آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

فصل اول- کلیات

ماده 1- تعاریف

اصطلاحاتی که در این آئین داوری به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشد:

الف- «آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین المللی» که از این پس «آئین داوری» نامیده می شود، عبارتست از مقررات حاضر که داوری در کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین المللی که به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد.

ب- "آئین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات" آئین نامه هایی است که مستنداً به مجوز حاصل از ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می رسد.

پ- "خواهان" یا "خوانده" به معنای یک یاچند خواهان یا خوانده است.

ت- «داوری تجاری داخلی» عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بموجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند. و "داوری تجاری بین المللی " آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ث- «داور»، اعم از داور واحد یا هیأت داوران است مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آئین داوری یا در موافقتنامه داوری، مراد از داور، یکی از اعضای هیأت داوران باشد.

ج- "دیوان داوری مرکز داوری "، هیأتی است که بموجب مقررات فصل پنجم از " آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات" تشکیل می شود و وظایف و صلاحیت های آن در این آئین داوری مشخص شده است.

چ- "قرارنامه داوری" عبارت است ازصورت جلسه ای که طبق ماده 23 این آئین داوری تنظیم می شود.

ح- "مرکز داوری" عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 و در اجرای بند "ح" ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(اصلاحی مصوب 25/9/1373) تشکیل شده است ومطابق قانون مذکور ونیز آئین نامه های داخلی مرکز داوری اداره می شود، به دعاوی که به آن ارجاع می شود رسیدگی می کند.

خ- «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل وفصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری مرکز داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

ماده 2- مرکز داوری

مرکز داوری وظائف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

ماده 3- قلمرو اجرا

الف- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند داوری در اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد، با توافق به مرکز داوری ارجاع کنند. تراضی فوق شامل تراضی حاصل از موافقتنامه داوری و همچنین تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری توسط یکی از طرفین به داوری مرکز داوری و قبول آن از ناحیه طرف دیگر می باشد.

ب- رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات این آئین داوری انجام می شود و در داوری های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و در داوریهای بین المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 خواهد بود.

تبصره- در دعاوی کوچک که خواسته آنها کمتر از پانصد میلیون ریال (000, 000, 500 ریال) یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین میتوانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد 39 و 40 و 53 این آئیننامه صرفنظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند.

ماده 4- پذیرش آئین داوری مرکز داوری تراضی بر ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله التزام و قبول این آئین داوری و سایرآیین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آئین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.

فصل دوم- جریان داوری

ماده 6- دادخواست داوری

الف- خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد.

ب- دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1) مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتیکه دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

2) توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

3) تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد .

4) توضیح درباره موافقتنامه داوری.

5) در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری.

6) در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.

تبصره- تسلیم یا ثبت درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی نماید. پ- در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی ای باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده باشد، مرکز داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفها، درخواست داوری جدید را با پرونده داوری مقدم توام کند، بشرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و داور نرسیده باشد یا توسط مرکز داوری تأئید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورتی که درخواست داوری جدید پس از امضا یا تأئید قرارنامه داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توأم به دو یا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد و دیوان داوری مرکز داوری هم با آن موافقت نماید.

ماده 7- پاسخ خوانده؛ دعوای تقابل

الف- پس از دریافت دادخواست داوری دبیرخانه مرکز داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می کند. خوانده باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید:

1) مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتیکه دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

2) پاسخ به ادعا ها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛

3) در صورت امکان، اظهار نظر درخصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز معرفی داور اختصاصی خود در داوری سه نفری،

4) در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال. ب- دبیرخانه مرکز داوری، نسخه ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان ابلاغ می کند. پ- در صورتیکه خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند.

دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1) بیان ادعا ی متقابل و منشاء و دلایل آن.

2) ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد؛

ت- دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید.

ماده 8- پس ازتبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین "داور" طبق این آئین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به "داور" تسلیم می کند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می شود.

تبصره 1- در مواردی که "داور" قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را بدون انجام تبادل لوایح ، به داور تسلیم می نماید و تبادل لوایح با نظر داور تعیین شده، انجام خواهد شد.

تبصره 2- دبیرخانه مرکز داوری می تواند مواعد پیش بینی شده در این ماده را به درخواست خواهان یا خوانده حسب مورد، تمدید نماید، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، داور اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد و در غیر اینصورت دبیرخانه مکلف است مطابق مقررات این آئین داوری اقدام نماید.

ماده 9- آثار موافقت نامه داوری

الف- در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می شود، رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد.

ب- چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 7 این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که دیوان داوری مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد "داور" گردد. در هر حال اتخاذ هرگونه تصمیم نهائی درباره صلاحیت، با "داور" است. چنانچه دیوان داوری مرکز داوری وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود، در این صورت هریک از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

پ- چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از انتخاب و نصب داور نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری مرکز داوری خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری مانع طرح ایراد نزد "داور" باشد. در صورتی که دیوان داوری مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود، و پرونده مختومه می شود. در این صورت هریک از طرفین می تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند.

ت – عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و "داور" می تواند با ادامه رسیدگی براساس دلائل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.

ث- ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت "داور" نیست مشروط براینکه "داور" اعتبار موافقت نامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، "داور" می تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها ایرادات آنها اتخاذ تصمیم کند.

ماده 10- تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف- طرفین می توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران ، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتیکه بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می باشد:

1) مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب می نماید و به طرفین اعلام می کند که اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور وجود دارند، ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند.

2) چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود و در غیر اینصورت، مرکز پس از قبولی داور یا سرداور منتخب، پرونده را جهت رسیدگی، در اختیار وی قرار می دهد.

ب- در مواردی که توافق شده هیئت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می شود:

1) هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (10) روز داور سوم (سرداور) را از بین داوان معتمد مرکز به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

2) در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد ، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند.

تبصره ـ رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد مورد قبول قرار گیرد، مرکز داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می کند.

مادة 11- علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز مرکز داوری حسب مورد، اقدام به تعیین داور خواهد کرد: چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب داور یا هیأت داوری یا سرداور برعهدة شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیأت داوری را معرفی نکند

1) طرفین یا شخص ثالث منتخب ایشان تعیین داور یا هیئت داوری یا سرداور را به مرکز داوری واگذار کرده باشند.

2) داور یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده 12- هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند بعنوان داور رسیدگی کنند، مرکز داوری، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب داور جایگزین توافق نمایند، یا انتخاب داور یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.

ماده 13- انتخاب و تعیین داور یا هیأت داوری توسط طرفین یا مرکز داوری همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، معذلک در کلیه مواردی که طبق این آئین داوری انتخاب داور در اختیار طرفین است، طرفین می توانند با موافقت مرکز داوری، داور مورد نظر خود از خارج ازفهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرائط لازم باشد و نام او جزو داوران معتمد مرکز به تصویب هیئت مدیره مرکز برسد.

تبصره- مرکز داوری مکلف است در انتخاب و تعیین داور یا هیئت داوران، کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده اند، رعایت نموده و استقلال و بی طرفی داور را ملحوظ نماید و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرائط را انتخاب و تعیین کند.

ماده 14- در داوری های بین المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد.

ماده15- داوری چند جانبه در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها در مورد تعیین داور به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1) برای خواهان واحد، یک داور و در صورت تعدد خواهانها، مشترکاً یک داور تعیین خواهد شد. داور خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می شود.

2) چنانچه خواهانها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، مرکز داوری، داور اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهانها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.

3) در داوریهای چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می کند به توافق نرسند، سرداور توسط مرکز داوری تعیین می گردد.

4) هرگاه در داوریهای چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، داوری هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز داوری خواهد بود و مرکز داوری با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرائط داور و با رعایت اصول استقلال و بیطرفی و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیئت داوری انتخاب و تعیین می کند.

چ- سایر امور مربوط به داوریهای چند جانبه از جمله تعویض داور یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.

ماده 16- محل داوری

الف- در داوریهای داخلی، محل انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند.

ب- در داوریهای بین المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده وسهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می کند.

پ- در داوریهای بین المللی با وجود تعیین محل، "داور" می تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. بهرحال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.

ماده 17- زبان داوری

الف- در داوریهای داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتیکه اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد می کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کنند، مگر اینکه داور ترجمه رسمی آنها را لازم بداند.

ب- در داوریهای بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتیکه در این خصوص توافق حاصل نشود، مرکز داوری با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می کند.

ماده 18- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها، مواعد

الف- طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرفهای دعوی و داور یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمایند.

ب- کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست ها، تصمیمات و قرارها که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند،و نیز رأی داوری، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین یا مخاطب مربوط، ابلاغ و پیگیری می شود.

پ – در داوریهائی که به مرکز داوری ارجاع می شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.

ت- ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقبا اعلام کرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می شود.

ث- امر ابلاغ می تواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس ، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد.

در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می شود:

1) وصول آن به مخاطب به نظر داور یا مرکز داوری محرز باشد؛

2) مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط ، اقدامی کرده باشد؛

3) مخاطب نفیا یا اثباتاً پاسخ داده باشد.

4) ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.

5) ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.

ماده 19- تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او، برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده 18، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.

ماده 20 - مهلت های مقرر در این آئین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می شود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.

به مهلت های مقرر در این آئین نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند، یک ماه اضافه می گردد. ماده 21- در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند، "داور" میتواند مهلت ها و مواعد پیش بینی شده در این آئین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتوانند به مسئولیت و وظایف خود عمل کند.

فصل سوم- شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن

ماده 22- استقلال و بی طرفی داور

الف- داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقتنامه داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.

ب- داور باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تأیید بیطرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بیطرفی و استقلال داور متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین می نماید. پس از وصول نظرات طرفین که ظرف مهلت مقرر اعلام شده، دیوان داوری مرکز داوری در خصوص اعلامیه داور و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ج- پس از شروع داوری نیز «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فورا و بصورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام نماید.

ماده 23- موارد جرح داور

الف- "داور" در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود ، باعث تردید موجهی نسبت به بیطرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند، میتواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.

ب-‏‏ در داوریهای داخلی، اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان بعنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است:

1) اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛

2) اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛

3) اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند؛

4) کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

ب- اشخاص زیر، را نمی توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:

1) کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام باشد؛

2) کسانی که در دعوی ذی نفع باشند؛

3) کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4) کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.

5) کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛

6) کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.

7) کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

8) کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

ماده 24- تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور

الف- طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف 15 روز از تاریخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده 23 این آئین داوری ، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر داوران ( در صورتیکه هیئت داوران تشکیل شده باشد) و طرفهای دیگر داوری اعلام کند.

ب- "داور" مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که "داور" مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که "داور" را جرح کرده می تواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری ( موضوع فصل پنجم آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

پ – دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیئت داوری اطلاع می دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می شود.

ماده 25- در صورتیکه "داور" از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و هم چنین در صورتیکه " داور" به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین میتواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر داوران (در صورتیکه هیئت داوری تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.

تبصره ـ در صورتیکه بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

ماده 26- تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض داور قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.

ماده 27- اعلام جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور نیست.

ماده 28- تعیین داور جانشین

هرگاه مأموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 23 یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت "داور" ، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری که تغییر یافته و نیز این آئین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می شود.

تبصره- "داور" جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی ها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بداند.

فصل چهارم- صلاحیت داور

ماده 29- اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

الف- «داور» می تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش این اختیار داور خواهد بود.
ب ـ شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

ماده 30- ایراد به صلاحیت «داور» باید همزمان با تسلیم اولین لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین هیأت داوران توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد، معذلک در صورتیکه داور، تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، میتواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

ماده 31- در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، مگر اینکه "داور" با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب رأئی که صادر می کند، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.

ماده 32- در صورتی که رای "داور" بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رای مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده 33- اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می شود، می تواند در ضمن رای ماهوی بعمل آید.

ماده 34- در صورتی که طرفین درباره موارد مذکور در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده 35- دستور موقت

الف- «داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین و خطاب به آنها قرار دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد و هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می شود. در صورتیکه دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز طرح نماید در غیر اینصورت از دستور موقت رفع اثر می شود.

ب- «داور» می تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانتنامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.

پ- چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. در صدور دستور موقت، جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.

ت- مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری بمعنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری و نیز دستور صادره باید بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.

تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند.

فصل پنجم- رسیدگی داوری

ماده 36- تسلیم پرونده به «داور»

بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا تشکیل هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد، مشروط براینکه آن قسمت از هزینه های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد.

ماده 37- اداره داوری

الف- اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیأت داوران، با «سرداور» خواهد بود.

ب- رفتار مرکز داوری و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.

ماده 38- معرفی وکیل یا نماینده

هر یک از طرفین می تواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.

ماده 39- قرارنامه داوری و برنامه زمان بندی

الف- "داور" مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف 15 روز براساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عند الاقتضاء با حضور ایشان ، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید .دبیرخانه میتواند این مدت را به تشخیص خود یا بدرخواست "داور" که باید موجه باشد تمدید کند.
قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1) نام و مشخصات کامل طرفین؛

2) نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛

3) خلاصه ای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل؛

4) در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند،

5) نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه داور یا داوران؛

6) محل داوری و زبان داوری (در داوریهای بین المللی)؛

7) قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی (در داوریهای بین المللی)

8) ذکر اختیارات "داور" در رسیدگی از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور یا مرکز داوری، تعیین کارشناس، استطلاع از مطلعین و استعلام از طرفهای ذی ربط و ادارات و اشخاص ثالث، اختیار صدور رای براساس صلح و سازش و انصاف، صدور دستور موقت و نحوة اخذ تضمین از طرفهای داوری یا یکی از آنان برای اجرای دستور موقت یا رای داوری،

9) هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.

ب- قرارنامه داوری باید به امضای طرفها و«داور» برسد.

پ- اگر یکی از طرفها از همکاری و مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، "داور" باید قرارنامه داوری را پس از امضاء جهت تأیید به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. با امضای قرارنامه داوری مطابق این ماده یا تأیید آن توسط دبیرکل مرکز داوری جریان داوری ادامه می یابد.

ماده 40- در داوریهای بین المللی، "داور" باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.

ماده 41- اصلاح ادعا یا دفاع:

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچیک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیراز آنچه در "قرارنامه داوری" ذکر شده، طرح کند. معذلک، اصلاح خواسته یا تکمیل دفاع پس از "قرارنامه داوری" در صورتی مجاز است که با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، به تشخیص «داور» موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر نباشد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل خواسته یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.

ماده 42- قانون حاکم

الف- "داور" مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رأی دهد.

ب- در داوریهای بین المللی "داور" مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتیکه طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که "داور" مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.

پ- تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.

ت-"داور" مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف وعادت تجاری ذیربط را رعایت کند.

ث- "داور" در صورتی حق دارد براساس عدالت و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده 43- جلسه استماع و رسیدگی

الف- پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر "داور" انجام می شود، معذلک در صورتیکه "داور" تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر از آنچه تا آن مرحله انجام شده، نیست می تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.

ب- در صورتیکه "داور" با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند ، میتواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ کند. بهر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، "داور" مکلف است جلسه را برگزار کند. "داور" میتواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.

پ- چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مدارک و مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و از طریق دبیرخانه مرکز داوری، به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.

ت- "داور"می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا اسناد یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ث- جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. بهر حال، «داور» برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج- جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل می شود و هر یک از طرفین می تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.

چ- داور می تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ماده 44- قصور در تسلیم لوایح و مدارک

الف- چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار ابطال دادخواست داوری یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد.

ب- در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه امتناع نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، مانع از ادامه رسیدگی نخواهد بود و «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

پ- اگر هریک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برا ی ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

ماده 45- شهادت

الف- در صورتیکه هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف های دعوی به اضافه یک نسخه، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند تا برای "داور" و طرف یا طرف های دیگر ارسال گردد. در صورت احراز تأثیر مؤّدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، "داور" مقرر می کند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت بعمل می آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استناد کننده خارج می شود.

ب- شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.

پ- هر یک از طرفین می تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش هایی را که به نظر "داور" موثر در قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می تواند راسا پرسش هایی را از شهود بعمل آورد.

ت- صلاحیت های شهود و موارد جرح شاهد در داوریهای داخلی به کیفیت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با "داور" است.

ماده 46- ارجاع امر به کارشناس

الف- «داور» می تواند در مواردی که لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد. دستمزد کارشناس و هزینه های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتیکه متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه های کارشناس را ظرف مهلتی که "داور" تعیین می کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود.

ب- هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر "داور" باشد، و "داور" نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و "داور" هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی واتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

پ- درصورت درخواست یکی از طرفین و یا درصورتی که «داور» لازم بداند، میتواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسشهای هر یک از طرفین یا «داور» در خصوص نظریه کارشناسی خود پاسخ گوید.

ت- نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود تا چنانچه اظهار نظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند ظرف 10 روز از ابلاغ اعلام نمایند.

ث- هریک از طرفین می تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با "داور" است.

ج- دستمزد و هزینه های کارشناس با توجه به تعرفه های ذیربط ، تعیین می شود و بهرحال، هنگام صدور رأی جزو هزینه های داوری محسوب خواهد شد.

ماده47- ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط براینکه موافقتنامه داوری، "داور" تعیین شده و آئین داوری حاضر داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، "داور" نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.

فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رای

ماده 48- ختم رسیدگی

الف- «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، و با رعایت مفاد ماده 49ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.

ب- "داور" می تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رای باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نماید و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

پ- "داور" مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 53 این آئین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. در صورتیکه داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، با استفاده از اختیارات خود در تمدید مدت داوری، مدت مذکور را یکبار تمدید کند.

ماده 49- مهلت صدور رای

الف- در داوریهای داخلی، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود. طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به "داور" یا مرکز داوری تفویض کنند.

ب- در داوریهای بین المللی "داور" مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتیکه اوضاع و احوال پرونده اقتضا کند که مدت مذکور تمدید شود، "داور" مکلف است مراتب را با موافقت مرکز به طرفین و دبیرخانه مرکز داوری اعلام کند.

ماده 50- رای مبتنی بر سازش طرفین

الف- چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور بدرخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوة فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می نماید.

ب- رای سازشی که به صورت فوق صادر می شود، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 51- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران

الف- در مواردی که رسیدگی بوسیله هیئتی از داوران بعمل می آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود، مطلع باشند.

ب- تصمیم «هیأت داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتیکه اکثریت حاصل نشود، رئیس هیئت داوری به تنهایی رأی را صادر می کند.

تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رای امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آئین نامه داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

ماده 52- شکل و محتوی رای

الف- رای داوری باید کتبی باشد و به امضای "داور" برسد. در موردی که "داور" بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای عضو یا اعضای دیگر هیئت داوری در برگ رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه داوری که در اقلیت است، به ضمیمه رأی ابلاغ خواهد شد.

ب- رای داوری که مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی» ، «متن رای داور»، «بخش اجرایی رأی».

1) «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رای، مرجع و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود.

2) «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصه ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلائل صورت گرفته است.

3) «متن رای» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس اختیار داور برای صلح و سازش صادر شده باشد.

4) بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند.

پ- رای داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد.

ماده 53- بررسی پیش نویس رای داوری و ابلاغ آن

الف - بمنظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آئین داوری، «داور» باید قبل از امضای رای، پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز در موارد لازم با رعایت مقررات فصل پنجم از آئین نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مصوب 24/12/1378را در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می کند، دیوان داوری مرکز داوری می تواند بدون آنکه در آزادی عمل و استقلال «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه "داور" را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. "داور" در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسایل شکلی را رعایت کند و پیش نویس جدید رأی را در اسرع وقت به دبیرخانه مرکز تسلیم نماید. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط دیوان داوری مرکز، «داور» مجاز به امضای آن می باشد.

ب- رای داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آرا با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت می شود و شماره و تاریخ فوق بر روی رای درج و صفحات رای به مهر دبیرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل رای داوری در پرونده ضبط و تصویرهای مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه های داوری پرداخت شده باشد.

ماده 54- قطعیت و قابلیت اجرای رای

الف- رای «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجراست.

ب- با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، طرفین متعهد می شوند که رای داوری صادره را لازم الاجرا دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.

پ- اجرای رأی داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در باب اجرای احکام است و در داوریهای بین المللی حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 است.

ت- در صورتیکه محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و رأی را تا 20 روز پس از ابلاغ اجرا نکند، دبیر خانه مرکز داوری به درخواست طرف دیگر، موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد کرد. در صورتیکه محکوم علیه برای ابطال رأی داوری در محاکم دادگستری طرح دعوی کرده باشد، و به این لحاظ رأی را اجرا نکند، مراتب به کمیسیون انظباطی اعلام می شود.

ماده 55- ختم داوری

رسیدگی داوری با صدور رای یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می گردد:

الف- استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.

ب- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر.

ج- توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری

د- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقیقی باشد.

ه – در داوریهای داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده 1. 4 و2. 4 قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری توقیف می گردد و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است.

ماده 56- ابلاغ رای داوری

الف- پس از امضاء، رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه های داوری به مرکز داوری پرداخت شده باشد.

ب- در صورت در خواست، نسخ اضافی رای که توسط دبیرکل تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.

پ- با ابلاغ رای داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آئین داوری طرفین از ابلاغ رای به سایر شیوه ها صرف نظر می نمایند.

ماده 57- اصلاح و تفسیر رای؛ رای تکمیلی

الف- در داوری های داخلی هر یک از طرفین میتواند با رعایت ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رای تکمیلی نماید. داور مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

ب- در داوریهای بین المللی هریک از طرفین میتواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا موارد مشابه یا تفسیر رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که مسکوت مانده مطرح کند و "داور" باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند.

پ- درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید مطابق مقررات این آئین نامه و در نسخ کافی به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ می کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می نماید.

ت - مقررات مواد 51-52-53-54 و 56 این آئین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم الاجرا است.

فصل هفتم- هزینه های داوری

ماده 58- هزینه های داوری

الف- مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هائی است که مطابق آئین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می شود.

ب- پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آئین داوری، دبیرکل مرکز داوری مکلف است با توجه به موضوع دعوی و مبلغ و نوع خواسته، در اولین فرصت هزینه های داوری را طبق آئین نامه هزینه های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ کند و همزمان از خواهان مطالبه نماید که ظرف مهلت 15 روز، مبلغی را بعنوان پیش پرداخت هزینه ها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می پردازد، بابت سهم او از هزینه های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.

پ- مرکز داوری می تواند هزینه های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعدیل کند.

ت- در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده باشد، دبیرخانه مرکز می تواند مبلغ هزینه های داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین و حسب مورد از خواهان اصلی یا متقابل مطالبه نماید. دراینصورت هر طرف باید هزینه های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه مرکز داوری بپردازد. ماده 59- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزینه های داوری در مرکز داوری (هزینه اداری و حق الزحمه داوران ) به تساوی برعهدة خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی و به ترتیبی که مرکز داوری تعیین می کند، به دبیرخانه مرکز بپردازند. اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه های داوری خودداری کند، هر یک از طرفهای دیگر می تواند بمنظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.

ماده 60- چنانچه طرفین از پرداخت هزینه های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیر کل می تواند با مشورت "داور" رسیدگی را متوقف کند. در اینصورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از 15 روز نباشد برای پرداخت هزینه ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه شده است.

ماده 61- تصمیم مرکز داوری در این مورد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با دیوان داوری مرکز داوری است. مسترد محسوب شدن دادخواست مربوط به دعوی اصلی یا متقابل به علت عدم پرداخت هزینه های داوری ، مانع از این نخواهد بود که طرف مربوط همان دعوی اصلی یا متقابل را بعدا طی دادخواست داوری جدیدی دوباره مطرح نماید.

ماده 62- اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه های داوری

الف- هزینه های داوری شامل حق الزحمه داوران و هزینه های اداری مرکز داوری و همچنین شامل حق الزحمه کارشناسی و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب می کند.

ب ـ "داور" باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین ، اتخاذ تصمیم کند. در صورتیکه طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه ها توافقی کرده باشند، "داور" مکلف است آن را ملحوظ نماید.

پ ـ هزینه داوری در دعاوی که به سازش ختم شود نصف هزینه داوری است.

فصل هشتم- مقررات متفرقه

ماده 63- در صورتیکه برای اجرای رأی داوری، انجام هرگونه تشریفات شکلی یا اقدامات اداری، از قبیل ارائه نسخ اضافی مصدق رای یا مکاتبه و پاسخ گویی به استعلامات مراجع صالحه قانونی، ضروری باشد، دبیرخانه مرکز داوری کلیه مساعی و همکاریهای لازم را معمول خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود.

ماده 64- جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه مواردی که در این آئین داوری اختیارات یا وظائفی برای مرکز داوری پیش بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده دبیرکل مرکز است، مگر مطابق این آئین داوری انجام آن در صلاحیت دیوان داوری مرکز باشد.

ماده65- در مواردی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شهرستانها به عنوان داور تعیین شده باشد، انجام داوری با مرکز داوری اتاق ایران است و مشمول مقررات این آئین داوری خواهد بود.

ماده 66- معافیت از مسئولیت

مسئولیت دبیرکل و کارکنان مرکز داوری وداوران، از حیث اجرای مقررات این آئین داوری و آیین نامه هزینه های داوری همان است که به موجب قوانین ذیربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.

ماده 67- قاعده کلی

نسبت به موضوعاتی که در این آئین نامه صریحا تعیین تکلیف نشده، مرکز داوری ، دیوان داوری مرکز و «داور»، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب 14/11/1380 و مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مصوب 1379 و نیز قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و سایر قوانین مربوطه و هم چنین روح این آئین نامه عمل خواهند کرد.

این آئین نامه در اجرای ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14 بهمن 1380، در 67 ماده و 9 تبصره در تاریخ 5/6/1386 در هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران تأیید شد و در تاریخ 27/8/1386 به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسید و جایگزین آئین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی داوری مصوب 23/12/1384 هیئت نمایندگان گردید.