سوگند برای اثبات دعوا

سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق، ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی، به آن متوسل می‌شود.

سوگند به طور کلی به دو دسته‌ عهدی و اثباتی (قضایی) قابل تقسیم است.سوگند عهدی به این معنا است که شخص تعهد می‌کند که ملتزم به انجام فعل یا ترک عملی در آینده باشد؛ مانند سوگندی که رییس‌‌جمهور یا وکلای دادگستری و دادرسان قبل از انجام وظیفه یاد می‌کنند. این سوگند، ارتباط مستقیمی با ادله اثبات دعوا ندارد و بنابراین از موضوع این بحث خارج است.

سوگند اثباتی (قضایی) یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که اداکننده‌ سوگند ادعا می‌کند.سوگند اثباتی یا قضایی با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم می‌شود: سوگند قاطع دعوا یا بتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.سوگند دیگری نیز با الهام از فقه، در ماده‌ 5 آیین‌نامه‌ ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته که «سوگند بر نفی علم» نامیده می‌شود.

الف) سوگند بتی یا قاطع دعوا

سوگند بتّی، سوگندی است که به تنهایی ادعای خواهان را رد یا اثبات می‌‌کند و بنابراین قاطع دعوا است.سوگند بتّی زمانی جاری می‌شود که مدعی، فاقد هر گونه بینه، گواهِ دارای شرایط یا سندی است که بتواند ادعای خود را اثبات کند و مدعی‌علیه نیز منکر ادعای مدعی است. در این صورت به درخواست مدعی، قرار اتیان سوگند از سوی دادگاه صادر می‌شود که طی آن، منکر می‌تواند سوگند بر نفی استحقاق مدعی یاد کند و بدین وسیله ادعای او ساقط می‌شود.درخواست مدعی می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد. شرط درخواست سوگند از سوی مدعی تا آنجا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر می‌اندازد.نکته‌ای که توجه به آن بسیار مهم بوده، این است که درخواست سوگند را کسی می‌تواند مطرح کند که برای ادعای خود دلیلی ندارد و ادعای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته است. بنابراین بسته به مدعی بودن هر یک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر یک از خواهان یا خوانده مطرح ‌کند.به عنوان مثال ممکن است خواهان، مدعی دینی باشد که خوانده منکر آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند می‌دهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد اما مدعی سقوط دین باشد که در این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر می‌شود تا به موجب آن خواهانِ دعوای اصلی، سوگند یاد کند.مفاد سوگند باید به گونه‌ای باشد که بتواند ملاک و مستند صدور حکم توسط دادگاه باشد. بنابراین سوگند، هر چند ممکن است تنها بخشی از موضوع دعوا را در برگیرد (برای مثال، اصالت سند مستند دعوا یا دفاع) اما مفاد آن باید به گونه‌ای باشد که با اعلام آن، ادعای مورد مناقشه به طور قاطع فصل شود.

برای مدعی‌علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعی، سه حالت متصور است:

1- پذیرش اتیان سوگند

در صورتی که مدعی‌علیه (منکر)، نسبت به ادعای خود قطع داشته باشد و بر نفی استحقاق مدعی سوگند یاد کند، ادعای مدعی رد می‌شود و دادگاه به بی حقی خواهان حکم می‌دهد.

درباره اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعی می‌تواند با ارایه‌ دلیل ادعای خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهای امامیه این است که درخواست سوگند از سوی مدعی و اتیان سوگند از سوی مدعی‌علیه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست بنابراین این ادعا از مدعی پذیرفته نمی‌شود. در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که اصولا مدعی پس از اتیان سوگند حق اقامه‌ مجدد را دارد.

2- خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی

مدعی‌علیه می‌تواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعی واگذار کند، به این معنا که مدعی با قسم خوردن، ادعای خود را ثابت کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعای او ثابت می‌شود و در صورتی که نکول کند، ادعای او مطابق ماده 273 قانون آیین ‌دادرسی ‌مدنی، ساقط خواهد شد.

بر اساس ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی، «چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار کند، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول، ادعای او ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود.»

3-  نکول مدعی‌علیه و آثار آن

هر گاه مدعی‌علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه اعلام نکند، دادگاه سه مرتبه به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که ادای سوگند کرده یا آن را به مدعی‌علیه رد کند؛ در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.

هرگاه مدعی‌علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد کرده یا آن را به مدعی رد کند، تکلیف ادعا، حسب مورد تعیین می‌شود. اما اگر مدعی‌علیه بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته می‌شود. (اخطارهای دادگاه و پاسخ‌های مدعی‌علیه در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده است، انجام و در صورت‌مجلس درج می‌شود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نخواهد بود.)

هرگاه مدعی‌علیه، با وجود اخطارهای سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌کند که با سوگند وی ادعایش ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و با خودداری او از ادای سوگند، ادعای او ساقط می‌شود. در فرض بالا، در صورتی که مدعی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعی دارد، استفاده نکرده و این مطلب را به دادگاه بیان نکند، در صورتی که سکوتش به دلیل عارضه‌ای مثل لال بودن باشد، قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می‌کند اما در صورتی که سکوت وی به دلیل اذیت و آزار طرف مقابل باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین‌ دادرسی ‌مدنی، ابتدا او را از عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت آگاه کرده و به او متذکر می‌شود و سپس سه بار به او اخطار می‌دهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعی، ادعایش ثابت می‌شود.

قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» ‌را بیان نداشته اما در هر صورت قاضی مکلف است قبل از اخطارهای سه‌گانه این مطلب را به مدعی‌علیه تذکر دهد.

کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است سوگند یاد نکند و آن را به مدعی نیز رد نکند اما عدم صحت ادعای مدعی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعی است که نتواند عدم صحت ادعای او را ثابت کند.

  عدم حضور در جلسه‌ اتیان سوگند

پس از صدور قرار اتیان سوگند، هر گاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت کرده و طرفین را دعوت می‌کند. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، در جلسه‌ مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته می‌شود.

در صورتی که وی مدعی‌علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعی رد می‌کند و با اتیان سوگند او حکم صادر و در غیر این صورت، دعوا ساقط می‌شود. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانونگذار عدم حضور در جلسه‌ مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علّت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.

  مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند

ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر، تا پیش از اتیان سوگند، مدعی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات کند یا مدعی‌علیه عدم صحت ادعای مدعی را به شیوه‌‌ای دیگرجز اتیان سوگند، اثبات کند.

بنابراین طرفین می‌توانند درخواست کنند که دادگاه به آنها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ دادگاه مهلتی را اعطا می‌کند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد.

در این ارتباط می‌توان گفت که با درخواست مهلت، تجدید وقت رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه‌ دادرسی باشد.

از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می‌طلبد، در صورتی که مهلتِ طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه می‌تواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین کند. به نظر می‌رسد که مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند بوده و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نیست.

   دعاوی قابل اثبات با سوگند بتّی

تمامی دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله‌ شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله‌ قسم، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند. بنابراین در آن دسته از دعاوی که باید با سند رسمی اثبات شوند، صدور قرار اتیان سوگند، منتفی است.

سوگند باید از کسی خواسته شود که ادعا مستند به او است، زیرا کسی را نمی‌توان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری کرد که منتسب به شخص دیگری است.

اما هرگاه کسی ادعا کند که طرف مقابلش عالم به امری است که مربوط به شخص ثالثی است و طرف منکر شود، مدعی می‌تواند از او بخواهد که سوگند یاد کند؛ مبنی بر اینکه این امر را نمی‌داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورث است. به عنوان مثال، چنانچه کسی از دیگری مطلبی را مطالبه کند، به استناد آن که مورث او از او قرض کرده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در این صورت خواهان می‌تواند از خوانده درخواست کند که قسم یاد کند که از دین مورث خود باخبر نیست.

   رجوع از سوگند

اگر پس از ادای سوگند، اداکننده‌ سوگند اعلام کند که او به دروغ سوگند یاد کرده است، چنانچه بر مبنای سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر می‌کند؛ اما اگر حکم صادر شده اما مهلت اعتراض باقی باشد به نظر می‌رسد محکوم‌علیه بتواند به استناد اقرار حالف (اداکننده سوگند)، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند.

این در حالی است که اگر حکم قطعی شده باشد، بعید نیست که مجددا طرح دعوا برای استرداد آنچه که اداکننده‌ سوگند به ناحق دریافت داشته است، امکان‌پذیر باشد، زیرا در این حالت سبب دعوای مجدد، اقرار است؛ نه سوگندی که در دعوای قبل برگزار شده بود.

ب) سوگند تکمیلی

در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است، چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ بینه‌ شرعی وجود نداشته باشد، او می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه‌ یک سوگند ادعای خود را ثابت کند.

این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد، قرار اتیان سوگند صادر کند.

ج) سوگند استظهاری

در دعوا علیه متوفی، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آنها سند رسمی است، از این قاعده مستثنا است. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعی نیست.