رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موض ع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بندالف بخشنامه شماره جمهوری ریاست 2 14593 200

شماره 16/4/1393 :دادنامه تاریخ 12/12/1393 91/699شماره دادنامه: 684 کلاسه پرونده: 91/699

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پرویزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکار: آقای مهدی پرویزی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به عرض میرساند مطابق بند 9 ماده 68 فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوقالعادههای آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوقالعادههای کارمند» از کلمه « فوقالعادههای مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال 1388 بر مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوقالذکر) اضافه کار خود را دریافت داشتهام که این برخلاف بند 9 ماده 68 قانون خدمات کشوری است.

لذا تقاضا دارم، رأی به تصحیح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابهالتفاوت اضافه کار اینجانب از سال 1388 تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحهای که به شماره 1516ـ 18/7/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

«احتراماً، به استحضار میرساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه 91/699 خواسته اینجانب ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388 ریاست جمهوری و همچنین پرداخت مابهالتفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت از سال 1388 تاکنون میباشد.»

بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 «شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود./

الف: اضافه کار

ماده 1ـ مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری میشوند و انجام اضافه کار آنان به تأیید بالاترین مقام واحد متبوعشان میرسد،بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار میشود:

ماده2ـ حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین میشود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز ننماید.

ماده3ـ حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب مینماید، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل مستثنی میباشند.

تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مأموریت برخوردار میشوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام مأموریت برخوردار نخواهند شد لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی براساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح 11/9/1391 ـ36703/91/231 « بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است:

حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر میدارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان براساس پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی قانونگذار مقید به قید خاصی شود، به هیأتوزیران محول شده است. توضیح این که در سال 1388 به موجب بند 11 قانون بودجه این سال، اختیار تصویب این موضوع بهشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید.

حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر میدارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعیین سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعیین مبنای محاسبه آن.

حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. با توجه به مراتب فوق همان طور که ملاحظه میفرمایید، به کار بردن عبارت «حقوق و فوق العاده ها» در این بند، در مقام تعیین سقف اضافه کار است نه تعیین مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعیین مبنایی برای محاسبه آن (موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختیارات حاصله از جزء «ب» بند 11 قانون بودجه سال 1388کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر گرفته است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این شکایت در هیأت عمومیحضور داشته باشد.»

شاکی به موجب لایحهای که به شماره 2471ـ 1/12/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] را خواستار شده و چنین اعلام کرده است که:
«پیرو دادخواست تقدیمیکه با شماره 91/699 مطرح رسیدگی است به اطلاع میرساند اینجانب به شرح دادخواست مذکور خواستار ابطال بند 2 دستورالعمل مورد شکایت به لحاظ مغایرت با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشم. ضمناً خواهشمند است در صدور رأی، ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اعمال و بند 2 دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شود. علت این  در رخواست به دلیل این است که این دستورالعمل باعث کاهش میزان اضافه کاری کارکنان شاغل دولت میشود.»

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حقالتدریس به هر یک از کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوقالعادههای وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده 2 بند الف دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوقالعاده اضافه کار، حقالتحقیق، حقالتدریس، حقالترجمه و حقالتألیف) مصوب مورخ 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختیار ناشی از بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور]، ابلاغی شماره 2/14593/200ـ 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حقالتدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از 50% حقوق ثابت و فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر پیشبینی شده است لیکن در ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوقالعادهها افزوده شده است و حکم مقنن را مضیق و محدود کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلمه مستمر از ماده 2 بند الف دستورالعمل معترٌضبه ابطال میشود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده 13 قانون اخیرالذکر در جلسه هیأت عمومیمطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیأت عمومیقرار نگرفت.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری