جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی

بخش دوم - وپایانی

جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی بخش اول

3ـ بررسی‌های نشریات هفتگی، ماهانه و فصلنامه‌ها در عرصه‌های علوم‌انسانی با رویکردهای اجتماعی، سیاسی، تاریخی و تحلیلی و محتویات خبری، تحلیلی روزنامه‌ها و ضمائم آنها با رویکردهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اندیشه و هنری و از لحاظ انباشت اطلاعات در حوزه‌های گوناگون با گرایش آکادمیک و تحلیلی و تحقیقی میتواند مفید و قابلیت استناد در همه مجالها و حوزه‌ها را بیابد و استفاده آکادمیک و تحلیلی از آنها با توجه به گستره و قلمروهای متعدد اندیشگی؛ به باروری مطالعات حقوقی منتهی شود؛ صرف نظر از اینکه ارتقاء سطح آگاهی‌های روزمره اجتماعی، سیاسی و … نیز امری کارگشا و مثمر ثمر است.

4ـ تأثیر مطالعات عام علوم انسانی بخصوص در رشته های مادر از قبیل فلسفه، تاریخ اقتصاد، جامعه شناسی و … و استفاده از منابع و مراجع معتبر و مورد اقبال و مراجعه محققان می‌تواند با وصف عنصر تطبیقی مبنائی جهت مطالعات موجه‌تر و بنیادی‌تر حقوقی باشد، ولی این امر متضمن برخی نکات و فروض است:4ـ1ـ : مطالعات حقوقی در عرصه‌های متعدد آن، مطالعاتی تخصصی و لاجرم عمیق و بنیادی است، از اینرو مطالعات عمومی سایر عرصه‌های علوم انسانی چنانچه در عرصه و رویکرد خاص حقوقی قابلیت استناد و اتکاء داشته باشد، در خصوص تحقیق حقوقی خاص، نتایج مورد انتظار را بدنبال خواهد داشت.

4ـ2ـ بنابراین از حیث مطالعات عام علوم انسانی و مطالعات نشریات مرتبط با آن در چارچوب گرایشات گوناگون و با وصف تأثیر آن بر رویکردهای مطالعاتی حقوقی می‌توان نتیجه گرفت که مطالعات پایه‌ای علوم انسانی برحسب مراتب و عناوین و دسته‌بندی‌ها و منابع مرجع از یکسو و افزایش مطالعات مرتبط و فراگیر از سوی دیگر غنای تتبعات، حقوقی را خواهد افزود، به‌نحوی که مطالعات منظم و میان رشته‌ای و با رویکردهای تحقیقی و قابلیت استناد منتهی به نتایج تحقیقات بنیادی خواهد شد.

ب‌ـ تداخل مبانی علوم حقوقی و علوم انسانی

1ـ مجموعه گرایش‌های حقوقی و در رشته‌های متعارف: همگی بر ساختار مطالعات مرسوم حقوقی متکی هستند. این مطالعات دارای روشی منطقی بوده و با مضامین انتزاعی و استنتاجی آمیخته شده‌اند و در تداوم و استمرار تاریخی با تحولات اجتماعی عجین شده و در قالبهای حقوقی گوناگون متناسب با ساختارهای فرهنگی، مذهبی و… جوامع مختلف، اشکال گوناگون بخود می‌گیرند.

2ـ زیر مجموعه‌های رشته‌های مختلف حقوقی با توسعه روز افزون باعث تغییرات متقارن و گسترده در سایر رشته‌های علوم انسانی شده‌اند، به نحوی که می‌توان تأثیرات تغییرات محیط‌های اجتماعی مختلف در قالب‌های محیط کار صنعتی، خدماتی و… را که دارای ساختار متفاوت صنعتی، فنی و هنری، … در قالب‌های رشته‌های مهندسی ساختمان، تأسیسات و… هستند، در حقوق کار، حقوق عمومی، حقوق جزا با گرایشات متعدد آن، حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی و… مشاهده کرد.

3ـ آثار مطالعات علوم انسانی بر رشته‌های حقوقی: با تفکیک گرایش‌های علمی در ساختار مطالعات علوم انسانی، زیر مجموعه‌های مختلف آثار متعددی در رشته‌های حقوقی خواهند داشت، بنحوی که گرایش‌های متعدد هنری، کامپیوتری، فلسفی، جامعه‌شناختی، و… می‌توانند باعث شکل‌گیری جرائم رسانه‌ای، رایانه‌ای، و… شده و بسترهای حقوقی جرائم مذکور را دگرگون سازند.

ج‌ـ متد حقوقی و تأثیرات عام روش شناختی:

علوم انسانی با پژوهش‌های جامعه شناختی و بهره‌گیری از علوم آماری، و تکنیک‌های پیمایش اجتماعی، باعث تغییرات متعدد در متد تحقیقات حقوقی شده‌اند و بنابراین تأثیر علوم انسانی، اجتماعی از این حیث برجسته و متمایز است.

دـ نتایج تحقیقات علم حقوق و گستردگی منابع آن

تحقیقات علم حقوق در گرایش‌های اجتماعی آن نظیر جرمشناسی، حقوق‌کار و … آثار مستقیم بر جا گذارده و در سایر گرایش‌های حقوقی نظیر فلسفه حقوق، منطق، و … آثار جانبی خاصی دارد.

نتیجه‌گیری:بنابراین با توجه به گستره تداخل، مبانی و ساختارهای متفاوت و آثار تجانس و تداخل علوم انسانی و حقوقی و تأثیرات متقابل آن، می‌توان امیدوار بود که با رشد مطالعات حقوقی و دگرگونی‌های اجتماعی، بستر و ساختار مطالعات حقوقی به‌سمت رئالیسم فلسفی و اجتماعی سمت و سو یابد و دامنه ذهن گرائی و آفت‌های ناشی از آن در مطالعات حقوقی کاهش یابد.در نتیجه با وصف پیوستگی متقابل علوم انسانی و حقوقی و تأثیرات شگرف مطالعات انسانی در گرایش‌های مختلف حقوقی، دگرگونی‌های متعدد و متقابل با تداخل علوم انسانی و حقوقی میسور و مفروض است؛ بنحوی که بدون داشتن بینش علمی و انسانی در مطالعات حقوقی و تکیه صرف به جزم‌ها و ساختارهای متجسد حقوقی، نمی‌توان گستره و تکامل علوم حقوقی را حتمی دانست.انسجام بیشتر سبک و متد روش تحقیق بخصوص در منطق حقوقی و متدهای متداول آن می‌تواند با بهره‌گیری از آثار مطالعات انسانی در شاخه‌های فرهنگی آن نظیر انسان‌شناسی، مردم شناسی، اسطوره شناسی و … و با اتکاء به ساختارهای دیرینه فرهنگی، مذهبی جامعه، سمت و سوی مطالعات حقوقی و تکامل آن را در بستر مناسب و ایده‌آل آن راهبری کند.

حاجی علی موگوئی ـ وحید اسماعیلی وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی