چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می شود ؟

  فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند. 

ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را این چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.» 

بنابراین ملاحظه می‌شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل، ادعای خود را ثابت کنند، بلکه خوانده یا مدعی‌علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله‌ای که دادگاه آن را تایید می‌کند، استفاده کنند. 

تحت همین عنوان، رسیدگی به دلایل در قانون آیین دادرسی مدنی  در ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بلاخره از سوگند یاد کرده است. 

 اقرار

به موجب ماده 1259 قانون مدنی، «اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود» و در ماده 1260 از همان قانون قید شده است که: « اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند».

همچنین در ماده 202 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است که: «هر گاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»  البته با توجه به این نکته که اقرار در صورتی حائز ارزش قضایی است که مقر یعنی اقرارکننده، بالغ، عاقل و مختار باشد، بنابراین هر گاه صغیر یا مجنون و غیر قاصد و مکره اقرار کنند، چنین اقراری به دستور ماده 1262 قانون مدنی معتبر و قابل استناد نیست، در صورتی که مقرله یعنی کسی که اقرار به نفع او شده است، لازم نیست که اهلیت داشته باشد. 

ماده 1262 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.»

انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده، اقرار دوباره او شنیده می‌شود؛ همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد.

تبصره ماده 70 قانون ثبت نیز موید این معنی است: «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده است، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی (سفته) بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نشده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.»

 اسناد

سند در اصطلاح به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد؛ بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی به عنوان دلیل قرار گیرد. 

نوشته نیز خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط  متداول باشد یا غیرمتداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.  در این میان تفاوتی نیز وجود ندارد که صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است، کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز یا ماده دیگری باشد.  می‌توان اسناد را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیم کرده است:

 الف) اسناد رسمی

به موجب ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در  اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

 انواع سند رسمی

اسناد رسمی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1- اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین.

2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.

3- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.

4- اسناد تظیمی در دفاتر ثبت.

 ب) اسناد عادی

به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از ماموران رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صوررتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»

از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می‌گوید «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.» 

در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القائده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

 گواهی یا شهادت شهود

گواهی یا شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای اخبار از واقعه‌ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری؛ که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. 

گواه یا شاهد نیز به شخصی گفته می‌شود که اطلاعاتی دارد و ذکر این اطلاعات می‌تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوا موثر واقع شود. هر یک از طرفین که به شهادت شهود یا گواهی گواهان استناد کرده است، باید گواهان خود را در موقعی که دادگاه معین کرده است، حاضر کند.

  شرایط شاهد

برای اینکه شهادت شاهد واجد آثار قانونی باشد و دادگاه بتواند آن را اساس صدور حکم قرار دهد، بدیهی است که شاهد باید شرایط لازم برای ادعای شهادت را داشته باشد.

این شرایط مورد توجه قانونگذار آیین دادرسی مدنی واقع شده و مقنن قانون مدنی نیز به آن پرداخته است. 

شرایط شاهد به شرح ذیل است:

1- بلوغ. 2- عقل. 3- ایمان. 4- طهارت مولد؛ به معنای اینکه شاهد حلال‌زاده باشد. 5- عدالت؛ که عرفا به معنی یکسان‌نگری و مساوات است.

6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.

7- عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا.

8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی؛ به این معنا که شاهد تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده باشد.

9- اهلیت؛ یعنی داشتن حداقل 15 سال سن.

شرایط شهادت

شهادت شهود نیز باید دارای شرایط و اوصافی باشد که عبارتند از:

1-  شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.

2- شهادت باید مطابق با دعوا باشد.

3- مفاد شهادت شهود باید متحد باشد.

 امارات و قرائن

در صورتی که هیچ کدام از ادله سه‌گانه فوق‌الذکر (اقرار، سند یا شهادت) وجود نداشته نباشد یا در صورت وجود، کافی نباشد، برای تقویت این دلایل می‌توان به قرائن و امارات استناد کرد. 

منظور از قرائن و امارات نشانه‌هایی است که طبق قانون یا به نظر دادگاه می‌توان با استفاده از آن، صحت اظهارات یکی از طرفین را ثابت کرد. 

اماره بر دو قسم است:

 1- اماره قانونی

اماره قانونی به معنای نشانه‌هایی است که قانونگذار آن را دلیل بر امری دانسته است؛ مانند اماره فراش (الولد للفراش) یعنی اماره‌ای که قانونگذار گفته است تولد طفل بین 6 ماه تا 10 ماه است.

 2- اماره قضایی

یعنی اوضاع و احوالی که به نظر قاضی دلیل بر امری است، به عنوان مثال، انجام عملی به شخصی نسبت داده شده است اما به نظر قاضی دادگاه شخص مذکور عقلا نمی‌توانسته است فاعل چنین امری باشد بنابراین قاضی به نظر خود، وی را از انجام آن عمل مبری می‌داند.

 سوگند

سوگند یعنی اظهار مطلبی با گواه قرار دادن خداوند، مبنی بر صحت و درستی آن مطلب؛ به عبارت دیگر، شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش با گواه قرار دادن خداوند سوگند یاد می‌کند و بدین وسیله ادعای خود را ثابت می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی به آن متوسل می‌شود.

این شرایط بر دو قسم است:

1- عمل یا موضوع، منتسب به یادکننده سوگند باشد.

2- اهلیت یاد کننده قسم.