قتل غیر عمد

یکی از آسیب­های مهم در همه جوامع انسانی ، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی­ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد . در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور کلی قتل به دو دسته « عمد» و« غیر­عمد» تقسیم­بندی می­گردد. تفاوت اساسی این دو دسته قتل در هدف و نیت عامل یا عاملان آن است . در قتل عمد ، قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد ؛[1] اما قتل غیر عمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی­احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات ، و یا قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف می­باشد[2].

در قانون ما قتل نفس بر3 نوع است : عمد، شبه­عمد و خطای محض.[3]

قتل عمد: وقتی محقق می­شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده اما با در نظر گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود .پس قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می­یابد ، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قتل شبه عمد: در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می­شود . مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند . فرقی نمی­کند که این عمل مجاز یا غیرمجاز باشد . این عمل آگاهانه انجام گرفته است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام­یافته نیز کشنده نبوده و اتفاقاً موجب قتل می­شود. به عنوان مثال فرض کنید آموزگار دبستانی به واسطه بی­نظمی دانش­آموز در سر کلاس درس به او سیلی می­زند و وی بر اثر این ضربه فوت می­نماید در اینجا یک قتل غیر­عمد واقع شده است . یا مانند طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود .[4]

قتل خطای محض: در این نوع قتل ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می­خواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است ، در واقع مقتول را اتفاقا هدف می­گیرد و در نتیجه به قتل می­رساند. مانند آنکه شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله می­کند اما گلوله به انسانی برخورد می­کند وسبب مرگ او می­شود در اینجا مرتکب قصد تیراندازی دارد و آن را با اختیار و اراده انجام می­دهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را ندارد و مرگ او را نیز نمی­خواهد.

موضوعی که ما اکنون به بررسی آن می­پردازیم قتل غیرعمد است ؛ رفتار مرتکب می­تواند به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم سبب قتل یک فرد گردد، مواردی که می­­تواند منجر به وقوع یک قتل غیرعمد شود:[5]

الف- بی­احتیاطی : به معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل این که راننده از چراغ قرمز عبور کند یا با سرعت غیرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل شود.[6]

ب – بی­مبالاتی : به معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند آنکه راننده کامیون بار خود را روی باربند ماشینی ببندد و این امر موجب سقوط بار و قتل شخص دیگری شود ، همین طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد ، از ترمز کردن خودداری کند و موجب قتل دیگری شود.

ج – نداشتن مهارت : به معنی نداشتن تبحر و تخصص در کاری است که فرد به عهده گرفته است و به لحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه­ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند این که بدون تخصص در رشته برق ساختمان ، موجب برق­گرفتگی شخصی شود و او را بکشد.

د – رعایت نکردن مقررات و نظامات دولتی : به معنی آن است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع شده است ، نقض کند و این امر موجب بروز قتل شخصی شود. به عنوان نمونه چنانچه مقررات و نظامات و آیین­نامه­های ناظر به امر رانندگی که بر اساس موازین علمی از سوی دولت­ها تنظیم شده است ، مورد بی­توجهی رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل اتفاق افتد در این صورت قتل در حکم شبه عمد تحقق می­یابد.

نکته قابل توجه این است که جنایت­های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ نیز به منزله خطای محض می­­باشد.[7]

سوال: در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص یا به اعتقاد به مهدورالدم بودن ( کسی که شرعاً مستحق قتل است و ریختن خونش منعی ندارد و جانی را به سبب قتل او مجازات نمی­کنند)بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مقتول مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . منظور قانونگذار چیست؟

پاسخ: منظور این است که اگر کشنده یا قاتل مدعی باشد که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته است و یا شخصی است که باید قصاص شود و این اعتقاد او واقعاً بر دادگاه ثابت شود یعنی دادگاه بر اساس دلایل و استدلال قاتل پی ببرد واقعاً اعتقاد او بر اساس باورهای مذهبی و دینی همان بوده است ، قاتل به عنوان قاتل عمد قصاص نمی­شود ، بلکه چون به خطا جانی را گرفته است و خونی را ریخته است باید دیه بپردازد و اگر به دنبال این اعتقاد ، مهدورالدم بودن مقتول هم ثابت شود هم قصاص و هم دیه از او ساقط می­شود یعنی او تبرئه می­گردد.

سوال: چنانچه تصادف در اثر نقص فنی به وجود آمده در خودروحادث شود ، راننده نسبت به جراحات یا صدمات وارده به سرنشین یا اشخاص ثالث مسئولیتی دارد یا خیر؟ در صورتی که ضامن است ، شبه عمد یا خطای محض محسوب می­شود؟

پاسخ: چنانچه علت تصادف ، نقص فنی خوردو باشد، راننده خودرو مسئول صدمات وارده بر سرنشین و اشخاص ثالث بوده و ضرب و جرح وارده شبه عمد است نه خطای محض .

سوال: شخصی اقدام به ربودن خانمی می­نماید ، فرد ربوده شده جهت حفظ حیثیت ، خود را از ماشین پایین انداخته و نهایتاً فوت می­کند در پرونده فوق مسئولیت متهم به آدم­ربایی در خصوص قتل فرد ربوده شده چه می­باشد؟

پاسخ: با توجه به اینکه راننده با مشاهده تلاش زن مزبور به منظور رهایی و پرت کردن خود از اتومبیل ، آن را متوقف ننموده و در اثر بی­احتیاطی مزبور ، حادثه مورد بحث اتفاق افتاده است لذا موضوع در حکم شبه عمد می­باشد.

 مجازات:

مجازات قتل یا جرح یا نقص عضو شبه عمدی و خطایی دیه است [8]در نتیجه در صورتی که در قتل غیرعمدی ناشی از بی­احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی صاحب حق گذشت نماید مرتکب همچنان به حبس محکوم می­گردد.( رأی وحدت رویه  شماره 34-12/9/1363 )[12]و دیه همان مالی است که به سبب جنایت برای پرداخت به ولی یا اولیای دم مقتول از طرف قانون تعیین شده است ، اما در بعضی از موارد قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه برپرداخت دیه مجازات حبس هم قرار داده است و این در جایی که قتل در اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی بوده یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته و یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شودیک تا سه سال [9]و در موردقتل ناشی از تخلفات رانندگی شش ماه تا سه سال حبس می­باشد[10].قابل ذکر است که در قتل خطای محض به لحاظ اینکه مبنای خطا تقصیر نیست مجازات حبس منتفی است و و قابلیت اجرایی ندارد[11].

نوع و مقدار دیه قتل:

دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می­باشد و تلفیق آنها جایز نیست.

1 – یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 – یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 – دویست دست لباس سالم از حله­های یمن.

5 - یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.

6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می­باشد.

در صورت توافق طرفین و یا معذور بودن از پرداخت اصل آن­ها ، قیمت  هر یک از موارد ششگانه پرداخت می­شود.[13] ( ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت در سال 89 به استناد بخشنامه وزارت دادگستری چهارصد و پنجاه میلیون ریال می­باشد.)

ü             در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم واقع شود و یا در حرم مکه معظمه اتفاق بیفتد علاوه بر یکی از موارد ششگانه به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود.[14]

üدیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است .[15]

üدر زمینه افزایش دیه در ماه­های حرام تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

üدیه یک فرد عادی با دیه پیشوای عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصص و تعهد و ایمان در آن تأثیری ندارد.[16]

*سوال: در مورد قتل اقلیتهای مذهبی دیه چگونه تعیین می­شود؟

پاسخ: طبق قانون اخیرالتصویب دیه اقلیتهای مذهبی مانند دیه مسلمان است . ضمناَ اقلیتهای مذهبی عبارتند از : کلیمی ، مسیحی ، زرتشتی که دارای کتاب هستند. قابل ذکر است در ماه­های حرام نیز دیه اقلیتها تغلیظ می­شود.[17]

* سوال: چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟

1 ) مسولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام زن از چنین مسوولیتی برخوردار نیست ، چون دیه به عنوان غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده است . اگر مردی عمدا زنی را کشت به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص کرد و کشت ولی برای رعایت سرنوشت خانواده او ، اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند باید نیمی از دیه را پرداخت کنند تا مشکل خانواده قاتل برطرف شود.

2 ) نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه­ها پرداخت می­شود و دیه مرد به زن و بچه­هایش می­رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه می­بیند ، لذا دیه مرد را بیشتر کرده­اند تا بخشی از فشار وارده در فقدان مرد که متوجه زن است ، جبران گردد.

3 ) آنچه به عنوان دیه پرداخت می­شود قیمت شخص متوفی نیست بلکه در مقابل خسارتی است که بر خانواده او وارد می­شود . با مرگ مرد خانواده در واقع منبع درآمد و نان­آور خانه از بین می­رود . پس باید به اقتصاد خانواده کمک شود . اما وقتی زن کشته می­شود ، اگر چه نفس محترمه­ای از دنیا رفته و نفس قابل جبران نیست لکن ضربه وارده به اقتصاد خانواده کمتر از مورد مرگ مرد است.

به همین دلیل است که اگر کارگر ساده­ای دارای زن ثروتمندی باشد بر مرد واجب است که نفقه مناسب زن و فرزندان را بپردازد . در حالی که پرداخت نفقه به هیچ­وجه بر زن واجب نیست پس شارع حکم به دیه کامل را درباره کسی قرار داده است که تمام نفقه خانواده به عهده او گذاشته شده است.
در مورد زنان سرپرست خانواده چطور؟ آیا می­توان آن­ها را برابر با دیه مرد دانست؟

پاسخ:1) تنها یکی از حکمت­های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است و شاید حکمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد که ما از آنها مطلع نباشیم و لذا نمی­توان موارد ذکر شده را علت تامه دانست.

2 ) در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و ... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسوولیت و تکلیف بر عهده او نیست ، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.

3 ) در صورتی که زن سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشد و از دنیا برود در چنین مواردی وظیفه دولت اسلامی است که از طریق بیت­المال ، با ساز و کارهای مناسب در هر عصر مثل بیمه .... مشکلات چنین موارد استثنایی را حل کند.[18]

مهلت پرداخت دیه

در مواقعی که در قتل عمد به موجب تراضی طرفین قرار بر پرداخت دیه به جای قصاص می­باشد مهلت پرداخت ظرف یکسال از زمان وقوع قتل است . این مساله در مورد قتل غیرعمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال می­باشد . این مدت در صورت تراضی طرفین می­تواند به تأخیر بیفتدو اگر در شبه عمد قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده خواهد شد.[19]

سوال: در قتل غیرعمد دیه بر اساس چه تاریخی محاسبه می­گردد؟

پاسخ: اساساَ محاسبه دیه براساس میزان مقرر در تاریخ اجرای حکم خواهد بود . فلذا اجرای احکام می­بایستی تاریخ اجرای حکم دیه را ملاک محاسبه قرار دهد[20].

سوال: حکم به پرداخت دیه صادر شده است . محکوم­علیه بخشی از دیه را پرداخت کرده است . محکوم­له مابه­التفاوت آنچه را که پرداخت شده را به نرخ روز مطالبه می­نماید آیا خواسته قابلیت اجابت دارد یا خیر؟

پاسخ: مطالبه مابه­التفاوت آنچه که پرداخت شده ممکن نیست و بقیه دیه باید به قیمت روز پرداخت گردد .

سوال :آیا قبل از انقضای مهلت 2 سال متهم می­تواند تقاضای اعسار و تقسیط دیه قتل غیرعمد را بنماید؟

پاسخ: پذیرش دعوای اعسار از پرداخت دیه ، منوط به لازم­الاجرا شدن حکم مربوطه است . چرا که اعسار یا ملائت شخص باید در زمان تأدیه بدهی معلوم شود.

سوال: در محکومیت تعزیری جرائم رانندگی که همراه با دیه باشد آیا به محض خاتمه اجرای حکم تعزیری و با وجود این که مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد آیا محکوم­علیه باید بلاقید آزاد گردد یا خیر؟

پاسخ: قبل از موعد پرداخت که در موضوع مورد بحث ما دو سال از زمان وقوع تصادف است اجرای احکام مواجه با تکلیفی نیست . پس از انقضای مهلت در صورت ادعای اعسار محکوم­علیه از پرداخت دیه و درخواست حبس از سوی محکوم­له ، می­توان محکوم­علیه را تا احراز اعسار حبس نمود.[21]

مسئول پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد همواره قاتل می باشد اما در خصوص قتلهای خطایی مسئول پرداخت حسب مورد متفاوت است .اگر ( در قتل خطایی ) قتل با اقرار قاتل یا خودداری او از سوگند و یا قسامه ثابت شد دیه به عهده خود اوست و در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله می­باشد.[22]

عاقله به چه کسی می­گویند؟ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که در صورت فوت قاتل می­توانند از او ارث ببرند به صورت مساوی عهده­دار پرداخت دیه خواهند بود.نابالغ ، دیوانه ، معسر جزء عاقله محسوب نمی­شوند.

سوال: اگر عاقله محکوم به دیه شود و بعداز انقضا مهلت قانونی و درخواست محکوم­له دیه را پرداخت ننماید آیا مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی خواهد شد یا نه؟

( ماده 2 : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می­نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم­له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.)

پاسخ : به مستفاد از ماده 312 قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله نتواند در مهلت مقرر دیه را پرداخت نماید، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود . بنابراین موردی برای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر نمی­رسد.[23]

گاهی دو نفر با همدیگر قراردادی می­بندند که بر اساس آن شخصی در مقابل دیگری متعهد می­شود که او را کمک کرده و خسارات ناشی از جرم او را به عهده خود گیرد و در عوض وارث او باشد ( در حالی که خویشی نسبی به او ندارد )به این شخص ضامن جریره می­گویند که او هم عاقله محسوب می­گردد.[24]

سوال: شخص در اثر سانحه تصادف فوت می­کند بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت با توجه به زمینه بیماری قلبی و مرض قند که داشته ، و نیز ورود صدمات در این تصادف 30 درصد دخالت در مرگ و 70 درصد وجود بیماری قلبی تشخیص داده شده است ( توسط پزشکی قانونی) تکلیف دیه در اینجا چیست؟آیا متهم موصوف را به پرداخت 30 درصد دیه کامله محکوم نماییم یا اینکه تصادف به وقوع پیوسته را علت تامه مرگ تلقی و به دیه کامله محکوم شود؟

پاسخ : با عنایت به مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی و نظریه عده زیادی از فقهای امامیه از جمله حضرت امام ( قدس سره) نصف دیه کامله را بایستی جانی به اولیای دم مقتول پرداخت نماید زیرا میزان تقصیر چه مقداری باشد تأثیری در موضوع ندارد.[25]

سوال: در اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه موتور سیکلت راننده موتور سیکلت مصدوم می­شود و طبق نظریه افسر کاردان فنی ، راننده وانت را 30 درصد به علت سرعت زیاد و راننده موتور سیکلت را 70 درصد به علت عدم رعایت حق تقدم مقصر شناخته شده است . بر اساس موازین فقهی و قانونی با توجه به مواد 334 و 335 و 337 قانون مجازات اسلامی مسئولیت راننده وانت در قبال پرداخت دیه مصدوم به چه میزان است میزان تقصیر یا میزان نصف دیه؟

پاسخ: دادگاه باید به نسبت تقصیراتی که به نظر کارشناس ، هر یک از طرفین مرتکب شده­اند اقدام نماید و به همان نسبت تعیین دیه نماید.

سوال: چنانچه راننده اتومبیل به خاطر بی­احتیاطی در امر رانندگی باعث فوت سرنشینان و خود گردد اولیای دم اشخاص برای مطابه دیه به طرفیت چه کسانی دادخواست تقدیم نمایند؟

پاسخ: اولیای دم متوفی می­توانند به طرفیت اولیای دم راننده مقصر و یا اداره بیمه برای مطالبه دیه ، دادخواست تقدیم نمایند.[26]

دیه باید به اولیای دم مقتول که عبارتند از پدر، مادر ، همسر، اولاد یا نوه­های وی پرداخت شود.

سوال: شخصی در حادثه رانندگی فوت می­کند ، همسر متوفی در حین فوت حامله بوده آیا جنین جزء اولیای دم محسوب است یا خیر؟ با وجود گذشت اولیای دم از حیث دیه ، سهم جنین چگونه باید محاسبه شود و از حیث کیفری آیا جنین حقی برای شکایت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن ، آیا رضایت ولی قهری کافی است یا خیر؟

پاسخ: جنین به شرط زنده متولد شدن جزء ورثه محسوب می­شود و از جمله اولیای دم است . ولی قهری می­تواند نسبت به سهم جنین با رعایت غبطه او گذشت نماید و در صورت عدم گذشت ، سهم جنین از دیه قابل مطالبه است و میزان آن به نسبت سهم­الارث می­باشد.

سوال: آیا دیه جزو ما ترک متوفی محسوب می­گردد یا خیر؟

پاسخ : در قتل غیرعمدی و یا چنان­چه قتل عمدی تبدیل به دیه شود، جزو ماترک متوفی شده و زوج و زوجه هم طبق ضوابط حاکم به موضوع از دیه ارث می­برند.

سوال: آیا ولی دم می­تواند از دیه صغیر گذشت کند؟

پاسخ: ولی دم نمی­تواند از دیه صغیر گذشت کند. بایستی مصلحت صغیر را رعایت کند . دادگاه بایستی احراز کند آیا مصلحت صغیر رعایت شده است یا خیر.

سوال: اگر پدری در اثر تصادم مرتکب قتل غیرعمدی فرزند ذکور خود شود نحوه صدور حکم در مورد دیه و میزان آن چگونه خواهد بود؟

پاسخ: خود پدر که قاتل است از دیه ارث نمی­برد و دیه به سایر ورثه می­رسد.[27]

در چه مواقعی دیه از بیت­المال پرداخت می­گردد؟

§        هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.

§        کسی مرتکب قتل شود و فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ مرتکب قتل اگر قتل عمدی بوده قصاص به دیه تبدیل می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خوشاوندان او پرداخت می­شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا

اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.

§        اگر مرتکب جرم عاقله نداشته باشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.

( در مواردی که عاقله باید دیه را پرداخت کند واز اجرای حکم دیه امتناع می­روزد چون مسئولیت عاقله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی می­پردازد ، نمی­توان او را بازداشت کرد چنانچه متمکن باشد از اموال وی اخذ می­گردد و اگر متمکن نباشد دیه باید از بیت­المال پرداخت گردد.)

§        اگر مرتکب فرار کند دیه از مال او گرفته می­شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می­شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.

تذکر: هر گاه مرتکب قتل غیرعمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود نمی­توان خواستار پرداخت دیه از بیت­المال شد و شامل این مورد نمی­شود.

چنانچه پس از پرداخت دیه از بیت­المال قاتل شناسایی شودبرابر مقررات تعقیب و مجازات می­شود و دیه را باید به بیت­المال مسترد کند.

نکته قابل ذکر این است که در جاهایی که دیه از بیت­المال پرداخت می­شود نیز اگر قتل در ماههای حرام واقع شده باشد دیه تغلیظ می­شود یعنی ثلث دیه بر آن اضافه می­شود همان طور که اگر فردی کشته شده و مثلاً اولیای دم ندارد یا شناسایی نشده­اند و قاتل دیه را به بیت­المال می­دهد تغلیظ وجود دارد.

آیا می­دانید؟

í   در صورتی که طبیب قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کند عهده­دار خسارت پدیدآمده نخواهد بود.[28]

í   کسی بر اثر حرکت و غلطیدن در حال خواب موجب تلف شود به منزله خطای محض است و عاقله او عهده­دار خواهد بود[29].

í   اگر کسی دیگری را بترساند مثلا با فریاد کشیدن یا انفجار صوتی باعث وحشت او شده و بر اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر عمل نوعا کشنده نبوده و شخص با قصد قتل این کار را نکرده باشد قتل شبه­عمد محسوب شده و دیه بر عهده قاتل است.[30]همچنین است اگر شخصی را بترساند که او در اثر این ترس فرار کند و در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .[31]

í    اگر کسی قصد قتل ندارد اما قصد پرت شدن دارد و خود را از جایی پرت کند و روی شخصی بیفتد و او بمیرد و این پرت شدن طوری بوده که معمولا کسی با آن نمی­میرد قتل شبه­عمد است و دیه باید پرداخت شود. اگر قصد پرت شدن دارد ولی بی­اختیار پرت می­شود هم به همین صورت است ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به جایی پرت شود خودش ضامن است نه عاقله و خودش باید دیه را بپردازد.[32]

اگر کسی در ملک خود یا راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد عهده­دار هیچ خسارتی نیست [33]اما اگر این کار در جایی باشد که توقف غیرمجاز است فرد ضامن می­باشد مگر شخص عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد که ضامن نمی­باشد.[34]

سوال: در موردی که موتور سواری به دلیل تاریکی شب با وسیله نقلیه­ای در محل توقف ممنوع پارک شده است برخورد نموده و راکب فوت می­نماید ماده 331 قانون مجازات اسلامی شخصی را که وسیله را در محل توقف ممنوع پارک نموده مقصر و مسئول پرداخت دیه می­داند این امر با اظهار نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی در استناد به ماده 159 آیین­نامه راهنمایی و رانندگی علی­الظاهر منافات دارد و آنان راننده موتور سیکلت را به دلیل عدم توجه به جلو مقصر می­دانند. مستدعی است اعلام فرمایید جمع این دو ماده چگونه بوده و آیا امکان استناد به ماده 331 قانون مجازات اسلامی وجود داردیا خیر؟

پاسخ: در مورد استعلام نظریه کارشناسی منطبق با مقررات بوده و قابل تبعیت می­باشد.

- در موردی که دو وسیله نقلیه با هم برخورد می­کنند و یکی از راننده­ها فوت می­کند و این قتل مشمول قتل خطای محض باشد و مقصر اصلی در این تصادف خود مقتول است و راننده مسوول نمی­باشد. (رأی وحدت رویه شماره 13-6/7/1362 )[35]

í   اگر در جایی عبور عابر پیاده ممنوع است عابر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت شود راننده ضامن دیه نخواهد بود.[36]

í   اگر کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض است.[37]

í   اگر دو نفر با هم برخورد کنند و کشته شوند در صورتی که شبه عمد باشد نصف دیه هر کدام از مال دیگری و اگر خطای محض باشد نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است .[38]

í   هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.[39]

í   هر گاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده­دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ و عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می­تواند روی آن پا نگذارد به روی آن­هاپا بگذارد.[40]

í   اگر ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده ودر اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده­دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده­دار آن نخواهد بود.[41]

í   هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد. البته این در صورتی است که راهی برای فرار و نجات آسیب­دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده­دار نخواهد بود.[42]

í   هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده­دار خسارت خواهند بود .[43]

í   اگر دو نفر عدوانا سبب وقوع جنایتی شوند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نمایند و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابربه سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیرعدوانی باشد فقط شخصی که کارش عدوانی است ضامن خواهد بود.[44]

مرجع اثبات کلیه موارد فوق دادگاه رسیدگی کننده می­باشد.

قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین­گونه مطرح می­شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می­شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می­رساند.مثلاَ کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد ، قصد کشتن وی را می­کند و با تهیه سلاح ، در مسیر عبور وی کمین می­گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می­گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد ، عابری را هدف قرار داده و زندگی وی خاتمه می­دهد. این گونه قتل به منزله قتل خطای محض می­باشد [45]چرا که قتل وقتی خطای محض محسوب می­شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مقتول را داشته باشد ونه قصد نتیجه واقع­شده بر او را .[46]

قتل ناشی از اشتباه در هویت

منظور از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند وبعد از قتل معلوم می­شود که او عمرو بوده است . خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی می­کند و سپس معلوم می­گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می­پنداشته و قصد نموده است . این نوع قتل نیز از لحاظ فقهی قتل عمد محسوب نگردیده و شبه عمد محسوب می­شود هر چند در این مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد.[47]

برای توضیح بیشتر موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بررسی می کنیم.

- پرونده فرضی

آقای الف فرزند ....... در تاریخ ........... با یکدستگاه اتومبیل پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتور سوار به نام آقای ب  تصادف می کند که در این حادثه ب  در دم جان می سپارد. نامبرده فاقدگواهینامه لازم برای راندن موتور بوده و تنها ورثه اش پدر اوست که 50 سال سندارد.

حال می خواهیم بررسی کنیم که راننده پیکان و پدر ب  و قضات دادسرا ودادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای ایجاد صحیح وظایف خود از چه روش هایی بایداستفاده کنند.

الف: سیر پرونده در دادسرا:

1 -  این جرم از جمله جرایمی است که نیاز به شکایت شاکی ندارد از این رو به محض وقوع جرم، مأمورین انتظامی شرحی از آنچه را که اتفاق افتاده به دادستان گزارش میکنند.

2 -  برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک قانونی فرستاده شود تا علتمرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت دیگری مرده باشد.

3 -  بایدمشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر است. برای این کار لازم است تا ابتدا علت نهایی وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفاتبا بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامهوقوع حادثه و ترسیم کروکی اقدام می کنند و قاضی باید از مفاد این نظریه کارشناسیمطلع شود تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال موجود در پرونده نیافت و یا ویقانع نشد کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه احضارکند یا اصلاً موضوع را به هیات سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.

4 -  معمولاً باورعمومی آن است که نداشتن گواهینامه موجب می شود تا راننده مقصر شناخته شود . حال آنکهصرف نداشتن گواهینامه به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهینامه لازم برایرانندگی خود اتهام جداگانه ای است که دارای مجازات مخصوص خودش است.

5 -  اگر هر یکاز طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند، می توانند مراتب را به مرجعقضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی مربوطه رسیدگی به اعتراض را کشف واقعیت موثردانست، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیات سه نفرهنظری ابراز کند که مستلزم آن باشد موضوع به هیات پنج نفره از کارشناسان ارجاعشود.

6 -  با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع حادثه، بی احتیاطی از جانب رانندهپیکان تشخیص داده شود، مامورین انتظامی باید پرونده را به همراه وی سریعا نزددادستان ارسال کنند. مامورین انتظامی نمی توانند هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت درتوقیف نگه داشته باشند. ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال مجازات برای آنان است.

7 -  دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکیاز دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.

8 -  دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده ناقصباشد دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می دهد. اگر پرونده کامل بود و به بیاندیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع اتهامرا با دلایل آن و به نحو روشن به وی تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به موقع وینزد مراجع قضایی از وی تامین مناسب اخذ کند. این تامین معمولا در مورد چنین جرمیوثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل، مغازه و ... به وثیقه گرفته می شود یا وجه نقدبه حساب دادگستری واریز می شود.

9 -  چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند بهزندان اعزام می شود اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز کندبه زندان اعزام نخواهد شد. مساله مهم در این مورد معرفی سند رسمی ملکی است. روشمعمول آن است که صاحب سند اعلام می کند حاضر است برای آزادی متهم و حضور به موقع ویوثیقه بسپارد . بنابراین یک کارشناس از دادگستری از ملک یا ساختمان دیدن می کند و پساز ارزیابی آن، گزارشی به قاضی می فرستد،  مبنی بر اینکه ملک یا ساختمان مزبور بهمیزان مبلغ وثیقه ارزش دارد یا خیر. چنانچه ارزیابی مثبت باشد، مقام قضایی شرحی بهاداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا ساختمان می نویسد واعلام می کند که آن محلبه اندازه وثیقه به نفع دادگستری توقیف شود. پس از ارسال این نامه دریافت پاسخ آنمبنی بر توقیف ملک یا ساختمان به میزان مبلغ وثیقه، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه راصادر می کند و چانچه متهم به گناه دیگری بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.

بایدتوجه داشت که تا سیرمراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و آزادی وی امکان پذیرنیست.

10 -  گاهی اوقات متهم قادر است که مال غیر منقول واقع در شهر دیگری را برایسپردن وثیقه معرفی کند. بنابراین مقام قضایی صادرکننده قرار با نوشتن نیابت قضاییاز حوزه قضایی دیگر تقاضا می کند تا مراحل گفته شده را انجام دهد و پس از تکمیلنواقص پرونده، آنرا به حوزه قضایی که متهم در آن گرفتار شده ارسال کند.

11 -  متهمو شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و کارشناس با استدلال اعتراض کنند. اگر مقامقضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف حقیقت موثر دید، دستور لازم را برای تکمیلنظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان کارشناس) صادر می کند یا با ارجاع امر بههیات کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می کند.

12 -  اگر اولیای دم در حوزه قضاییمحل وقوع جرم اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می کند و اگر در حوزهقضایی دیگری اقامت داشته باشند این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می گیرد.

13 -  برای اثبات رابطه وراثت نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود ولی در مرحلهتحقیقات مقدماتی و دادرسی ارایه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است. درحالی که برای وصول دیه، اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.

14 -  پس ازتکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیقمعتقد باشد متهم مرتکب جرم شده، با صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند. اگر دادستان نیز با وی هم عقیده باشد با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضایاعمال مجازات برای متهم می کند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوی ودادستان دعوت می کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست شکایت شاکی و مدافعات متهممی پردازد و اگر متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت وی صادر می کند و الاوی را از اتهام وارده تبرئه می کند. در هر حال حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است ودادگاه تجدیدنظر استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگیبه این تجدیدنظرخواهی است. مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغحکم است. در صورت عدم تجدید نظر خواهی از حکم یا تایید حکم پس از تجدید نظر خواهی وقطعیت آن، حکم قابل اجراست.

15 - مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است ، ولی درمورد دیه متهم دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند. ملاک تعییننرخ دیه، زمان اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکامدادسرا، هر دو نفر به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می کنند.[48]

یک نمونه دادنامه در این زمینه ذکر می­گردد:

پرونده کلاسه- شعبه ............دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان قم دادنامه شماره ........................

شاکی:-

متهم: -

اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی

رای دادگـــــــاه

درخصوص اتهام آقای - فرزند - ، سن 20 ساله ، شغل آزاد ، باسواد، اهل قم ، مقیم قم ، مذهب مسلمان ، شیعه ، تبعه ایران ، بدون پیشینه محکومیت کیفری، فاقد عیال واولاد متهم به قتل غیرعمدی مرحوم - راکب موتور با 50% تقصیر با وصف نداشتن گواهینامه دراثربی احتیاطی درامررانندگی موتورسیکلت وتخلف ازقوانین و مقررات و باتوجه به گزارش پاسگاه و شکایت اولیاء دم و تحقیقات معموله ونظریه کاردان فنی تصادفات ونظرپزشکی قانونی وکیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا ودیگرقرائن وامارات موجود درپرونده بزه انتسابی محرز وچون عمل متهم منطبق است با مواد 295، 297، 302 ، 304 و 714 و رعایت بند پنج وشش ماده 22 قانون مجازات اسلامی (متهم کرو لال می باشد ) لذا متهم به پرداخت 50% از یک دیه مرد مسلمان ظرف دوسال ازتاریخ وقوع درحق اولیاء دم و مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازبیست وپنج ماه حبس به عنوان جنبه عمومی جرم محکوم میگردد .

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان قم میباشد .

 رئیس شعبه .... دادگاه عمومی جزائی قم

   نام محقق : خانم زهراالسادات قرشی-

- برگرفته از سایت : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم. -

[1]  - www.imj.ir

[2] - www.dadkhahi.net
- ماده 204 قانون مجازات اسلامی[3]
[4]- سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 171
 - ماده 295 قانون مجازات اسلامی[5]
 - ماده 346 قانون مجازات اسلامی[6]
[7] - www.tabnak.com
[8] - ماده 295 قانون مجازات اسلامی
[9] - ماده 616 قانون مجازات اسلامی
[10] - ماده 714 قانون مجازات اسلامی
[11]- سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 184
[12] - قربانی – فرج­ا..- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – آراء جزایی – تهران :فردوسی – چاپ هفتم 1380- صفحه 416
- ماده 297 قانون مجازات اسلامی- ( همان منبع صفحه 180 )[13]
- ماده 299 قانون مجازات اسلامی[14]
- ماده 300 قانون مجازات اسلامی[15]
[16] - www.mazaheb.ir
[17]- اداره کل آموزش قضات- مشاوره قضایی تلفنی (1)- قم نشر قضا 1384- صفحه 38
[18]- www.fekrejavan.ir
17 – مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامی.سپهوند- امیرخان- حقوق کیفری اختصاصی (1)- جرائم علیه اشخاص – با همکاری حمید عسکری­پور- انتشارات مجد – چاپ اول – 1386 صفحه 182
[20]- همان – صفحه 46
[21]- همان – صفحه 47
 - مواد 304 و 305 قانون مجازات اسلامی. همان صفحه183[22]
[23]- همان – صفحه 50
 - مواد 307 و 308 قانون مجازات اسلامی[24]
[25]- همان – صفحه 43
[26]- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه- مجموعه نشست­های قضایی (13)– مسائل قانون مدنی (3) – قم – نشر قضا 1384 – صفحه 100
[27]- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه- مجموعه نشست­های قضایی (16)– مسائل قانون مدنی (4) – قم – نشر قضا 1384 – صفحه151
 - ماده 322 قانون مجازات اسلامی[28]
 - ماده 323 قانون مجازات اسلامی[29]
 - ماده 325 قانون مجازات اسلامی[30]
[31] - ماده 326 قانون مجازات اسلامی[31]
 - ماده 327 قانون مجازات اسلامی[32]
 - ماده 330 قانون مجازات اسلامی[33]
 - ماده 331 قانون مجازات اسلامی[34]
[35] - قربانی – فرج­ا..- مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور – آراء جزایی – تهران :فردوسی – چاپ هفتم 1380- صفحه 400
 - ماده 333 قانون مجازات اسلامی[36]
- تبصره ماده 335 قانون مجازات اسلامی[37]
 - ماده 334 قانون مجازات اسلامی[38]
 - ماده 341 قانون مجازات اسلامی [39]
 - ماده 346 قانون مجازات اسلامی[40]
 - ماده 348 قانون مجازات اسلامی[41]
- ماده 355 قانون مجازات اسلامی[42]
 - ماده 365 قانون مجازات اسلامی[43]
 - ماده 364 قانون مجازات اسلامی [44]
 - ماده 296 قانون مجازات اسلامی[45]
[46]- www. Farsnews.com
[47 همان 48]- www.ghatreh.com