مفهوم و مبانی نظری لزوم استدلال در آراء مدنی دادگاه ها

مجید عارفعلی-دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه:بموجب اصل66 قانون اساسی «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» و نیز برابر بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی در رای صادره باید «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است» درج گردد. ماده 23 قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر داشته «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» چنانکه ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17ر07ر1390 در بند 1 خود «صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل» را موجب مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است. در ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 نیز تصریح شده «رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.» در اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت نیز تصریح شده بود: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بود و علناً قرائت شود.» در حقوق خارجی نیز ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر کرده «رای باید موجه و مستدل باشد.» (محسنی، 1391، ص 211) و ماده 2ـ23 اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004 میلادی کارگروه مشترک موسسه حقوق آمریکا و موسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی نیز اعلام شده است: «رای باید حاوی آن دسته جهات موضوعی، حکمی و اثباتی اساسی باشد که مبنای تصمیم را تشکیل می‌دهند.» که شارحین آنرا ذیل اصل توجیه رای بررسی نموده‌اند (غمامی و محسنی، 155:1386)

با عنایت به مواد فوق، تکلیف دادگاه در بیان استدلال در مقام انشاء رای، مشخص است اما اینکه مفهوم «مستدل» و «موجه» و «مدلل» بودن رأی چیست و چه مبانی نظری بر آن حاکم است موضوع بررسی حاضر است که آنرا در دو بند مفهوم و مبانی پی می‌گیریم.

بند اول ـ مفهوم

در هیچ یک از متون قانونی، تعریفی صریح از عبارات «مستدل»، «موجه» و «مدلل» بدست نیامد لذا ضروری است شناختی نسبت به مفهوم آن بیابیم. در مفهوم لغوی، استدلال را به «دلیل آوردن» و مستدل را «ثابت کرده شده با دلیل و برهان» و موجه را نیز «قابل قبول و مدلل» (دهخدا، واژه‌های مزبور) تعبیر کرده‌اند. از سوی دیگر در ترمینولوژی حقوقی استدلال، «استمداد از معلوم … برای دست یافتن به مجهول» تعریف شده است (جعفری لنگرودی، 1378: واژه 261). با توجه به تعریف اخیر از استدلال، به نظر می‌رسد باید پا را فراتر از دایره حقوقی نهاد و وارد وادی علوم دیگر از جمله علم منطق که جایگاه اصلی بحث راجع به «استدلال» است شد. در علم منطق، مبحثی مستقل به حجت یا استدلال اختصاص یافته و به نحو جزئی‌تری به آن پرداخته می‌شود.

تعریفی که در این علم از استدلال ارائه شده، عبارت است از «کشف قضایای مجهول بوسیله قضایای معلوم … استدلال عبارت از تنظیم و تالیف یک سلسله قضایا است برای کشف قضیه‌ای مجهول … استدلال برخلاف شهود مستقیم که دفعی و بی‌واسطه است عملی است تدریجی و پیش‌رونده و مستلزم پیمودن راهی کوتاه یا طولانی.» (خوانساری، 298:1386ـ300). یا آنگونه که گفته‌اند: «حجت… مجموعه‌ای [است] از قضایا که توسط آن به قضیه‌ای که از آن بدست می‌آید، روی آورده می‌شود و چون برای اثبات مطلوب به آن بر خصم احتیاج می‌شود، آنرا حجت می‌نامند و از آنجا که بر مطلوب دلالت می‌کند، به آن دلیل می‌گویند و تالیف کردن و فراهم نمودن آن برای دلالت بر مطلوب، استدلال نام دارد.» (مظفر، 1384: 2ر15)

در نوشته‌های حقوقی مربوط به آئین دادرسی مدنی، غالباً از عبارت «جهات و دلایل» مصرح در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 153 قانون سابق آیین دادرسی مدنی، تعبیری مشابه شده و آنرا موجب «توجیه» و «استدلال» در رای صادره، معرفی کرده‌اند (شمس، 216:1381؛ متین دفتری، 43:1388؛ صدرزاده افشار، 235:1380؛ مدنی، 341:1379) بی‌آنکه ورودی تفصیلی در مفهوم آن بنمایند.

اما به نظر می‌رسد باید میان «جهات» و «دلایل» از سویی و «استدلال» از سوی دیگر تمایز قائل شد. بدین نحو که جهات را از منظری به جهات موضوعی و جهات حکمی تقسیم و جهات موضوعی را اسباب ایجاد تعهد (عقد، ایقاع و واقعه حقوقی) و جهات حکمی را قانون حاکم بر موضوع دعوی تلقی کرد (شمس، 47:1381؛ کریمی، 94:1386) در حالیکه دلائل، اصولاً ناظر بر ادله اثبات امور و موضوعی ادعاست که هدف دادرسی را تشکیل داده و از این حیث، مفهومی متفاوت از خود جهات خواهد بود.

تکلیف دادرس نیز ارزیابی دلائل اثباتی جهات احراز امور موضوعی ادعایی است و چنانکه گفته‌اند امور حکمی جز در برخی موارد همچون اثبات قانون خارجی، فارغ از تکلیف اثباتی طرفین دعوا بوده و در زمره وظایف قاضی رسیدگی‌کننده است (کاتوزیان، (1) 35:1385). هدف از دادرسی نیز اقناع وجدانی دادرس ناشی از ادله مورد ارزیابی توسط وی بوده و سعی نظام قضایی نیز همین است. با توجه به امور فوق، روشن است که استدلال حقوقی را نمی‌توان محصور در عناوین «جهات و دلائل» کرد زیرا بطور کلی متفاوت از این دو مقوله بوده و امر علیحده اما مرتبط با آنهاست. چرا که آنگونه که در تعریف منطقی استدلال دیده شد، استدلال شکل صحیح تفکر را می‌آموزد و بناست با چینش مقدمات صحیح به نتایج صحیح دست یابد. لذا هرچند در رای دادگاه با دو مقدمه کبروی (بعنوان حکم قانون و در واقع جهت حکمی) و صغروی (جهت موضوعی) مواجهیم که خود بواسطه و ناشی از دلایل اثباتی موجب اقناع و قطع و یقین دادرس و در واقع حرکت او از مجهول به معلوم بوده است (منطوق یا نتیجه رای)، اما هیچ یک از این دو، یعنی جهات و دلائل مفهوم استدلال را تشکیل نمی‌دهند. بلکه استدلال، نحوه چینش امور و قضایاست که به منطوق و نتیجه رای منتهی می‌گردد و چنانچه گفته‌اند: «تنظیم و تالیف یک سلسه قضایا است برای کشف قضیه‌ای مجهول.» (خوانساری، 299:1386). به نظر می‌رسد همین نحوه تفکر و استنتاج است که مورد نظر مقنن واقع شده و بدان وسیله سعی در دادن نظم منطقی به آراء دادگاهها و در واقع، جای دادن آن در قالب قیاس منطقی داشته است. از این روست که برخی معتقدند «بهتر است که تصمیم‌های گوناگون دادگاه به صورت قیاس منطقی تحلیل شود و اجزاء این قیاس از یکدیگر ممتاز باشد. در این شیوه نگارش، مقدمه‌های منطقی هر تصمیم نیز (خواه کبری‌ و خواه صغرای قیاس) با کلام مشخصی مانند «نظر به اینکه» اعلام می‌شود تا خواننده‌ رای با اندک تأمل بتواند مبانی اندیشه دادرس و نقاط ضعف و قوت آن را دریابد. این شیوه که از منطق ریاضی اقتباس شده و در آراء قضایی (به ویژه در کشورهای گروه حقوق نوشته، مانند فرانسه) مرسوم است، دادرس را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وامی‌دارد و نتیجه نهایی را همچون لازمه منطقی ترکیب مقدمه‌ها، ارائه می‌کند.» (کاتوزیان، 10:1382؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک کاتوزیان (2) 1:1385ـ91).

در نتیجه، تعبیر بکار رفته در کتب آیین دادرسی مدنی از «مستدل بودن» به همراه با «دلیل بودن»، هرچند خالی از حقیقت نیست اما تمام آن نیز نخواهد بود. زیرا در استدلال به مفهومی که ارائه شد، هم از «جهت موضوعی» و هم از «دلائل اثباتی» جهت مزبور، استفاده شده و دادرس شیوه کسب قناعت وجدانی خویش را با آراستن در قالب «استدلال منطقی» در معرض دید سایرین قرار می‌دهد. مفاهیم «موجه» و «مدلل» نیز در کنار تعابیری چون «اسباب موجهه» همگی ناظر به جزئی از روند استدلال قضایی محسوب شده ولی خود آن نخواهند بود.

بند دوم ـ مبانی

پس از آشنایی با مفهوم مستدل بودن آراء اینک به بررسی مبانی حاکم بر ضرورت استدلال در آراء، مدنی دادگاه‌ها می‌پردازیم.

الف) آگاهی از نحوه حصول قناعت وجدانی دادرس: با استدلال قضایی، اصحاب دعوی و نیز سایرین، با مطالعه رای صادر شده، از روند نیل دادرس به منطوق رای آگاهی یافته و به راحتی نسبت به شیوه کسب قناعت وجدانی وی، تصمیم گرفته و آنرا مورد ارزیابی قرار می‌دهند. علی‌الخصوص، اصحاب دعوی بدین وسیله نسبت به استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای قانونی شکایت از آراء تصمیم خواهند گرفت. زیرا عامل اطمینان بخشی در توجه یا عدم توجه دادگاه به دلائل ابرازیِ آنان و مدافعاتِ بعمل آمده و نیز رعایت تساوی میان طرفین دعوی و در نهایت اقناع ایشان خواهد بود (متین دفتری، 43:1388؛ واحدی، 145:1383؛ مدنی، 341:1379؛ ابدالی، 145:1385؛ هاشمی، 135:1378؛ یلفانی، 313:1380) به گونه‌ای که زمینه را برای قبول رای دادگاه فراهم می‌کند.

چنانکه بموجب بند ج ماده 348 و بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین دعوی از موجبات و جهات تقاضای تجدیدنظر و فرجام، اعلام شده است، که شیوه آگاهی طرفین از این عدم توجه نیز، آگاهی ایشان از استدلال دادرس در دادنامه اصداری است.

ب) محدود کردن اختیارات دادرس: مقام انشاءکننده رای مکلف است موجبات منجر به منطوق و نتیجه رای را مبتنی بر ادله و جهات مورد بررسی در پرونده تحت امر خویش قرار داده و در تصمیم خویش، مطلق العنان نخواهد بود. لذا چارچوبی که در این راه برای وی در نظر گرفته شده، همانا تقید به قواعد استدلال است که ضامن حقوق اصحاب دعوا نیز خواهد بود و از قضاوت براساس علائق شخصی جلوگیری می‌کند زیرا وی مکلف به بیان شیوه دستیابی به منطوق رای شود.

«به بیان دیگر، قاضی قضاوت می‌کند نه حکومت و … نمی‌تواند از طریق کدخدا منشی رای صادر کند بلکه باید با استدلال رای خویش را انشاء نماید» (کریمی، 152:1386) لذا اختیار وی در صدور حکم بدون توجیه حقوقی را محدود نموده و وی را از حصار احساسات به وادی منطق حقوقی خواهد کشاند. امری که نشانه استقلال و بی‌طرفی وی نیز خواهد بود.

ج) امکان نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه: در راستای پیش‌بینی مراحل بعدی دادرسی جهت بررسی مجدد آراء مدنی دادگاهها (از جمله، تجدیدنظر و فرجام)، استدلال قضایی موجب تسهیل امکان نظارت مراجع عالی قضایی بر تصمیمات دادگاههای تالی شده و امکان بررسی صحت و سقم آنها را فراهم می‌کند. چنانکه نمونه صریح آنرا در ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بینیم. بموجب این ماده و در مرحله رسیدگی فرجامی، «… اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید…». در واقع مرجع عالی با مشاهده صورت استدلال مندرج در دادنامه به صحت یا عدم صحت شیوه کسب نتیجه دادگاه از مقدمات استدلالی خود و نیز تطبیق حکم بر موضوع پی خواهد برد، چنانکه در ماده 373 همان قانون نیز تطبیق نادرست «اسباب توجیهی» رای، موجب نقض آن در مرحله فرجامی در دیوانعالی کشور اعلام شده است.

د) جلوگیری از نشر افکار بی‌پایه: «دلیل دیگر این قاعده، یکی از نکات روانشناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود و برعکس، فکرهای بی‌پایه و مایه وقتی که به موقع بیان می‌رسد بی‌اعتباری خود را ظاهر می‌سازد. چه بسا اتفاق می‌افتد که انسان بدون مطالعه، نظری اتخاذ می‌کند و وقتی که قلم در دست گرفته می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد متوجه می‌شود که آن نظر اساس ندارد و بواسطه عجز از استدلال مجبور به ترک آن نظر می‌شود بنابراین الزام کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتباً موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند.» (متین دفتری، 43:1388).

هـ) ارزشمندی رویه قضایی:‌ اگر رویه قضایی را از جمله منابع حقوق بدانیم (کاتوزیان، (2) 531:1385) قطعاً منظور از آن آرایی خواهد بود که دارای ارزش علمی قضایی باشند و این مهم، محقق نخواهد شد مگر از خلال استدلال قضایی. «توجیه و استدلال یگانه طریقه است که به رویه قضایی ارزش علمی می‌دهد. احکام دادگاههای قدیم فرانسه از نظر علمی، قابل استفاده نبود برای اینکه استدلال نداشت…» (متین دفتری، 43:1388). تکلیف قاضی به استدلال نه تنها موجب توسعه نظام حقوقی خواهد بود بلکه موجب پیشرفت علمی قضات گردیده، قانون را از حیطه نظر خارج و با واقعیات تطبیق می‌دهد. این امر زمینه را برای فهم متون قانونی و تفسیر آن نیز فراهم می‌کند. بدیهی است رویه قضایی از خلال آراء متقن و مستدل شکل می‌گیرد.

منابع:

1ـ ابدالی، دکتر مهرزاد (1385)، رویه و آئین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات نیک‌اندیش.

2ـ حبیبی، دکتر حسن (1373)، منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات.

3ـ خوانساری، دکتر محمد (1386)، منطق صوری، چاپ سی و سوم، انتشارات آگاه.

4ـ جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر (1378)، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارت گنج دانش.

5ـ دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، نرم‌افزار رایانه‌ای، نسخه پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.

6ـ شمس، دکتر عبدالله (1381)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان.

7ـ صدرزاده افشار، دکتر محسن (1380)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

8ـ غمامی، دکتر مجید، محسنی، دکتر حسن (1386)، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ اول، نشر میزان.

9ـ کاتوزیان، دکتر ناصر ((1)1385)، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات میزان.

10ـ کاتوزیان، دکتر ناصر ((2)1385)، فلسفه حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار.

11ـ کاتوزیان، دکتر ناصر ((3)1385)، فلسفه حقوق، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار.

12ـ کاتوزیان، دکتر ناصر (1382)، عدالت قضایی ـ گزیده آراء، چاپ دوم، نشر میزان.

13ـ کریمی، دکتر عباس (1386)، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد.

14ـ محسنی، دکتر حسن (1391)، ترجمه آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار.

15ـ متین دفتری، دکتر احمد (1388)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ سوم.

16ـ مظفر، محمد (1384)، منطق، ترجمه دکتر علی شیروانی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشر موسسه انتشارات دارالعلم.

17ـ مدنی، دکتر جلال‌الدین، (1379)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات پایدار.

18ـ هاشمی، سید جعفر (1378)، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

19ـ یلفانی، علی‌اکبر (1380)، شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر.