانونی مدنی ایران مغایر ماده اخیر میگوید: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز امور او باشد مرکز او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
96) بشماره 60 مراجعه فرمایند.
99) حق شفعه در حقوق فرانسه عبارت از حقی است که در مواردی با ادارات دولتی و یا موسسات خصوصی مامور انجام خدمات عمومی شناخته شده تا بموجب آن مالکیت مالی را لهنگام انتقال بشخص دیگری مرحجا کسب نمایند ( با ماده 808 قانون مدنی ایران از نظر جهان افتراق مقایسه فرمایند.
102) در اینمورد باماده 216 قانون مدنی ایران مقایسه شود.

نویسنده : دکترمحمود عرفانی
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس