وقتی که داور برای رفع اختلافات تعیین می شود

  یکـی از مهــمترین راهکارهای ســـرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت.

در حقیقت داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود؛ چرا که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود و اگرچه در نهایت رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است، بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی هستند، مقایسه کرد.

داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین شوند یا ممکن است انتخاب داور به شخص ثالثی واگذار شده باشد یا در مواردی توسط دادگاه تعیین شود.

بنابراین در انتخاب داور سه حالت متصور است که به ترتیب عبارتند از: انتخاب توسط طرفین، توسط شخص ثالث یا دادگاه.

  الف) تعیین داور توسط اصحاب دعوا

در صورتی که داوری اختیاری باشد، یعنی طرفین دعوا با توافق یکدیگر تصمیم بر حل اختلاف از طریق داوری بگیرند، می‌توانند داور را در ضمن قرارداد داوری تعیین کنند همچنین آنها می‌توانند داوران را ضمن قرارداد جداگانه‌ای تعیین کنند. قرارداد داوری ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد شود.

چنانچه تعداد داوران در قرارداد داوری ذکر نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی کند و به اتفاق یک نفر به عنوان داور سوم تعیین کنند.

در صورتی که تعداد داوران در قرارداد ذکر شده باشد، طبق آن عمل می‌شود. در مورد تعداد داوران قانون هیچ محدودیتی قایل نشده و حتی فرد یا زوج بودن آنها نیز در قانون ذکر نشده است بنابراین با توافق دو طرف می‌توان بیش از سه داور و حتی با عدد زوج تعیین کرد.

به هر حال در صورت وجود تعدد داوران رای اکثریت ملاک است، مگر اینکه دو طرف به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.

چنانچه طرفین متعهد به معرفی داورانی شده اما داوران را معین نکرده باشند، در زمان ایجاد اختلاف، اگر یک طرف نخواهد یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور سوم تراضی کند، طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهار‌نامه‌ رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و داور سوم را نیز معرفی و درخواست تراضی کند.

در این صورت چنانچه طرف دیگر طی 10 روز داور اختصاصی خود را معرفی یا با داور سوم تراضی کند، نوبت به دادگاه نمی‌رسد و اگر داور خود را معرفی نکند یا با داور سوم تراضی نکند، انتخاب داور با دادگاه خواهد بود. در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که حل اختلاف به وسیله یک داور باشد، و پس از بروز اختلاف در مورد تعیین داور توافق نکنند، نیز هر یک از طرفین می‌تواند یک نفر را به عنوان داور تعیین کرده و موضوع را به موجب اظهار‌نامه‌ رسمی به اطلاع طرف مقابل برساند.

در صورتی که تا 10 روز با داور معرفی‌شده توافق نشود، انتخاب داور با دادگاه خواهد بود.

نکته‌ای که اینجا مطرح بوده، این است که طرفین باید مقررات مربوط به شرایط داوری را رعایت کنند.

 هر یک از دو طرف دعوا که داوری را معرفی می‌کند، باید قبولی داور یا داوران معرفی‌شده را بگیرد. البته کسانی که به عنوان داور معرفی می‌شوند در قبول یا عدم قبول داوری کاملا مختار و آزادند و هیچ اجباری در پذیرش داوری وجود ندارد؛ اما در صورتی که داوری را پذیرفتند حق استعفا ندارند مگر در موارد خاص و با عذر موجه.

  ب) تعیین داور توسط شخص ثالث

در تمامی موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری یا توافق جداگانه، انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار کنند. انتخاب داور توسط شخص ثالث، معمولا در داوری‌های بین‌المللی مطرح است؛ زیرا در داوری‌های تجاری بین‌المللی انتخاب و سازمان‌دهی داور یا داوران به سازمان‌های دائمی داوری مانند «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌شود.

شخص ثالثی که داور را انتخاب می‌کند، باید تمامی شرایطی که طرفین در موافقت‌نامه داوری مقرر داشته‌اند را رعایت کرده و مقررات مربوط به منع داوری را نیز رعایت کند.

  ج) تعیین داور توسط دادگاه

دادگاه صالح جهت تعیین داور، دادگاهی است که طرفین انتخاب کرده‌اند،‌ در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

در تمامی مواردی که داور توسط دادگاه تعیین می‌شود، غیر از داوری اجباری، دادگاه باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است، داوران را به قید قرعه تعیین کند همچنین دادگاه باید پس از تعیین داور یا داوران، قبولی ‌آنها را گرفته و همچنین مشخصات داوران، موضوع اختلاف و مدت داوری را به داوران و طرفین ابلاغ کند.

 موارد قابل اجرا نبودن رای داوری

بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌شود.

4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.

6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.»

 اشخاصی که نمی‌توانند داور باشند

اشخاص ورشکسته، مجنون، صغیر و سفیه و نیز کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند، نمی‌توانند داور شوند؛ حتی اگر طرفین اختلاف با انتخاب آنان موافق باشند.

البته اشخاص زیر نیز از سوی دادگاه به عنوان داور انتخاب نمی‌شوند:

1- اشخاصی که کمتر از 25 سال سن دارند.

2- اشخاصی که خودشان در موضوع مورد اختلاف ذی‌نفع هستند.

3- اشخاصی که با یکی از طرفین اختلاف، رابطه فامیلی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4- اشخاصی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف باشند.

5- اشخاصی که خود یا همسرشان وارث یکی از طرفین اختلاف باشند. 6- کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان.

  حدود اختیارات و وظایف داوران

طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارائه و تسلیم کنند؛ داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای تصمیم‌گیری نیاز به نظر کارشناسی دارند، از کارشناس استفاده کنند. داوران در رسیدگی و صدور رای تابع تشریفات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند اما باید مقررات داوری را رعایت کنند. در هر حال رای داور باید موجه و مستدل باشد و مخالف مقررات و قوانین ایجادکننده حق مانند قانون مدنی نباشد؛ برای مثال داور نمی‌تواند در تعیین سهم‌الارث، سهم دختر را دو برابر سهم پسر قرار دهد. رای داور قابلیت اجرا دارد و اگر محکوم تا 20 روز پس از ابلاغ رای داور را اجرا نکند، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برگ اجرایی صادر خواهد کرد و همانند احکام دادگاه‌ها این رای اجرا خواهد شد.