شرایط اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی

اخذ در لغت به معنای گرفتن، و تأمین در لغت به مفهوم امنیت دادن و اطمینان دادن است. قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند.

در این صورت، دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواهد که بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل‌شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت می‌شود.

 قانون چه می‌گوید؟

قانونگذار ما در مواد 144 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تأمین، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است متوجه مدعی‌علیه و خوانده ایرانی شود، را موقوف به شرایطی کرده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

 تابعیت خارجی مدعی

خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شود یا اینکه در اثنای دادرسی کشف شود.

 ایرانی بودن خوانده

اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمی‌تواند تقاضای اخذ تأمین کند.

 تقاضای تأمین در مهلت مقرر

تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تأمین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تأمین کند.

 تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

مقدار تأمین باید معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده باشد. برآورد میزان حق‌الوکاله وکیل، کار دشواری نیست اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل می‌شود، از قبیل حق‌الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگ‌ها است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه‌رو شود؛ بنابراین مقدار آن قابل افزایش است.  در هر حال، دادگاه تأمین را باید به اندازه قدر متیقن تعیین کند؛ زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد کرد تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد.

 عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین

اخذ تأمین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی می‌شود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بین‌المللی معاف شده‌اند.

 ترتیبات اخذ تأمین از اتباع بیگانه

1- درخواست تأمین باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب یا سبب معافیت از تأمین، از او زائل شود، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، می‌تواند درخواست تأمین مناسب کند.در مرحله تجدیدنظر نیز که دادخواست تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد، باید به تجدیدنظرخوانده ایرانی حق داد که اگر می‌خواهد در همین مقطع درخواست تأمین کند.درخواست تأمین اتباع بیگانه، شکل ویژه و هزینه‌ای ندارد. بنابراین اگر در جلسه به صورت شفاهی مطرح شود، در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.

2- دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی که تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده قرار رد دادخواست صادر می‌شود.مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده، ‌بنابراین به نظر دادگاه است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. در مقدار تأمین تعیین‌شده، توانایی مالی شخصی که باید تأمین دهد، باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت و مهلت دادن تأمین نیز در شرایطی مجاز است.

3- قانونگذار به دادگاه اجازه داده که پس از تعیین تأمین هر گاه احراز کرد که مقدار آن کافی نیست، آن را افزایش دهد؛ این افزایش می‌تواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تأمین توسط اتباع بیگانه است. بنابراین در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از دادن تأمین، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار نیز مانند قرار تأمین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.

 4- اگر دادگاه تقاضای تأمین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر می‌کند. قرار رد یا قبول درخواست تأمین قابل تجدیدنظر نیست و در صورت صدور قرار تأمین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تأمین رفع اثر شود.  

 استثناءها و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه

ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته  می‌شود.

قانونگذار ما بلافاصله بعد از این ماده، که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.

بر اساس این ماده، در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف هستند:

1- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند. 2- دعاوی راجع به برات، سفته و چک. 3- دعاوی متقابل. 4- دعاوی که مستند به سند رسمی است. 5- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

 در کشور متبوع وی،  اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند:

این نوع معافیت بر اساس قراردادها، تعهدات و معاهدات بین‌المللی است که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. در این شرایط دولت‌ها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌کنند بنابراین باید گفت که این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین‌الملل است، گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضا می‌کند که در دادگاه‌های ما نیز معامله متقابل شود.

این مورد در بند یک ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت.

 دعاوی راجع به برات، سفته و چک:

این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین‌الملل است. تفاوتی ندارد که این اسناد واخواست شده یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت بوده و قوانین ایران نیز این نوع اسناد را معتبر شناخته است. البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است. بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه فردی ایرانی اقامه کند، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.

 دعوای متقابل:

دعوای متقابل، ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

 دعاوی مستند به سند رسمی:

در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود یا اسنادی که وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند. این معافیت به این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

 دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود:

در خصوص دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین کرده است، اقدام کند؛ در غیر این صورت حق اقامه دعوی ساقط می‌شود؛ مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت است، یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است و تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا است.