پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

 محمدرضا حبیبی افزود: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی می‌گذرد اما در محاکم قضایی تعداد پرونده‌های مربوط به پولشویی کم است.وی با بیان اینکه زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد تصریح کرد: این در شرایطی است که نظارت‌ها باید در کشور دقیق‌تر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.حبیبی ادامه داد: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانک‌ها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی، می‌تواند ورود کند.وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلأ قانونی احساس نمی‌شود، هم تصریح کرد: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذی‌ربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.

  اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیت‌های اقتصادی است

رییس کل دادکستری بوشهر هم با بیان اینکه مفسدان اقتصادی مستحق سخت‌ترین مجازات‎ها هستند اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع ، به دلایل متعدد به یکی از چالش‌های مهم و کلان ایران تبدیل شده است. اما این در حالی است که با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی می‌توان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی فعلی کشور مانند رانت‌های اطلاعاتی و پول‌شویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این اتفاق با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی کمی بسته است.حیدر بحرانی افزود: بنابراین به نظر می‌رسد قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و برای رفع خلأهای قانونی به تصویب برساند.  وی در ادامه سخنانش به بررسی علل حقوقی و قضایی در ایجاد فساد اقتصادی نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدان اقتصادی و پولشویی، ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و انتقال این ثروت‌ها به خارج از کشور، بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که البته مستلزم وضع قوانین جدید است. بحرانی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیرو برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور  به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور موجب شده تا روند نظارت کافی و جامع نباشد. وی همچنین وجود ابهام و نبود شفافیت لازم در ضوابط و مقررات را بستری برای بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های شفاف در موسسه‌های دولتی و بانک‌هاست.