حبس العین و تسبیل المننعه

 قانونگذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را اینگونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نیز از تصرفاتی است که موجب تلف عین شود.

زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف‌علیهم (افرادی که وقف برای آنها انجام شده) از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده‌اند همچنین منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است.
بر اساس ماده 56 قانون مدنی، «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد؛ و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.»

   ارکان وقف

وقف از سه رکن تشکیل می‌شود:

1- واقف.

2- موقوف‏علیه.

3- عین موقوفه.

در شرع و قانون، هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هر یک از سه رکن وقف ذکر می‌شود، شرایط صحت وقف است.

  شرایط واقف

واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت از بلوغ، عقل، قصد و رضا است که این خصوصیات، شرایط عام هر عقد و ایقاع محسوب می‌شود.

اهلیت ‏داشتن واقف را قانون مدنی در ماده 57 مقرر می‏کند که بر اساس آن، «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‏کند و به‏ علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور نیز اهلیت را چنین بیان می‏کند: «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» و «معامله محجورین نافذ نیست.»

علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون، مالک عین موقوفه ‏بودن واقف را در ماده یادشده لازم می‏دانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک ‏بودن واقف معتبر دانسته شده و قانون مدنی نیز از فقه امامیه پیروی کرده است.

نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف، شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعضی فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمی‏توان صحت ‏نداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده، نفوذ نداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که صحیح است و غیرنافذ؛ و با اجازه مالک نافذ می‏شود.

بنابراین در بیع نیز قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع می‏داند، اما فقدان این شرط دلیل واقع ‏نشدن بیع نیست و تنها نفوذ نداشتن بیع را می‏رساند که با اجازه مالک، نافذ می‏شود.

بر اساس ماده 65 قانون مدنی، «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان (طلبکاران) است‌.» بنابراین وقف فضولی، جایز و نافذ بودن آن معلق بر اجازه مالک است و اگر واقف در یک عقد، مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده، صحت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد، وقف نسبت به آن باطل خواهد بود.

  شرایط موقوف‌علیه

قبل از ورود به بحث باید موقوف‏علیه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعریف موقوف‏علیه می‏توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است.

موقوف‏علیه باید واجد سه شرط باشد:

 1- موجود باشد

مقصود از اینکه موقوف‏علیه باید وجود داشته باشد، این است که در حین عقد وقف، باید موجود باشد. بنابراین وقف بر معدوم در ابتدا صحیح نیست؛ به عنوان مثال، وقف بر کسی که بعدها متولد شود یا کسی که در حین عقد فوت کرده بود، صحیح نیست، اما وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است؛ البته به شرط آن که معدوم در سلسله نسب در طول موجود باشد، نه در عرض آن.

به عنوان مثال، وقف بر کسی که موجود است و بر اولاد وی که بعدا وجود پیدا می‏کنند ـ و هرچه پایین رود ـ صحیح است؛ چون در طول هم قرار دارند، اما وقف‏ کردن بر کسی که موجود است و برادر و خواهر او که حین‏العقد وجود ندارند، نسبت به آن که موجود نبوده، باطل است و در حق آن که موجود بوده، صحیح است؛ زیرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نیستند.

بر این اساس آیا وقف بر حمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا خیر؟

برخی از فقها آن را صحیح نمی‏دانند، چون فاقد اهلیت تملک است و برخی دیگر آن را صحیح می‏دانند؛ به شرط آن که زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولد شدن ارث می‏برد و در وقف هم می‏تواند در ابتدا موقوف‏علیه قرار گیرد.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرر می‏دارد که حمل از تمام حقوق مدنی متمتع می‏شود. ماده 957 قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‏شود؛ مشروط بر این‏ که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست؛ مگر به تبع موجود.»

مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرط موجود بودن موقوف‏علیه هم در وقف عام و هم در وقف خاص معتبر است؛ به عنوان مثال، اگر واقف بر دانشجویان یا طلاب شهری معین، مالی را وقف کند که حین وقف، آن شهر نه طالب علمی داشته باشد و نه دانشجویی، آن وقف باطل است.

2- معین باشد

مقصود از این شرط، آن است که موقوف‏علیه مبهم نبوده و اسم، وصف و خصوصیات او به طور صریح ذکر شده باشد؛ به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد.

بنابراین وقف بر یکی از دو نفر بدون تعیین یا وقف بر یکی از مساجد یا معابر بدون تعیین باطل است؛ دلیل بطلان را چنین گفته‏اند که تملیک به غیرمعین و مجهول امکان ندارد.

ماده 71 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»

3- اهلیت تملک داشته باشد

موقوف‏علیه باید بتواند قانونا و شرعا تملک کند. در واقع این شرط عقلی است؛ زیرا عقلاً کسی که نتواند به هر دلیلی مالی را تملک کند، به حکم عقل نمی‌توان مالی را به او تملیک کرد.

بنابراین وقف بر فرد خارجی از این نظر منوط است بر اینکه قانون حق مالکیت برای اجنبی قائل شده باشد یا خیر. از نظر فقهی وقف بر اجنبی مسلمان صحیح است و نیز وقف بر مصالح عامه مانند راه‌ها و پل‌ها از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا در حقیقت بر مسلمانان و اهل بلد وقف
شده است.

  شرایط عین موقوفه

مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.

به تعبیر روشن‏تر عین موقوفه باید واجد 4 شرط باشد:

1- عین باشد نه دین یا منفعت.

2- ملک واقف باشد؛ نه ملک غیر.

3- با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.

4- به قبض ‏دادن آن ممکن باشد.

در توضیح این موارد باید گفت که موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع.

افراز به معنای جداسازی و مستقل شدن بوده و ملک مفروز به معنای ملکی است که به لحاظ مالکیت استقلال یافته و مشخصاً ملک فرد خاصی به حساب آید.

بنابراین وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.

ماده 69 قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تبع موجود.»

البته منظور از این شرط، امکان انتفاع از عین موقوفه است؛ نه انتفاع بالفعل؛ به عنوان مثال، زمینی را که نه مزروع است و نه بنایی در آن احداث شده، می‏توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد.

همچنین نباید تصور کرد که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند، بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمی‏توان وقف کرد، بلکه هم وقف ‏کردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقف ‏کردن مال منقولی که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد.

   دین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد

منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، این است که دین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد؛ زیرا از دین نمی‏توان استفاده کرد و حق انتفاع نیز با استفاده از آن باقی نمی‏ماند؛ به عنوان مثال، اگر کسی خانه‏ای را به مدت دو یا 10‏ سال اجاره کرده باشد، مستأجر نمی‏تواند حق انتفاع خود از مورد اجاره را وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند، استفاده از این حق انتفاع سبب می‏شود به ‏تدریج از میان برود و مالی باقی نمی‏ماند.

مقصود از این که مورد وقف ملک واقف باشد، این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.

  غیرممکن بودن وقف مال غیر قابل ‏قبض

همچنین مقصود از اینکه امکان به قبض ‏دادن آن باشد، این است که مال غیر قابل ‏قبض را نمی‏توان وقف کرد؛ خواه طبیعت مال چنین باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دین و منفعت؛ یا بر اثر حوادثی امکان به قبض ‏دادن آن نباشد؛ مانند مالی که غرق شده یا غصب شده است و مالک قدرت به قبض ‏دادن آن را نداشته باشد.

اما در صورتی که موقوف‏علیه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد، وقف صحیح است و چنانچه مال در تصرف موقوف‏علیه ـ ولو غاصبانه ـ باشد، همان تصرف به عنوان قبض کفایت می‏کند و به همین اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد، قبض حاصل ی‏شود؛ هرچند خود غاصب نداند یا قصد آن را نکند.

همچنبن ممکن است در مورد مال غرق‏شده، موقوف‏علیه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف کند.

باید توجه داشت که مالک نمی‏تواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است، وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‏توان وقف کرد. زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‏شود.

به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد. شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی در مواد 58 و 67 آمده است.

بر اساس ماده 58 قانون مدنی، «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.»

همچنین قانونگذار در ماده 67 این قانون می‌گوید: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است اما اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه، قادر به اخذ آن باشد، صحیح است‌.»