حقوق گمشده شهروندی در نظام شهرسازی

 قانون، شهر و تمدن سه همراه دیرینه تاریخی‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ تحمل‌پذیری و آغاز دوران یکجانشینی انسان‌ها هستند. شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد. ایرانیان خالق زیستگاه‌هایی بودند که جهانیان به آن افتخار می‌کنند. نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است. اما آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار اجدادشان سخن خواهند گفت؟

 شهرسازی به تکنیک شکل‌دهی فضای شهری خلاصه نمی‌شود. مفاهیم عدالت و برابری، نوع‌دوستی، کرامت انسانی، حریم خصوصی، هویت، امنیت، آسایش عمومی، احترام به مالکیت خصوصی و توجه به محیط‌زیست خمیرمایه معماری و شهرسازی انسان محور را تشکیل می‌دهند.تک‌بناها نخستین سلول‌های شهر را به‌وجود می‌آورند و مجموع آنها هویت دیگری پدیدار می‌کنند. به این ترتیب نظریه وحدت در عین کثرت عینیت می‌یابد؛ اندیشه از جزء به کل می‌رسد و پرواز خود را در ورای آثار مادی آغاز می‌کند. حال شهرهای پاریس، لندن، بارسلونا، رم، برلین و اصفهان قدیم را بازبینی کنیم. سؤال اینجاست چرا تصاویر این شهرها زینت‌بخش هتل‌ها، سالن‌های انتظار و آژانس‌های مسافرتی است؟

 شهر رد پای هنر در فضا است. تصویری واقعی از قاب زندگی که همچون موسیقی، شعر و نقاشی و معماری می‌تواند دلنشین و چشم‌نواز باشد. جامعه‌ای که به عدالت و برابری پایبند است آن را در بند گفتار گرفتار نمی‌کند. همسانی ارتفاع ساختمان‌ها و تجاوز نکردن به حقوق همسایگی نشانه پایبندی به اصل مساوات و وفاداری مدیران و شهروندان به قوانین و مقررات شهرسازی است. هدف حقوق نیز اجرای عدالت است. برنامه‌ریزی جامع‌نگر که انسان محوری را پایه اندیشه‌ورزی قرار می‌دهد، نظریه «عدالت شهری» را عینیت می‌بخشد. شهر زیستگاه مجموعه‌ای از انسان‌ها با توانایی‌های جسمی و حرکتی متفاوت است. معلولان، سالخوردگان، آسیب‌دیدگان  و زنان باردار حق دارند به شکلی برابر با سایرین از امکانات شهری بهره‌مند شوند.

قانون جامع معلولان نیز الزام‌هایی را برای دولت و شهرداری‌ها برای تضمین حقوق معلولان در شهر و تردد در آن پیش‌بینی می‌کنند.

اجرای صحیح این قانون، سیمای شهر را انسانی، توانمندی معلولان را مضاعف و وابستگی آنان را به دیگران کاهش می‌دهد. اساس نظریه عدالت شهری حذف شکاف بین فقیران و ثروتمندان و پیشگیری از تفکیک شهر به دو قطب شمال و جنوب است. اندیشه «اختلاط اجتماعی» می‌کوشد طبقات مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر کند و به آنان فرصت دهد از امکانات اجتماعی برابر بهره‌مند شده و ارتباط آنان تقویت شود. آیا شهرهای ایرانی بر پایه چنین معیارهایی شکل می‌گیرند؟ و حقوق اقشار مختلف در شهرسازی رعایت می‌شود؟ اما پاسخ مثبت به این پرسش انتقاد‌برانگیز است.شهرهای مترقی محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزام‌های اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی است. شهرداری در چنین شهرهایی یک بنگاه اقتصادی نیست تا قانون شهر را به عنوان متاعی برای فروش عرضه نماید. داد و ستد ضوابط شهرسازی همچون تراکم، کاربری و پروانه ساختمان رفتاری دور از تمدن است.

در نتیجه چنین اقدام‌هایی، شهرها بتدریج به انبوهی از ساختمان‌های بی‌هویت تبدیل می‌شوند. امکانات شهری، معابر و فضاهای عمومی پاسخگوی انبوه جمعیت شهری نیستند. در این میان تراکم‌فروشی دشنه‌ای بر قلب شهرسازی است و زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. این پدیده شوم به فروپاشی نظام شهرسازی می‌انجامد و موجب توسعه تبعیض در جامعه می‌شود. ثروتمندان در ساختمان‌های بلندمرتبه جای می‌گیرند و سایه آن بر مجاوران سنگینی می‌کند. در ایران، شهرهای کوچک با پدیده تغییر کاربری اراضی و تخریب اراضی زراعی و کشاورزی روبه‌رو هستند. جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی و وجوه ناشی از تفکیک و تغییر کاربری‌ها منابع درآمدی چنین شهرهایی را تشکیل می‌دهند.

توافق‌های غیر‌قانونی برخی شهرداری‌ها با مالکان اراضی واقع در طرح‌های شهری و گرایش به دریافت جریمه تخلفات به عوض تخریب بناهای غیر‌مجاز بتدریج به بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و انحراف طرح‌های شهری منجر می‌شود.

در این شرایط بخشی از ناکامی‌های برنامه‌ریزی در ایران ناشی از فقدان قوانین جامع، شفاف و کارآمد است. افزون بر این، پایبند نبودن به مقررات موجود و نگرش درآمدزایی به قانون شهر، آفت دیگری است که حیات شهر را تهدید می‌کند.

بیش از نیم قرن از تصویب قانون شهرداری می‌گذرد و حق و تکلیف در انبوهی از قوانین ناسخ و منسوخ می‌شود، حال آنکه برخی از قوانین شهرسازی فاقد آیین‌نامه اجرایی هستد. از جمله اینکه:

- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367

- قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370

نباید از یاد برد که قوانین پراکنده، کلی، مبهم و تفسیرپذیر می‌تواند منشأ بی‌نظمی شود و اسباب تزلزل در حقوق متقابل مردم و جامعه را فراهم کند. ضمن اینکه لانه فساد در سایه ابهام قوانین است.

بررسی وضعیت شهرهای پیشرفته دنیا موقعیت کنونی ما را آشکار می‌سازد. در این میان به نظر می‌رسد شهر لیون فرانسه الگوی مناسبی برای معرفی است. سفرهای درون‌شهری برای معلولان حرکتی که از ویلچر استفاده می‌کنند، چندان دشوار نیست، چرا که آ‌نان قادرند بدون یاریگر به مراکز خرید، دانشگاه، مدرسه، مراکز درمانی، بهداشتی و تفریحی و پارک‌های عمومی مراجعه و از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو و تراموا) استفاده کنند و پس از رفع نیازمندی‌ها به خانه بازگردند. معابر، ایستگاه‌ها و ساختمان‌ها فقط برای افراد توانمند طراحی نشده‌اند. در این شهر خیابان‌ها به نفع پیاده‌روها کوچک می‌شوند و برای گسترش فضای سبز برج‌هایی که بیش از 300 خانواده را در خود جای داده‌اند، تخریب می‌شوند.

کتابخانه‌های عمومی در بهترین  نقاط شهر قرار دارند و برای معلولان سرویس‌های ویژه‌ای ارائه و سفارشات علمی به رایگان برای آنها ارسال می‌شود. روشندلان نمی‌بینند اما شنوایی آنان پرقدرت است. چراغ‌های راهنمایی به آهنگ‌های متفاوت مجهز هستند و ممنوعیت عبور از طریق این آهنگ‌ها اعلان می‌شود. سالن اجتماعات مرکزی این شهر محل گفت‌وگوی اندیشمندان و مدیران پیرامون طرح‌های مهم شهری است. درخصوص بهسازی مناطق مرکزی شهر همایش‌های گوناگونی برگزار می‌شود و صدای مخالفان و موافقان  به وضوح به گوش می‌رسد و البته که عقاید و توصیه‌های اندیشمندان فرانسوی در زمینه ارتباط شهر با خشونت و بزهکاری خواندنی است.

با توجه به اینکه به موجب تحقیقات و مطالعات آمارگران و محققان معلوم شده است که آهنگ بزهکاری در شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت به مراتب بیش از آهنگ بزهکاری در شهرهای کوچک است، بنابراین توصیه می‌شود سیاستی اتخاذ شود که به موجب آن سیاست، جمعیت شهرهایی که هنوز به این حد نرسیده، از این رقم تجاوز نکند.

ضروری است از ساختن ساختمان‌های بسیار بلند و بزرگ جلوگیری و سیاستی اتخاذ شود تا اندازه ساختمان‌های هر شهر متناسب با جمعیت و اندازه همان شهر باشد.

توصیه می‌شود ترتیبی صورت گیرد که هر محله شهر شخصیت واقعی خود را به دست آورد.

تخصیص محلات شهر به افراد شهری برحسب درآمد و شغل و سن مخاطره‌آمیز است. از این رو پیشنهاد می‌شود سیاست تبعیض و تفکیک به کلی مطرود و به جای آن از سیستم منطقی دیگری برمبنای «معاضدت به فرد» یا تقسیم افراد در داخل هر ساختمان برحسب میزان احتیاجات آنها یا تفکیک آنان برحسب وضع فرهنگی خاص آنان استفاده شود.