احکام و آثار اکراه در عقود و قراردادها

 اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.

این موضوع در ماده 202 قانون مدنی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس این ماده، در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.ماده 204 قانون مدنی نیز می‌گوید: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج، زوجه، آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.از آنجایی که رضای طرفین شرط نفوذ عقد است، بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین، غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ باطل نیست بلکه عقد صحیحی است که به علت راضی نبودن یکی از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانونی عقد در آن جریان ندارد. عقد غیرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباری ناقصی همچون یک اسکلت بی‌روح است که هر گاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد برطرف شود، عقد نافذ و کامل می‌شود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی، عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند، آن موجود ناقص اعتباری نیز نابود خواهد شد.شخص ناراضی تحت تاثیر تهدید مؤثر و غیرمجاز مبادرت به تشکیل عقد می‌کند که این تهدید در اصطلاح حقوقی اکراه نامیده می‌شود؛ طرفی که در اثر اکراه، به انشای عقد می‌پردازد، مکره (به صیغه اسم مفعول)، تهدیدکننده را مکره (به صیغه اسم فاعل)، عقد مورد نظر را عقد اکراهی و این حالت را در مکره، اصطلاحاً کره می‌نامند.

 شرایط تحقق اکراه

در قانون مدنی اکراه تعریف نشده است اما از جمع مواد 202 تا 208 قانون مدنی در تعریف اکراه می‌توان گفت: «فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات دادن خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود.

 تهدید نامشروع

موضوع تهدید باید امری غیرمجاز و نامشروع باشد؛ مانند تهدید به ضرب و جرح و قتل یا تخریب ملک، در غیر این صورت اکراه محقق نخواهد شد. بنابراین با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز اکراه محقق نمی‌شود.تهدید به ضرب و جرح یا قتل شخص، ضبط کالای او یا به زندان انداختن وی با شهادت دروغ یا انجام هر عمل دیگری که صرف نظر از انگیزه، غیرقانونی باشد، نامشروع است.مسئله زمانی مشکل می‌شود که مورد تهدید فی‌نفسه غیرقانونی نیست. یکی از موارد این است که تهدیدکننده حق انجام آنچه را که تهدید به آن می‌کند، دارد. مانند اقامه دعوی، تعقیب کیفری، تنظیم واخواست عدم تأدیه برای سند قابل نقل و انتقال یا پایان دادن به قرارداد. بنابراین با تهدید به اعمال حق و انجام فعل مجاز، اکراه محقق نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر میوه‌های باغ خود را به او نفروشد، آب لازم برای آبیاری آن باغ را به او نخواهد فروخت، اکراه محقق نشده است و اگر مالک باغ تحت تأثیر این تهدید، میوه‌های باغ را به تهدیدکننده بفروشد، این معامله نافذ خواهد بود. همچنین اگر طلبکار، بدهکار خود را تهدید کند که اگر اتومبیل خود را به طلبکار نفروشد، او سند طلب را به اجرا می‌گذارد و بدهکار تحت تأثیر این تهدید اتومبیل خود را به طلبکار بفروشد، این معامله اکراهی نخواهد بود؛ بلکه یک معامله نافذ است، زیرا خودداری از فروش آب به مالک باغ و اقدام به اجرای سند طلب که در این دو مثال موضوع تهدید بوده، مجاز است و هر شخصی قانوناً حق دارد مال خود را نفروشد و برای وصول طلب خود اقدام کند.ماده 207 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود. مورد این ماده نیز در حقیقت نوعی تهدید به امر مجاز است، به اینکه هرگاه شخصی که ملزم به انشای معامله شده است، معامله را انشا نکند، به دستور مقامات صالحه قانونی، آن معامله تشکیل خواهد شد.مشروع بودن اکراه تنها از طریق به کار بردن وسایل مباح تحقق نمی‌یابد بلکه این وسایل را می‌توان برای رسیدن به هدف نامشروع نیز مورد استفاده قرار داد. حق اقامه دعوی و توقیف اموال بدهکار برای حفظ مصلحت اجتماعی ویژه‌ای به طلبکار داده شده است. بنابراین در صورتی محترم است که در راه همان مصلحت به کار رود و مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع تهدید

مطابق ماده 204 قانون مدنی، تهدید طرف معامله در جان یا نفس یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج، زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.بنابراین لازم نیست که اکراه نسبت به شخص طرف معامله انجام شود بلکه تهدید اقوام نزدیک او نیز کافی است.قانون برای تعیین اقوام نزدیک، ضابطه کلی طبقانی و درجاتی تعیین نکرده است. فقط در ماده 204 زوج، زوجه و آبا و اولاد را به عنوان مثال ذکر کرده و نهایتاً تشخیص درجه خویشاوندی را به نظر عرف واگذار کرده است.بنابراین دادرس باید در هر مورد به عرف مراجعه و استنباط کند که آیا درجه نزدیکی بین شخص و مورد تهدیدشونده، می‌توانست تهدیدشونده را تحت تاثیر و فشار غیرقابل تحمل قرار دهد یا خیر.مطابق ماده 204 قانون مدنی، اگر تهدید نسبت به جان، مال و آبروی کسانی شود که در دید عرف از خویشان طرف معامله نیستند یا نسبتی با او ندارند، اما به دلیل دوستی چنان نزدیکند که جان و مالشان در حکم جان و مال دیگری است، اکراه بی‌تأثیر است.

  تناسب بین مورد تهدید و معامله

برای تحقق اکراه، یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل، لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معامله‌ای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست می‌کند، وجود داشته باشد؛ به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند، مانند اینکه شخص تهدید کند که اگر کامیون خود را به من نفروشی، با کارد ضرباتی بر تو وارد خواهم کرد یا خانه‌ات را آتش می‌زنم. اگر میان مورد تهدید و معامله درخواست‌شده تناسب عرفی وجود نداشته باشد، اکراه نمی‌تواند واقع شود، مانند اینکه شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه‌ات را نفروشی، یک سیلی به صورتت خواهم نواخت یا شیشه اتومیبل تو را خواهم شکست. در این مورد با لحاظ معامله مورد درخواست، اجرای تهدید عادتاً غیرقابل تحمل نیست و شخص برای پرهیز از تحمل یک سیلی یا شکستن شیشه اتومبیل، حاضر به فروش خانه خود نمی‌شود.

 اکراه شخص ثالث

مطابق ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطلاع یا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مکره را تهدید کند و ترس ناشی از آن تهدید، او را وادار به انجام معامله سازد، این عقد نافذ نیست.در حقوق ایران، قانونگذار بین اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اکراه طرف دیگر توسط شخص ثالث تفکیک قایل نشده و به صورت اطلاق، اکراه شخص ثالث را باعث غیرنافذ بودن معامله دانسته است. توجیه این حکم به نظر می‌رسد بر مبنای عیب اراده باشد. هر عاملی که اراده را معیوب کند و باعث از بین رفتن اختیار و آزادی مکره شود، عقد را غیرنافذ می‌کند و تفاوتی ندارد که تهدید از سوی طرف معامله باشد یا از سوی شخص ثالث که نفعی در این کار دارد.

 آثار و احکام اکراه

اکراه، آثار و احکامی به دنبال دارد که به شرح ذیل است:

 عدم نفوذ قرارداد اکراهی

در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراه‌شده) به وجود نمی‌آید و مکره علی‌رغم میل باطنی خود عقد را انشا می‌کند و در نتیجه معامله انشاشده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود.در این خصوص ماده 199 قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه‌ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.سرنوشت چنین معامله‌ای در دست مکره قرار دارد؛ او می‌تواند پس از زوال کره، معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. بر اساس ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ می‌شود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد که در اصطلاح گفته می‌شود، معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند، این معامله ناقص و بی‌جان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند.بنابراین تنفیذ، در صورتی موجب اعتبار معامله می‌شود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد.اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. بنابراین عقد اکراهی را نمی‌توان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که  مکره نبوده است، پایبند می‌کند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد می‌شود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بی‌اعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد.

 اثر اجازه مکره

در اینکه اجازه مکره می‌تواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد.مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا می‌کند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا، بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی می‌ماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال می‌یابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک می‌کند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق می‌یابد.

ممکن است گفته شود که با توجه به قواعد و اصول حقوقی، آثار عقد از زمان تنفیذ آن جریان می‌یابد؛ نه از زمان انشای آن، زیرا:

1- عقد پیش از آن که به وسیله مکره تنفیذ شود، ناقص و فاقد یکی از شرایط اعتبار آن است و عقد ناقص نمی‌تواند هیچ‌گونه اثر قانونی داشته باشد.

2- سبب اصلی تعهد هر شخص، اراده خود او است و این اراده زمانی کامل خواهد شد که رضای مکره به قصد انشای او افزوده شود.

آثار هر سبب به طور طبیعی بعد از کمال آن به وجود می‌آید.

3- تأثیر پدیده‌های حقوقی در گذشته امری خلاف اصل بوده که تنها در موارد ضروری و به حکم قانونگذار امکان‌پذیر است و در خصوص اراده مکره، حکم صریحی وجود ندارد.

این نظر، با روح قانون مدنی سازگار نیست؛ زیرا وضع قراردادی که در اثر اکراه واقع شده با قراردادی که فضولی است، شباهت کامل دارد.

در مورد منافع و نمائات بیع فضولی پس از تنفیذ مالک، نص خاص فقهی وجود دارد که از زمان انشای عقد متعلق به خریدار است؛ این نظریه فقهی در ماده 258 قانون مدنی نیز منعکس شده است. مطابق ماده مزبور، نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

یعنی در عین حال که اجازه، به عقد سببیت و نفوذ می‌بخشد، آثار آن از هنگام انعقاد قرارداد بروز می‌کند.

از وجود ملاک حکم مزبور در معامله اکراهی، می‌توان پذیرفت که تنفیذ معامله اکراهی به وسیله مکره، از حیث نمائات و منافع مورد عقد از روز انشای عقد مؤثر خواهد بود؛ نه از زمان تنفیذ آن.

 اضطرار

اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد، می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه‌ جرم نامیده می‌شوند که حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنها است.در مقررات مدنی اضطرار از عوامل فسخ معامله شناخته نشده است. ماده‌ 206 قانون مدنی بیان می‌کند: اگر کسی در نتیجه‌ اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ اضطراری معتبر خواهد بود.

 شروط تحقق اضطرار و ضرورت

تحقق اضطرار و ضرورت مستلزم شرایطی است که به آن اشاره می‌شود:

1-  خطر واقعی باشد

 یعنی وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع که جان یا مال مرتکب یا دیگری را تهدید کند.

2- ضرورت ارتکاب جرم

یعنی ارتکاب جرم تنها راه دوری از خطر باشد لذا اگر دفع خطر از طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، استناد به حالت اضطرار و ضرورت منتفی خواهد شد.

3- فقدان عمد در ایجاد خطر

لذا خطاهای غیر عمدی مشمول معافیت از مجازات‌ها خواهد بود.

4- تناسب جرم با خطر موجود

به معنای تناسب میان عمل ارتکابی و خطر موجود در هنگامی که ارزش اجتماعی حفظ حق یا مال بیشتر از حق یا مال از دست رفته باشد.

 مسئولیت مضطر

شخصی که در حالت اضطرار یا ضرورت مرتکب جرمی می‌شود، مبری از مسئولیت کیفری است.  یعنی تحت هیچ‌گونه تعقیب و مجازاتی قرار نخواهد گرفت. اما این فرد دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.در حقیقت اضطرار، دیه و ضمان مالی را بر عهده شخص باقی می‌گذارد. بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مالی نیست.

 اضطرار در امور کیفری و حقوقی

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای اضطرار در امور کیفری، اثر بار می‌کنیم؛ به این معنا که یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ اما در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نخواهد شد.مطابق ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر و صحیح خواهد بود.به عنوان مثال، شخصى بر اثر فقر یا جهت معالجه خود یا یکى از بستگان نزدیک یا برای اداى دین، نیاز فورى پیدا کرده و به ناچار مال متعلق به خود را پایین‌تر از قیمت واقعى بفروشد.

 تفاوت معامله اکراهی و اضطراری  

معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است.

معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، اما معامله اضطراری صحیح است.

در اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامله اکراهی صحیح نبوده اما معامله اضطراری صحیح است.

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا می‌کند و مضطر نیز البته نیاز فوری پیدا می‌کند.

این در حالی است که نیاز مکره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد.

در اینجا قانون به حمایت مکره بر می‌خیزد و با وجود اجبار اجبارکننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می‌کند.

این در حالی است که نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است که از معامله اضطراری می‌خواهد تحصیل کند.  در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد، باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله‌ای را غیر قانونی اعلام کند، نتیجه‌اش زیان بیشتر مضطر خواهد بود. به عنوان مثال، در فرضی که فرد صاحب خانه، به دلیل نیاز مالی شدید و برای تامین هزینه‌های درمان فرزندش، خانه متعلق به خود را به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد، اگر قانونگذار غیر قانونی بودن معامله خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، در نتیجه این اقدام قانونگذار، نه خریدار مالک خانه می‌شود و نه فروشنده مالک پول؛ و در چنین شرایطی، دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می‌ماند.