رای شماره 1906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک

12/12/1393 92/469:شماره تاریخ دادنامه: 27/11/1393 شماره دادنامه: 1906 کلاسه پرونده: 92/469

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به این که براساس ماده 13 مصوبه تعرفه عوارض سال 1392 شورایاسلامیشهر اقدام به وصول 3% از ارزش معاملات املاک ـ مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه مینماید و چند بار بر پایه فیشهای موجود از شرکت شاکی به استناد ماده 13 مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کردهاند. نظر به این که به موجب رأی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 799 سال 1391 در مورد مشابه ماده 7 مصوبه شورایاسلامیشهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک ـمستغلات ـ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارائه این حکم که در حکم قانون میباشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند.

در حالی که استاندار ارومیه طی نامه ای خطاب به فرماندار در تاریخ 27/1/1392 به شماره 4584 در صفحه 2 بند 5 عوارض مصوبه را غیرقابل وصول اعلام کردهاند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ 4/4/1392 تصویرنامه شرکت را به همراه رأی دیوان عدالت ارسال کردهاند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده 13 مصوبه شورایاسلامیشهر ارومیه را داریم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه رای که به شماره 1083 ـ 12/8/1392 ثبت دفتر هیأت عمومیدیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«بازگشـت به اخطاریه رفـع نقـص پرونـده کلاسـه 92/469 به شـماره 9209980900046019 ـ 3/8/1392 به استحضار میرساند که براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی با املاک مالیات تعیین شده است.

عین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم میگردد. (دادنامه 799 دیوان عدالت اداری ـ بهمن 1391)

«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورایاسلامیشهر رشت در تعیین عوارض برمعامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر میشود.»

با توجه به این که ماده 13 مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت میباشد، که براساس رأی فوقالذکر آن هیأت باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رأی ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رأی ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ13ـ عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

2ـ13ـ عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقهای دارایی خواهد بود.

3ـ13ـ هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری براساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان 3 درصد عوارض محاسبه و وصول میگردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورایاسلامیشهر ارومیه به موجب لایحه شماره 12/11/1392 ­864 توضیح داده است که:

«عطف به اخطاریه پرونده کلاسه 92/469 مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوهساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورایاسلامیارومیه برای سال 1392 در اجرای

مواد 83 و 30 از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ گویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار میرساند:

1ـ شاکی شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورایاسلامیشهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است.

بنابراین بند 13 تعرفه عوارض، بهاء خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورایاسلامیشهر ارومیه میباشد و طرح دعوا و شکایت میبایست به طرفیت شورایاسلامیشهر ارومیه صورت میگرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعاست.

2ـ برابر مقرر قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادر شده از هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیأت عمومیلازمالاجراء نمیباشد. بنابراین برفرض این که مصوبه شورایاسلامیشهر رشت برابر رأی شماره 799 ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و بر مبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجراء به شهرداری ارسال میگردد برای هیأت عمومیلازمالاتباع نمیباشد.

3ـ ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورایاسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بند 26 ماده 55و ماده 74 قانون شهرداریها مصوب 1334 از طرف قانونگذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. بنابراین شهرداریها میتوانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومیگردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر این که تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومیگردد و این فرآیند درخصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجراء گردیده است از طرف دیگر قانون مالیاتهای مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 5 آن تخصیص داده شده است لذا شورایاسلامیشهر ارومیه اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری از باب
عوارض محلی تصویب کرده است.

4ـ عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم میباشند و عوارض صرفاً برای عمـران و آبـادی شـهری که عوارض در آنجـا وصول شـده هزینـه میشـود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه میگردد لذا باید آنها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول میگردد.

5 ـ با توجه فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند 2ـ13 تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی میباشد کاملاً معلوم میگردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورایاسلامیشهر ارومیه میباشد.

6 ـ آنچه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد مأخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یاد شده استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورایاسلامیشهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری