رای شماره 23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 93532-9 11 1390 مدیر کل حمایت از پایداری و بیمه بیکاری وزارت تعاون

رأی ﺷﻤﺎره ٢٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ ـ ٩/١١/١٣٩٠ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

6/٢/١٣٩4 ٩٢/١٩٠ﺷﻤﺎره

ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ : ١٧/١/١٣٩4 ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ: ٢٣ ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه : ٩٢/١٩٠

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ: ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﺷﺎﮐﯽ : ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮫﻼ ﺣﺴﯿﻦ زاده

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ : اﺑﻄﺎل ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١/١٢/١٣٨4 و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ـ ٩/١١/١٣٩٠ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮔﺮدش ﮐﺎر : ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮫﻼ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺑﻄﺎل ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١/١٢/١٣٨4 و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ـ٩/١١/١٣٩٠ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

« اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٩/4/١٣٩١ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺧﺮاج و اداره ﮐﺎر آﻣﻞ اﺧﺮاج ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺗﻤﺎم ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده ٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١/١٢/١٣٨4 و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ـ ٩/١١/١٣٩٠ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام از ﺷﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺧﺎرج ﮐﺮده اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ٧ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از 6 ﻣﺎه ﺗﺎ ٢4 ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ 6 ﻣﺎه و ﺑﺮای ﻣﺘﺄھﻠﯿﻦ ١٢ ﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻟﺬا از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ١6 ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ١٠ ﻣﺎه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪه و ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از ﺷﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺧﺎرج ﺷﺪه ام.

ﻟﺬا از آن ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد اوﻻًَ◌: ﺟﻠﻮی اﺟﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎ ﺣﻘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در روزھﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮد و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری از ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ وظﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در اﯾﺎم ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺒﻼً از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ آن ﻣﻘﺎم ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﮔﺮدد. »

ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

«ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن و در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺮدن ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 6٠ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎده ٩6 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر)، اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ھﺪف اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮ آن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

١ـ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد ﻟﯿﮑﻦ دارای ﻗﺮارداد ﻣﺪت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد آﻧﮫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﮫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرھﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﯿﮑﺎرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﻏﯿﺮداﺋﻤﯽ (ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوژه ھﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن) ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر، ﻗﺮارداد و ﯾﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

٢ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺣﺪ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺘﮫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮری ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام و اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎر ﻣﺤﻞ ﺟﮫﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.

 ٣ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت و ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

4ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺮری ﺑﮕﯿﺮان ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا واﺣﺪھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ھﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٣» اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎی دارای ﺑﺤﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ آن، ﺑﺎ اراﺋﻪ راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ زﯾﺮ ﺟﮫﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن اﻗﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد:

اﻟﻒ) ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ در ﺟﮫﺖ اﺳﺘﻤﮫﺎل ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪھﯿﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ، ادارات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و...

ب) ھﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دارد (در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﺼﺮه «١» ﻣﺎده «٢» ﻗﺎﻧﻮن ھﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دارد (در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﺼﺮه «١» ﻣﺎده «٢» ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری).»

ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ـ٩/١١/١٣٩٠ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

« ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﯿﻠﭽﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺳﻼم اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢٠5٣٣ـ ٢6/٩/١٣٩٠ (ﺛﺒﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٣) در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﯾـﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘـﻪ ﮐﺎر، ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ١ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺬﮐﻮر در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﮫﺖ اطﻼع و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری »

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﺑﺮای طﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ از طﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﺷﻌـﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ​ ﮐﻨﺪ.

رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻟﻒ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١/١٢/١٣٨4 ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ [ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ] رﺋﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻗﺮار ﺷﻤﺎره ٢٣ ﻣﮑﺮر ﻣﻮرخ ١٧/١/١٣٩٣ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ب ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣6٩، ﺷﺮط اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ـ ٩/١١/١٣٩٠ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی