سوء قصد به مقامات سیاسی داخلی و خارجی

اصطلاح سوءقصد از دو کلمه «سوء» و «قصد» تشکیل می‌شود که سوء در لغت به معنای بدی و شر بوده و قصد نیز به معنای مصمم بودن به انجام عملی خاص است. بنابراین سوء قصد در لغت به معنای مصمم بودن به انجام عملی شرورانه بوده که هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درباره سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی می‌گوید: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد کند، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»منظور از مراجع بزرگ تقلید مذکور در ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مراجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان (و نه فقط اهالی یک روستا یا شهر کوچک) از آنان تقلید می‌کنند، اما تایید یا عدم تایید حکومت نسبت به شخص مذکور، اهمیتی ندارد.از ظاهر این ماده بر می‌آید که داشتن تابعیت ایرانی برای تقلیدشونده یا تقلیدکنندگان مهم نیست. بنابراین هر گاه کسی در ایران به جان یک مرجع بزرگ تقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر از ایران است و مقلدان بسیاری از میان شیعیان غیر ایرانی دارد، سوء قصد کند، تحت شمول ماده 515 قرار خواهد گرفت.منظور ماده 515 از سوء قصد، معنای عرضی آن است؛ به این معنا که کسی نه تنها از مرحله فکر و اندیشه گذر کرده باشد بلکه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و...) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرایی قتل بزند اما پس از شروع بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعی جرم عقیم اشاره کرده است.سوء قصد بنا به تصریح ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، باید علیه جان مقامات مذکور در این ماده صورت گیرد؛ به این ترتیب، هر گاه کسی صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد، از شمول این ماده خارج خواهد بود.استفاده از سلاحی خاص، ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی استفاده از دست برای خفه کردن فرد مورد نظر کفایت می‌کند.

   سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده 516 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس به جان رئیس جمهور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد کند، به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می‌شود. مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل شود. در غیر این صورت، اگر مجازات خفیفتر اعمال شود، به همان مجازات محکوم می‌شود.» تبصره «چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود، علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محکوم خواهد شد.»

 مرتکب جرم

با وجود عبارت «هر کس» در متن ماده 516 مرتکب ممکن است ایرانی یا حتی خارجی باشد.

 رفتار مرتکب جرم

«سوء قصد به جان» شامل هر نوع اقدامی است که بر تمامیت جسمانی و حیات رئیس یا نماینده سیاسی یک کشور خارجی لطمه وارد سازد اما به علت وجود مانع خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، نتیجه مجرمانه به دست نیامده و قصد مرتکب معلق یا بی‌اثر مانده و جرم در مرحله شروع به جرم متوقف مانده است.

- موضوع جرم

آنچه جرم بر روی آن واقع می‌شود، موضوع جرم محسوب می‌شود. در جرم سوءقصد علیه مقامات سیاسی و مذهبی با توجه به واژه جان مندرج در مواد 515 و 516 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در درجه اول موضوع جرم تمامیت جسمانی است، اما مقنن به جهت نقش، آثار و تالی فاسد و عواقب سوئی که این جرم در نظم عمومی و مصالح کشور ایفا می‌کند، به صورت مستقل آن را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. به همین دلیل جهت جرائم مذکور در مواد 515 و 516 را نباید جرائم علیه امنیت ملی محسوب کرد. به عبارت دیگر، ضابطه تفکیک جرائم امنیتی را نباید صرفاً در رکن روانی جست‌وجو کرد بلکه آثار و توالی اعمال ارتکابی نیز می‌تواند ضابطه تفکیک محسوب شود. جرائم علیه امنیت ملی اصولاً با جرم‌انگاری وسیع همراه هستند. بدین معنا که نوع و میزان رفتارهایی که وصف مجرمانه دارند، بالا است که گاه این مهم از طریق توسعه مصادیق مجرمانه و گاه با جرم‌انگاری رفتارهای غیرعمدی همراه است؛ مانند ماده 506 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخلیه اطلاعاتی که بر اساس آن، «چنانچه ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش‌های لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می شوند.»موضوع جرم سوءقصد علیه مقامات، علاوه بر تمامیت جسمانی، امنیت ملی داخلی و خارجی نیز است؛ هرچند مرتکب قصد فساد و مقابله با حکومت را نداشته باشد. به عقیده برخی از حقوقدانان، سوءقصد به مقامات مزبور به انگیزه‌های شخصی جرم علیه امنیت محسوب نمی‌شود و مشمول ماده 613 است اما آنچه که جرم مزبور را از ماده 613 جدا می‌کند، صرفاً رکن روانی نیست بلکه آثار و عواقبی است که این گونه اقدامات در جامعه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر ماده 515 به دو گونه مجازات اشاره دارد؛ مجازات محارب و مجازات حبس؛ اگر مقصود مقنن این بوده باشد که در مواردی که مرتکب به انگیزه شخصی و با علم به موقعیت مجنی‌علیه، سوءقصد را انجام می‌دهد، مشمول ماده 613 باشد، دیگر چه لزومی داشت به حبس مرتکب اشاره کند. به عبارت دیگر اگر ماده 515 را ویژه موردی بدانیم که شخص قصد فساد و مقابله با حکومت را داشته باشد و تنها در این مورد جرم را علیه امنیت بدانیم و سایر موارد را مشمول 613 قرار دهیم، حبس مندرج در ماده 515 موضوعیت خود را از دست می‌دهد. بنابر این هم‌اکنون به دلیل آثار و عواقب عمل، جرم ماده 515 و 516 باید علیه امنیت تلقی شود.

 رفتار مجرمانه

رفتار مرتکب در سوءقصد علیه مقامات، لزوماً باید به صورت فعل مثبت باشد و با ترک فعل تحقق پیدا نمی‌کند. شاید استدلال شود که عنصر مادی جرم سوءقصد، شروع به اجرای قتل است و قتل عمدی نیز تحت شرایطی با ترک فعل قابل تصور است اما باید متذکر شد که:

1- اولاً ماهیت سوءقصد شروع به جرم است و شروع به جرم نیز با ترک فعل محقق نمی‌شود، زیرا به محض آن که تکلیفی بر عهده شخص ثابت شده اما انجام نشود، جرم تام است و فرصت و مجالی برای شروع به آن وجود ندارد.

2- ثانیاً اصل بر این است که جرم با رفتار مثبت به وقوع می‌پیوندد و ترک فعل نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی در ماده 515 و 516 ملاحظه نمی‌شود.

- ثالثاً عبارت «سوء قصد کند...» موجود در هر 2 ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد.

اما حال باید دانست که مصادیق این رفتار مثبت چیست؟ همانطور که ذکر شد، ماهیت سوءقصد شروع به قتل است؛ بنابراین پذیرش این نظریه که «انجام عملیات مقدماتی که برای اثبات نیت مرتکب کافی باشد، نیز سوءقصد تلقی می‌شود» طبق مواد 515 و 516 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سوءقصد تلقی نمی‌شود. بنابراین چگونگی رفتار در جرم سوءقصد تلقی نمی‌شود. چگونگی رفتار در جرم سوءقصد را نیز باید در جرم شروع به قتل جست و جو کرد.

سوءنیت در جرم سوءقصد به مقامات سیاسی داخلی

این جرم از جرائم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب جرم دادگاه باید قصد مرتکب جرم دایر بر صدمه زدن به جان رهبر یا یکی از رؤسای سه قوه یا مراجع بزرگ تقلید را که به انگیزه ضدیت با حکومت و بر هم زدن امنیت کشور از ناحیه مرتکب صورت گرفته است، احراز کند.چنانچه هدف و منظور نهایی مرتکب فقط در جهت تأمین منافع خصوصی و اغراض شخصی باشد، در زمره جرائم عمومی بوده و به علت فقدان انگیزه و هدف سیاسی، عمل مرتکب مشمول عنوان کلی شروع به قتل عمدی خواهد بود. در ارتکاب جرم موضوع ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، باید سوء قصد با نیت و به منظور فساد و مقابله با حکومت باشد. مقصود از مقابله با حکومت اقدامات و عملیاتی است که در جهت سرنگونی یا تضعیف دولت و حکومت باشد.
قیام مسلحانه بر ضد حکومت به منظور تجزیه یا خود مختاری بخشی از مملکت نیز از مصادیق جرم مقابله با حکومت است.

 مجازات

در صورت عدم صدق عنوان محاربه، مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 515 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از سه تا 10 سال حبس خواهد بود. اما هر گاه نیت فساد و مقابله با حکومت به عنوان سوء نیت خاص، احراز شود، مرتکب را می‌توان در حکم محارب دانسته و به مجازات محاربه محکوم کرد. البته در هر دو حالت مشمول مجازات نسبت به مرتکب بر اساس این ماده منوط به آگاهی داشتن وی از سمت فرد مورد تهاجم است.

 مجنی‌علیه در جرم سوءقصد به مقامات خارجی

اشخاص که در ماده 516 این قانون، مورد حمایت قرار گرفته‌اند، عبارتند از: رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن. منظور از رئیس کشور خارجی کسی است که بر طبق قوانین داخلی و مخصوصاً قانون اساسی هر کشور شخص اول مملکت محسوب می‌شود، اعم از اینکه به عنوان شاه، ملکه، رئیس جمهور، رهبر، رئیس حزب حاکم، صدر هیأت رئیسه، امیر، نخست وزیر یا هر عنوان دیگری نامیده شود.منظور از نماینده سیاسی یک کشور خارجی، افرادی نظیر سفرا و کنسول‌ها هستند که در اجرای قراردادهای بین‌المللی عنوان نماینده سیاسی را داشته و از مصونیت سیاسی منتفع می‌شوند. بدین ترتیب نمایندگان فرهنگی، نظامی، اقتصادی و کارمندان اداری و خدماتی سفارتخانه‌ها، مأمورین سیاسی محسوب نمی‌شوند.