رای شماره 1790 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرای در یال 1391

رأی شماره 1790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اوّل بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 درخصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

شماره 92/466                                                                            7/11/1393

تاریخ دادنامه : 22/10/1393      شماره دادنامه: 1790    کلاسه پرونده : 92/466

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدعلی رضایی صدرآبادی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 در خصوص بهای خدمات اصلاح حد ملک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام به استحضار می‌رسانم شورای اسلامی شهر یزد در بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد مبنی بر این که جهت اصلاح حد زمین که به کوچه منتهی می‌شود مالکان باید نصـف سطح کوچه به قیـمت املاک مجاور را پرداخت نمایند و در صورتی که اصلاح حد درکوچه‌های بن بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکای کوچه را نیز جلب نماید. به نظر می‌رسد با استنادات موارد ذیل خلاف قانون باشد.

1ـ به استناد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی که به صراحت اعلام داشته شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود متعلق به شهرداری است، لذا ایجاد هر گونه حق مالکیت برای همسایگان را بی‌اثر اعلام داشته است و شرکا نیز مفهومی ندارد و شکی نیست منظور قانونگذار از شوارع در این قانون قطعاً کوچه‌های بن بست و راه به در است، لذا کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور نیز به نظر می‌رسد مغایر ماده1 قانون لایحه اصلاح مواردی از برنامه سوم اقتصادی مصوب 19/9/1385 مجلس شورای اسلامی و آراء شماره 1477 و 1488 و 1479 و 1480 و 1481 به تاریخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182 است که تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«15ـ بهای خدمات اصلاح حد

  P 30×50% سطح کوچه بر ملک

  املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل، گذر موجود می‌باشد قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور آن در نظر می‌گیریم. ضمناً اصلاح حد در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارد می‌باید با رضایت همسایگان و شرکای کوچه باشد. »

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 921002739ـ16/11/1392 توضیح داده است که:

« سلام علیکم،

احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9209980900042731ـ 3/7/1392 موضـوع شکایت آقای محـمدعلی رضایی صـدرآبادی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مصوبه اصلاح حد ملک مربوط به بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:

خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده‌اند که به موجب ماده 101 قانون شهرداریها، شوارع عمومی که در اثـر تفکیـک و افراز و صدور سند مالـکیت ایجاد می‌شـوند متـعلق به شهرداری است و منظور قانونگذار هم کوچه‌های بن بست و هم کوچه‌های راه به در است. لکن به موجب ردیف 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در خصوص خدمات اصلاح حد، کسب رضایت همسایگان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لازم به توضیح است که در قسمت اخیر ردیف 15 تعرفه صراحتاً قید شده است که در کوچه‌های بن‌بست که مالک خصوصی دارند می‌باید رضایت همسایگان و شرکا اخذ شود. لکن همان گونه که مستحضرید منظور قانونگذار در ردیف مبحوث عنه صرفاً بن بستهایی می‌باشد که دارای مالک خصوصی است به این صورت که در بن بستهای اختصاصی یک یا تعدادی از مالکان با مقداری عقب نشینی در ملک خود گذری را جهت تسهیل در عبور و مرور خود ایجاد می‌نمایند بر این اساس مالکانی که حد ملکشان در سند مالکیت به ملک محدود شده ولی در وضع موجود به دلیل عقب نشینی املاک مجاور، گذر موجود است بدون کسب رضایت همسایگان نمی توانند حد ملک خود را اصلاح کرده و حتی مبادرت به احداث درب و پنجره بنمایند زیرا این گونه گذرها به موجب اقدام برخی مالکان ایجاد شده و نه بر اثر تفکیک اراضی و اقدام شهرداری. بر این اساس گذرهایی که مالک خصوصی دارند بن بستهای اختصاصی نامیده شده و اصلاح حدود سایر املاک به این گذرها مستلزم کسب رضایت همسایگان و شرکا است. مضافاً در رابطه با قسمت دوم دادخواست تقدیمی مشعر بر اعتراض خواهان در مورد پرداخت قیمت نصف سطح کوچه بر مبنای قیمت املاک مجاور لازم به یادآوری است که املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود، در راستای گذری که ایجاد شده به هنگام اصلاح حد می‌باید بهای خدمات اصلاح حد را بپردازند زیرا که به دلیل گذر ایجاد شده، ملک دارای ارزش افزوده‌ای می‌شود که شهرداری آن را برای تأمین سرانه شوارع و معابر طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دریافت می‌دارد. ضمن این که آراء شماره 1477 و 1488 و 1479 و 1480 و 1481ـ12/12/1386 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب این آراء، شخص معترض ابطال ردیف 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری را خواستار شده‌اند مربوط به اصلاح حد نبوده است و ادعای خواهان در این خصوص محکوم به رد خواهد بود.

علی هذا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و همچنین تبصره 1 ماده 50 از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و بعد از طی مراحل قانونی و آگهی عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفته و جهت ارجاع به شهرداری یزد ابلاغ شده است و برای شهرداری یزد لازم‌الاجراست. مع الوصف از محضر قضات دانشمند و منصف دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی و ابقای ردیف 15 مصوبه مورد نظر را می‌نماید. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوط، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین قسمت اول بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر یزد که طی آن مقرر شده است « 15ـ بهای خدمات اصلاح حد p 30×50% سطح کوچه بر ملک، املاکی که سند آنها به ملک محدود می‌شود ولی در محل گذر موجود می‌باشد. قیمت معبر را حدود نصف قیمت املاک مجاور در آن در نظر می‌گیریم...» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. فراز پایانی بند 15 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری