بی اعتنایی به همسر هم خشونت است

فریده غیرت - وکیل دادگستری

خشونت علیه زنان را نمی‌توان مربوط به جوامع خاص یا طبقه‌ای خاص دانست. پس بدان لحاظ نمی‌توان گفت این نوع خشونت فقط در جوامع عقب‌مانده یا طبقات پایین جامعه صورت می‌گیرد. زمانی‌که زن و مردی با یک دنیا عشق‌وعلاقه و امید و آرزو زیر یک سقف زندگی خود را آغاز می‌کنند، چه می‌شود که با اعمال خشونت می‌خواهند مشکلاتشان راحل کنند؟ بسیاری از حقوقدانان تبعیض میان زن ومرد در قوانین را عامل خشونت علیه زنان عنوان می‌کنند. این درحالی است که در اصل بیستم قانون اساسی آمده است:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. حال سوال اینجاست اصولا در قوانین خشونت به چه اعمالی اطلاق می‌شود؟و قوانین در مورد مردانی که مرتکب خشونت می‌شوند چه مجازاتی درنظر گرفته است؟  در این زمینه «قانون»گفت‌وگویی با فریده غیرت،  وکیل دادگستری و حقوقدان انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

فریده غیرت در پاسخ به این سوال که درحال حاضر خشونت علیه زنان کاهش یافته است یا خیر،گفت: بنده آماری در مورد کاهش یا افزایش خشونت علیه زنان ندارم. به‌طور کلی نمی‌توان گفت خشونت علیه زنان افزایش یافته است ولی این موضوع را می‌‌توان به‌نوع دیگری تعبیر کرد که به دلیل افزایش آگاهی‌های حقوقی و اجتماعی زنان، امروزه زنان خشونت‌ها را بیشتر بیان می‌کنند. درگذشته زنان (به دلیل خجالت یا عدم‌آگاهی) کمتر مایل بودند این خشونت‌ها را اعلام کنند. در این راستا فیلم «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» را می‌توان مصداق عینی این واقعیت دانست.

آزار فیزیکی بدترین نوع خشونت

وی همچنین به تشریح انواع خشونت پرداخت و تصریح کرد: تجاوزها و آزار فیزیکی را می‌توان بدترین نوع خشونت و خفیف‌ترین خشونت نیز گفتن کلمات زشت، اهانت را دانست. که این موارد را زنان به دلیل ترس یا خجالت بیان نمی‌کردند ولی درحال حاضر به دلیل آگاهی نسبی از قوانین می‌دانند، شخصی که مرتکب خشونت می‌شود را به‌وسیله قانون می‌توان مجازات کرد.

الفاظ ناشایست از مصادیق خشونت کلامی است

فریده غیرت در ادامه در پاسخ به این سوال که اساسا خشونت چیست و به چه اعمالی اطلاق می‌شود،خاطرنشان کرد: خشونت به اعمالی گفته می‌شود که انجام یا گفتار آنها موجب ناراحتی و نارضایتی در طرف مقابل شود. خشونت به صورت‌های مختلف ایجاد می‌شود. گاه فیزیکی است که از جمله آن می‌توان به ضرب‌وجرح‌های فیزیکی اشاره کرد. وگاه نیز خشونت کلامی است یعنی طرف مقابل کلام ناشایستی را دربرخورد با همسر خود استفاده می‌کند که باعث ناراحتی طرف مقابل می‌شود.

 وی ادامه داد: خشونت گاهی با فعل و گاهی نیز با ترک فعل انجام می‌پذیرد. وقتی مردی نسبت به همسرش بی‌اعتنایی می‌کند مرتکب خشونت از نوع ترک فعل شده است (پشت‌کردن ،گوش نکردن حرف طرف مقابل و....) را می‌توان از انواع ترک فعل دانست.

اعدام خشونتی در راستای حمایت از افراد

این وکیل دادگستری  ادامه داد:گاهی خشونت پشتوانه قانونی دارد. برای مثال تمام مجازات‌های ما همراه با خشونت هستند، امابه دلیل  پشتوانه قانونی و اینکه برای حمایت از جامعه هستند جامعه آنها را می‌پذیرد. برای مثال وقتی قاتلی اعدام می‌شود خود اعدام اعمال خشونت است اما  اعمال خشونتی است که برای حمایت از افراد جامعه صورت می‌گیرد، اما خشونت‌هایی که به وسیله افراد اعمال می‌شود، قابل پیگیری هستند.

تبعیض و قدرت مهم‌ترین عوامل خشونت

این حقوقدان مهم‌ترین عوامل ایجاد خشونت میان زن‌و شوهر را اعطای اختیارات بیشتر به مرد دانست و توضیح  داد: در قانون مدنی ما به مردها اختیارات بیشتری نسبت به زنان داده شده که این اختیارات بیشتر موجبات تبعیض را فراهم می‌کند. خواه‌ناخواه اختیارات بیشتر و تبعیض ایجاد خشونت می‌کند زیرا درراستای این تبعیض مرد برای خود حق بیشتری قائل است و زن نیز حق کمتری برای خود قائل می‌شود.

 اعطای ریاست خانواده به مرد در قوانین

«غیرت» ادامه داد: وقتی طبق قوانین به مرد نقش ریاست خانواده اعطا می‌شود خود ریاست کلمه نامناسبی که در قانون مدنی برای مرد درنظر گرفته شده، ایجاد قدرت می‌کند و قدرت ایجاد خشونت. ممکن است مرد در راستای ریاست خانواده تحکم داشته باشد و با خشونت رفتار کند  که البته این خشونت گاهی با ضرب‌وجرح  همراه خواهد شد.  وی یکی از راه‌های کاهش خشونت را رفع تبعیض‌ها دانست و ادامه داد:  وقتی تبعیض‌ها از بین برود و همه افراد شرایط، وظایف و اختیارات مساوی داشته باشند زمینه بروز خشونت ایجاد نمی‌شود .

فریده غیرت در پاسخ به این سوال که راه اثبات خشونت‌ها چگونه‌ است، توضیح داد: متاسفانه اثبات خشونت‌های غیرفیزیکی، کلامی و  بدرفتاری‌هایی که از سوی مرد اعمال می‌شود برای خانم ‌ها بسیار مشکل است. قانون نیز تکلیف کرده که خانم باید نسبت به اثبات آن اقدام کند و در صورت عدم اثبات، در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و بسیار مشکل است. ولی خشونت‌های فیزیکی و بدنی راحت‌تر اثبات می‌شوند زیرا این افراد می‌توانند به پزشکی قانونی مراجعه  کنند. البته باید گفت  در قوانین مجازات زیادی نیز برای مرد درنظرگرفته نشده است. «غیرت» با اشاره به اینکه ممکن است در صورت اثبات خشونت فیزیکی از جانب مرد، راهی برای طلاق آسان‌تر خانم باز شود،تصریح کرد:  اثبات  خشونت از مواردی است که اجازه طلاق به خانم داده می‌شود و  البته مجازات سنگینی برای آقایان درنظر گرفته نشده است. بدین لحاظ می‌توان گفت قوانین در این زمینه نقص دارد.  

 قوانین باید اصلاح شوند

این حقوقدان ادامه داد: ما بارها پیشنهاد کردیم تغییراتی در قوانین و مقررات ایجاد شود. وضع قوانین باید برحسب شایسته‌سالاری باشد. کسی باید از امتیاز بیشتری در قوانین برخوردار باشد که شایسته‌تر  است که البته این مطلب منبعث از احکام قرآن است. قرآن بارها و بارها در آیات مختلف تاکید دارد که عزیزترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین، داناترین و محسنین هستند. درصورتی که بر این مبنا قوانین وضع شود و افراد شایسته امتیازات دریافت کنند نه به خاطر زن بودن یا مرد بودن شاهد مشکلات کمتری خواهیم بود. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که زنان در صورتی که مورد اعمال خشونت قرار می‌گیرند چگونه می‌توانند به احقاق حق خود بپردازند، توضیح داد: زنان در صورتی که مورد خشونت واقع می‌شوند باید این خشونت را اظهار کنند، ما راهکار مقابله با خشونت را تجویز نمی‌کنیم  زیرا از  لحاظ اجتماعی ترویج این مسئله درست نیست. ما به خانم‌ها توصیه می‌کنیم که خشونت را به مقامات قانونی(قاضی، پلیس و...) بگویند حتی چندین بار . زیرا به غیر ارائه گزارش به مقامات قانونی راه دیگری وجود ندارد .  «غیرت» در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش آمار طلاق درکشور و در صورتی که خانم‌ها مورد اعمال خشونت واقع شوند قوانین طلاق را برای این خانم‌ها تجویز می‌کند راهکار شما برای کاهش آمار طلاق ناشی از این خشونت‌ها چیست، توضیح داد: خانم‌ها در این صورت می‌توانند به بزرگتر خانواده یا یک داور بی‌طرف در خانواده مراجعه کنند و این فرد می‌تواند اصلاح ذات‌البین اقدام کند و کاری کند این افراد کارشان به محاکم کشیده نشود. این مرحله بسیار خوب است و حکمی که در شریعت و قوانین ما پیش‌بینی شده نیز همین است.

روزنامه قانون - مورخ 16/12/93