جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی

حاجی علی موگوئی ـ وحید اسماعیلی وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - بخش اول

الف ـ مبانی مطالعاتی علوم انسانی و جایگاه علم حقوق

1ـ مطالعات علوم انسانی و تحقیقات و نتایج حاصله که زاییده تفکر ناب انسانی نسبت به مسائل اجتماعی، عقیدتی و اخلاقی جوامع بشری است،‌ از یک رشته مطالعات وسیع و در محدوده‌های: تاریخی، علوم اجتماعی، اخلاقی، مذاهب و … شروع شده و در بستر خود با مسائل و دستاوردهای علوم غیرانسانی نظیر: فیزیک، شیمی، ریاضی و … برخورد کرده و بنابراین محدوده بسیار وسیعی از مطالعات و تحقیقات مورد توجه افراد را تشکیل می‌دهد.

2ـ ارجحیت دستاوردها و تحقیقات علوم انسانی نسبت به سایر علوم به لحاظ نقش و جایگاه حساس این علوم در میان سایر علوم از یکسو و تأثیر بالفعل روحی و روانی این مطالعات در شکل‌گیری جهان‌بینی و عملکرد و رویکردهای فردی وا جتماعی انسانها از سوی دیگر است.

در این نوشته، جایگاه علم حقوق و مشتقات و گرایش‌های آن در میان علوم انسانی و تأثیر متقابل آنها و همچنین اهمیت نسبی مطالعات حقوقی و جایگاه آن در مطالعات عام انسانی و همچنین تأثیرپذیری کاربردی هر یک، مورد تحقیق است.

1ـ2ـ مدخلی به مطالعات علوم انسانی و کاربرد آن در حقوق

مطالعات علوم انسانی بر حسب گرایش و شاخه‌های فراوان این علوم جایگاه ویژه‌ای در تکامل اندیشه بشری دارد، معذلک نقش و تأثیر این مطالعات در قلمرو حقوق باید ملاحظه و مورد بررسی قرار گیرد؛ در واقع از مطالعات و رهیافت‌های مطالعات فراگیر علوم انسانی باید بستر و چارچوبی برای مطالعات حقوقی فراهم ساخت.بدین منظور که از مطالعات فراوان و گسترده با زوایا و گرایش‌های فراوان نظری و کاربردی علوم انسانی، نتایجی حاصل می‌شود که این نتایج مأخذ و بستر مطالعات حقوقی واقع می‌شود:بطور مثال؛ مطالعات و پژوهشهای سیاسی راجع به دولت ـ ملت و نقش و جایگاه تاریخی آن و تکامل آن در قلمروهای متفاوت، می‌تواند راهکار و بستری برای مطالعات حقوقی در خصوص حقوق اساسی قوای عمومی و اشخاص فراهم سازد.همچنین بررسی و مطالعات در سیر رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی و مداقه در شکل‌گیری و عوامل بروز آنها می‌تواند به روشن شدن ابهامات خاص در قلمرو اندیشه حقوقی نسبت به جایگاه ویژه هر یک از مؤسسات حقوق عمومی و حقوق خصوصی، منجر شود. بر این اساس، غفلت از مطالعات خاص حقوقی به بهانه بسنده کردن به آگاهی از مطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … توجیه بسنده‌ای به دست نمی‌دهد.چرا که به دست آوردن آگاهی‌ها و اطلاعات خاص ناظر بر سایر رشته‌ها و مطالعات در صورتی که قابلیت استفاده در مطالعات خاص حقوقی داشته باشد، امری کاربردی و مورد توجه بوده و قابلیت گسترش حوزه‌ها و مفاهیم حقوقی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که این مطالعات صرفاً جنبه آموزشی و مطالعاتی داشته و قابلیت تأثیر و تعیین اثر در حوزه مطالعاتی در قلمرو حقوق خاصی را به دنبال داشته باشد؛ چنین مطالعه‌ای آثار گسترده‌ای در قلمرو علم حقوق بدنبال دارد.به بیان دیگر، در این خصوص می‌توان قائل به تفکیک شد، و موضوع را از دو منظر مورد مطالعه قرار داد.

2ـ2ـ مبانی و عمومات پایه‌ای مطالعات علوم انسانی در رشته‌های مشخص و اساسی آن نظیر فلسفه، اقتصاد، تاریخ، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی می‌تواند در هر حال به عنوان مبنا، بستر، زمینه و قلمرو مطالعات حقوقی نگریسته و دنبال شود.

اما مطالعات خاص و چند رشته‌ای علوم مذکور در قالب مطالعات متفرقه و ژورنال و غیر آکادمیک آن هم نگریسته و دنبال می‌شود؛ که می‌تواند از منظر مطالعات مقایسه‌ای و تطبیقی کاربردی خاص ناظر به تحقیق خاصی نگریسته و پذیرفته شود. بنابراین از رهگذر مطالعات روزمره سیاسی، خبری، اجتماعی و … بستر و مبنائی برای مطالعات حقوقی فراهم می‌شود که پیگیری اخبار و حوادث از طریق روزنامه‌ها، سایت‌ها، و نشریات خبری تحلیلی با بستر و زمینه‌های سیاسی، تحلیلی، اجتماعی، در چارچوب و قلمرو تحقیقی خاص می‌تواند مفید و مؤثر در مطالعات حقوقی واقع شود.به عبارت دیگر اشراف و اطلاع از فعل و انفعالات سیاسی میان قوا و نیروهای حاضر در صحنه مبارزات سیاسی ـ حاکمیتی؛ و گروه‌بندی‌های اجتماعی، و همچنین اطلاع از روند فعالیت‌های اقتصادی، هنری، سینمائی و ادبی سایر نیروها و اقشار جامعه، می‌تواند به عنوان راهگشا و بستری عام برای تحقیق و مطالعات حقوقی تلقی شود.

3ـ2ـ مطالعات خاص و فراگیر در همه عرصه‌های علوم انسانی ـ اجتماعی، فی‌نفسه و به اعتبار آن علوم، در روند مطالعات حقوقی، به تعالی علم حقوق منجر شده و مسیر توسعه و تعالی مطالعات حقوقی را فراختر می‌سازد.چرا که مطالعات چند جانبه با رویکردهای متعدد و در بستر و قالب مطالعات روزمره و نشریات تحلیلی سیاسی، اجتماعی، از حیث اخذ آگاهی و اطلاعات چند جانبه می‌تواند در عمل اجتماعی ـ فردی راهگشا تلقی شده و بستر و مبنای توسعه مطالعات حقوقی قلمداد شود.