کلاهبرداری از وکلای دادگستری و جرائم تلفنی و سایبری

محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

رشد روزافزون اخطارها و هشدارهای مکرر بانکها و مراجع انتظامی و قانونی و اطلاع رسانی‌های مستمر رسانه‌های جمعی نسبت به منویات مجرمانه و جرائم سایبری و تلفنی و کلاهبرداری از کارتهای عابر بانک و حسابهای بانکی شهروندان و مشاغل خاص، نشان از افزایش فزایندة ارتکاب به این جرائم در فضای مجازی و اینترنتی دارد که بر لزوم توجه به این مهم و پیشگیری از وقوع هر نوع بزه یا کلاهبرداری‌های احتمالی از شهروندان از طرق مزبور تاکید می‌گردد.

بسیاری از بزهکاران که برخوردار از دانش نسبی ‏IT‏ و اطلاعات بانکی،حقوقی، صنفی و حرفه‌ای مربوطه هستند، با مطالعه و شناسایی سوژه‌های در دستور کلاهبرداری خویش به شیوه‌های مختلف برآمده و با تلاش برای مقرون به واقع جلوه دادنِ تماس‌ها و ارتباطات خویش با بسیاری از شهروندان و آگاهی اجمالی یا نسبی از حوزه‌های کاری و حرفه‌ای آنها، بویژه، دارندگان مشاغل خاص مانند وکلای دادگستری، پزشکان، مهندسان و مانند آنها، سعی در کلاهبرداری از آنها، با استفاده از فناوری‌های روز تلفنی، اینترنتی و شیوه‌های نوین الکترونیکی دارند. این رویداد در خصوص بسیاری از وکلای دادگستری و پزشکان و دیگر شهروندان نیز به اشکال مختلف در سالهای اخیر نمود پیدا کرده و بسیار شنیده و دیده شده و گزارش گردیده است.! و وضعیت موجود و مشهود دادسرای ناحیه 31 تهران (دادسرای جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) گویای مراتب مزبور می‌باشد.

در هفته گذشته، فردی در ظاهر مودب و آشنا به مسائل حقوقی، بانکی و فضای مجازی، ضمن تماس با اینجانب با پیش شماره 910، ضمن معرفی خویش بعنوان صاحب یکی از هتلهای مشهد و سرمایه‌گذار هتل‌های در شُرف ساخت در سلیمانیه عراق، از اینجانب جهت حمایت حقوقی از برادرزاده خویش و حسابدار هتل خود در مشهد (با ذکر نام و نشانی و کد ملی آنها) که از سوی نیروی انتظامی منطقه میرداماد (محل دفتر وکالت اینجانب) بنا به دلائلی دستگیر شده‌اند و پذیرش وکالت از آنها، درخواست مساعدت نمود و معرف خویش را نیز مدیر یکی از شرکت‌های مجاور دفتر اینجانب در میرداماد معرفی کرد و بیان داشت: نظر به صدور قرار تامین کیفری برای آنها از سوی دادیار دادسرای مربوطه و لزوم واریز وجه به حساب دادگستری برای آزاد نمودن آنها از زندان و عدم حضور وی در ایران برای انجام موضوع و لزوم معرفی وکیل در پرونده بنا به توصیه دادیار مزبور، تقاضای شماره حساب بانکی بنده را برای واریز وجه، به منظور تودیع آن به حساب مربوطه دادسرا نمود و درخواست مراجعه به دادیاری مربوطه و اخذ مجوز ملاقات از افراد بازداشت شده مزبور، همراه با تودیع مبلغ قابل واریز به حساب درخواستی را بیان داشت و چنین اظهار نمود؛ «… مشاور مالی و صرافی هتلر وی از سلیمانیه عراق تماس گرفته و برای برنامه واریز وجه مزبور با اینجانب جهت تودیع به حساب دادگستری هماهنگ خواهد کرد…».!

ساعتی بعد، فرد موسوم به مشاور مزبور! ضمن تماس تلفنی اعلام داشت؛ نظر به محدودیت واریز به حساب بانکی درخواستی، درخواست اعلام شماره حساب بانکی دیگر را برای تقسیم وجوه قابل واریز به دو حساب بانکی از طریق سیستم بانکی و حساب ارزی داریم. و در پی آن، پیامکی؛ مبنی بر واریز نیمی از آن مبلغ به حساب نخست بانکی مزبور برای اینجانب با ذکر مشخصات اقدام بانکی مزبور (اطلاعات مربوط به حواله ارزی مزبور و نام بانک مبداء و مقصد و شماره حواله ارزی و دیگر مشخصات مربوطه) به مانند پیامک‌های مشابه سیستم بانکی کشور ارسال شد تا به نحوی، در مقام القاء اقدام آنها، مبنی بر واریز وجه به حساب اعلامی مزبور گردد.!

متعاقباً، با تماس‌های مکرر،مبنی بر واریز قسمت نخست وجه مزبور و ارسال پیامک بانک برای اینجانب، درخواست تائیدواریز وجه یاد شده را با درخواست مراجعه اینجانب به دستگاه عابر بانک جهت اخذ موجودی نمود و سعی در هدایت اینجانب به اعلام موجودی، با احتساب مبلغ واریزی را داشت! و ضمن درخواست انجام عملیات بانکی انتقال و درج کد اعتباری صرافی، به ظاهر، در مقام اثبات وجه واریزی مورد ادعا و در واقع، خارج ساختن موجودی حساب بانکی مزبور به حساب صرافی یا بانکی مربوطه را داشت. که متعاقب اطلاع بنده از مجرمانه بودن فرایند مزبور و آگاهی نسبت به مشکوک بودن اقدام آنها و تلاش آنها برای کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی مربوطه از حساب بانکی اینجانب، با صحنه سازی به عمل آمده، از اجابت بعدی درخواست‌های مکرر آنها خودداری شد و این امر موجبات ناکام ماندن عملیات مجرمانه آنها را سبب گردید. ضمن اعلام بعدی مراتب به پلیس فتا، تعقیب قانونی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

نکته جالب آنکه، سناریوی اولیه مطروحه از سوی فرد موسوم به صاحب هتل اعلامی!!، منطبق با شرایط عرفی حاکم بر نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های مربوطه و نظام دادرسی جاری و وضعیت اقامت زندانیان در زندان، با اعلام مشخصات افراد بازداشت شده و کد ملی آنها بوده که کمتر فردی را دچار تشکیک می‌ساخت، اما در پی بررسی فرایند و اقدامات آنها و دقت در پیامک ارسالی بعنوان پیامک بانکی مورد ادعا، مبنی بر واریز وجه اعلامی، متوجه ارسال آن پیامک از همان شماره 910 تماس گرفته شده با اینجانب شدم پی بردن به تماس‌های مکرر مشاور موسوم به مشاور مالی و صرافی در سلیمانیه عراق نیز با همان تلفن نامبرده با اینجانب و تماس نفر سوم بعنوان کارگزار صرافی نیز با تلفن 910 دیگر، به اصطلاح از صرافی سلیمانیه عراق!!! به مانند مشاور مالی مورد ادعا در مقام هدایت اینجانب به انجام عملیات بانکی انتقال،با استفاده از عابر بانک نسبت به کد حواله صرافی و در واقع، شماره حساب مقصد برای خارج ساختن وجه از حساب بانکی اینجانب، نیرنگ آنان را برملا کرد. لذا تماس‌گیرنده به جهت ناکام ماندن آنها، در ظاهر؛ بر واریز نمودن وجه قابل پرداخت به حساب دادسرا از طریق یکی از صرافی‌های تهران با اینجانب برای روز بعد تاکید نمود. اما هرگونه تماس بعدی آنها به جهت غیرواقع بودن سناریوی مزبور و منویات مجرمانه آنها در روز بعد و روزهای آتی قطع شد و نیات شوم و اهداف پلید آنها نیز بر اینجانب و برخی از همکاران پیگیر موضوع آشکار گردید و مراتب نیز در دستور پلیس محترم فتا، حسب گزارش مطروحه اینجانب و مراجع قانونی ذیربط قرار گرفت.

به واقع، اگر اینجانب به ترتیب اعلامی افراد مزبور عمل می‌کردم، یک فرایند مجرمانه کلاهبرداری از حساب بانکی و جرائم تلفنی و سایبری مربوطه از سوی آنها محقق می‌شد که به جهت مطلع شدن سریع بنده از این موضوع و مدیریت به هنگام مراتب و بروز اشتباه در محاسبات و برنامه ریزی‌های مجرمانه آنها، موجبات ناکامی و عدم موفقیت آنها در این ارتباط فراهم شده است، والا؛ اینجانب نیز در زمرة قربانیان جرائم سایبری و اینترنتی در فضای مجازی و بانکی قرار گرفته و بسیار متاسف می‌شدم!!. از اینرو، لازم دانستم؛ ضمن اطلاع‌رسانی مراتب، بر لزوم توجه همکاران محترم و حقوقدانان ارجمند و وکلای دادگستری گرامی و سایر مشاغل حرفه‌ای خاص و حتی، دیگر شهروندان و مردم محترم نسبت به منویات مجرمانه پیرامون آنها تاکید داشته و آنها را نسبت به وقوع جرائم تلفنی و سایبری جاری و مشابه آگاه سازم. با این وجود، اینکه، اقدامات غیرقانونی و سازماندهی شده افراد(گروه) مزبور در تلاش برای کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی از یک وکیل مدافع و وکیل دادگستری، آیا به تحولات و تهدیدات مکرر و اخیر معموله نسبت به وی و تخریب دفتر وکالت نامبرده مرتبط بوده یا خیر، و در ادامة همان تهدیدات و اقدامات قبلی معموله نسبت به این وکیل مدافع بوده است یا خیر، موضوع قابل یادآوری و تامل دیگری است که خود، به طور جداگانه در راستای مستندسازی، مورد بررسی و تعقیب اینجانب و همکاران و مراجع قانونی ذیربط قرار دارد….!