سرمایه گذاری خارجی در ایران و الزامات حقوقی آن در حوزه تجارت بین الملل

سرمایه‌گذاری خارجی ازعوامل عمده پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصا سبب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی می‌باشد، در سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه وتکنولوژی و تخصص و مدیریت، زمینه حضوراین قبیل کشورهای سرمایه‌پذیر و در حال پیشرفت در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت می‌گردد.‏

امروزه برای جذب سرمایه و تمهید شرایط جهت سرمایه‌گذاری خارجی پس ازانجام مطالعات اقتصادی جامع و بسترسازی‌های لازم شرایط برای ورود این شکل از سرمایه گذاری به داخل کشورمورد پذیرش مهیا می‌شود، و هر کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص دارای تاثیر پذیری غیر قابل پیشگیری از شرایط وعوامل جهانی و همچنین مواجه با چالش‌های ناشی از بازتاب‌های منفی اقتصادهای دیگرکشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای در نظام اقتصادی خویش می‌باشد.‏

در شرایط کنونی جهان حاضر موضوع سرمایه گذاری خارجی از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بین‌الملل درسطح جهان بوده و اهمیت این پدیده مالی در حوزه اقتصاد و تجارت بین‌الملل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آنگاه نمایان می‌گردد که این قبیل کشورها بهر دلیل از فقدان منابع مالی و پولی داخلی خود رنج می‌برند و لاجرم تصمیم به جذب سرمایه خارجی با اشکال گوناگون آن گرفته و یا بهره‌گیری از منابع خارجی را برای اجرا و تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی و تجاری کشور خویش لازم و ضروری می‌بینند.‏

‏ موضوع جذب سرمایه و حضور سرمایه‌گذار خارجی به صورت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشور دارای تاثیرات مثبت و یا اثرات نامطلوب و نگرانی‌های ناشی از آن بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه ویژه اقتصاددانان و قانونگذاران سبب گردیده که موضوع مذکور توسط دیگر اقشارو ارکان علمی جامعه از قبیل سیاسیون و فعالان حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و همچنین در گستره تجارت بین‌الملل این موضوع به لحاظ الزامات حقوقی همواره به صورت تخصصی مورد نظر و بررسی حقوقدانان در این حوزه قراردارد.‏

در کشور ما پس از تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در 7 ماده و 2 تبصره در مورخه 7ر 9 ر 1334 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1335 به اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصی تجاری با رعایت مقررات و پس از تصمیم هیات مربوطه اجازه داده شد که سرمایه خود را به صورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها و حق‌الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ومعدنی و کشاورزی و حمل و نقل به ایران وارد نمایند و از تسهیلات مندرج در ماده 3 قانون مذکور که شامل حمایت قانونی از سرمایه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه‌های مزبور و کلیه حقوق و معافیت‌ها و همه تسهیلاتی که برای سرمایه‌ها و بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی پیش‌بینی شده بهره‌مندگردند و در صورت سلب مالکیت با رعایت شرایط موضوع جبران خسارت وارده به آنان توسط دولت تضمین شده بود و از نکات قابل توجه در قانون مذکورو بشرح تبصره 2 از ماده 3 آن: عدم حق انتقال سهام و منافع توسط سرمایه‌گذاران خارجی به دولت‌های متبوع آنان و یا دولت‌های دیگر بود و همچنین بشرح ماده 6 آن قانون مقررات سرمایه‌گذاری مذکور مختص آن دسته از موسسات و اتباع دول خارجی بود که در کشور آنها هم چنین تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایرانی پیش بینی شده بود ، که این امر در صحنه تجارت بین‌الملل بیانگر رفتار یا معامله متقابل بوده که ناشی از نتایج مذاکرات ادواری سازمان تجارت جهانی (گات) دور کندی بوده است.‏

ناگفته نماند که قانون مذکور از زمان اجرای آن از سال 1335 و تا زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران درسال 1380 مورد توجه دولتها در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته و همواره در روابط اقتصادی و تجاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است. به استناد همین قانون دهها تصویب نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری و تولید کالا با شرکتهای ایرانی در ایران صادر شده بود. مضافا به اینکه در برخی دیگر از قوانین و برنامه‌ها مانند سپری شدن پنج برنامه کلی سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تا کنون و با تنظیم سند چشم انداز دوره‌ای بیست ساله کشور و خصوصا توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی ایران مصوب 1372 و آئین نامه‌های اجرایی آن و همچنین در مقررات قانونی دیگر از قبیل مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری وصنعتی و یا درمجموعه مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد و یا در ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد مذکور و یا در مقررات تاسیس و فعالیت بیمه و چگونگی معاملات بیمه‌ای و بیمه اتکایی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا درسایر مقررات موجود مرتبط و همچنین در دیگر موافقت نامه‌های دو جانبه منعقده اجازه سرمایه گذاری خارجی و انجام آن در ایران پیش‌بینی شده و به مرحله اجرا رسیده است.‏

با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مصوب 19 اسفند 1380 و آئین‌نامه اجرایی آن شکل و روش‌های سرمایه گذاری خا رجی و ضوابط پذیرش آن سرمایه گذاری در قلمرو کشور در بعد از انقلاب معین شد و تسهیلات و حمایت‌های قانونی لازم از آن سرمایه‌گذاری مشخص گردید. که در بندهای الف و ب ماده 3 قانون مذکورو آئین نامه اجرایی آن روش‌های پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس پذیرش سرمایه گذاری خارجی و یا پذیرش سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روش‌های ساخت، بهره برداری و واگذاری و بیع متقابل و مشارکت مدنی پیش بینی شده است. همچنین در ماده 4 قانون موصوف وآئین نامه آن سرمایه گذاری دولت یا دولت‌های خارجی در ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی گردیده است، که حسب مواد 5 و 6 قانون مذکور، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی فقط زیر نظر سازمان سرمایه‌گذاری و تحت مدیریت هیاتی بنام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و به ریاست معاون وزیر اقتصاد و دارایی بوده که در خصوص درخواست‌های سرمایه‌گذاری سازمان مذکور باید پس از بررسی‌های مقدماتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز در خواست سرمایه‌گذاری را همراه با نظر خود در هیات مورد الاشاره مطرح نماید و هیات مذکور هم حداکثر ظرف یک ماه کتبا تصمیم نهایی خود را به در خواست سرمایه‌گذاری خارجی اعلام نماید.‏

از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی بشرح مواد بعدی قانون فوق و آئین‌نامه آن سرمایه‌گذاری و ویژگی‌ها و تسهیلات مرتبط با آن به دو قسمت الف ) ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و در قسمت ب) به ویژگی‌ها و تسهیلات خاص تفکیک شده است، که در قسمت الف تسهیلات مشترک ذکر شده در ماده قانونی مورد‌الاشاره و آئین‌نامه آن که دارای 6 بند بوده به برخورداری یکسان رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی همانند رفتار با سرمایه‌گذاران داخلی اشاره شده و برای ورود سرمایه نقدی و غیر نقدی توسط سرمایه گذار خارجی به صرف اخذ مجوز سرمایه گذاری در کشور کفایت شده است اینکه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نبوده و سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین گردیده و سرمایه‌گذار خارجی در صورت ایجاد شرایط مذکور حق دریافت غرامت را داشته و خروج اصل سرمایه و سود و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا طی مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار میسر بوده و آزادی صادرات کالاهای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالاهای تولیدی در داخل به فروش رسیده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور توسط سرمایه گذار خارجی قابل انتقال به خارج است.‏

از نکات حقوقی قابل توجه در قانون مذکور چگونگی حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی بوده که بشرح ماده 19 قانون موصوف در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکرات فیمابین، دادگاه‌های داخلی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را دارند، مگر آن که در موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری دولت ایران با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. امروزه تجربه عملی نشان داده که با عنایت به گستره روزافزون تجارت جهانی و توجه به مجموعه مقررات بین‌المللی که حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی بین دولت‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در دنیا بوده و از سویی توجه به اصول و امتیازات اعطایی داخلی کشورها به بخش‌های دولتی و یا خصوصی دیگر کشورهای خارجی برای تشویق و ترغیب به امر سرمایه‌گذاری در داخل یک کشور بدین لحاظ نوعا رغبت و تمایلی برای دولت‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی جهت پذیرش حاکمیت دادگاههای داخلی کشور سرمایه پذیر بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و عمدتا و ترجیحا سرمایه گذاران خارجی در قرار دادها و موافقت نامه‌های منعقده صلاحیت دیگر مراجع حل اختلاف بین‌المللی و یا حاکمیت دادگاه‌های کشور ثالث را برای حل اختلاف می‌پذیرند.‏

در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران مصوب 1380 علیرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخی از مقررات و دیگر موافق نامه‌های سرمایه‌گذاری بین دیگر کشورها در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی، ولی در مجموع شرایط مناسب و امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و ایرانیان خارج از کشور وجود داشته و انواع پوشش‌های حمایتی به روش‌های گوناگون و تضامین برای انجام سرمایه‌گذار خارجی ایجاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در زمینه‌های اقتصادی برای آنان پیش‌بینی شده است. ‏

هرچند امروزه در نظام اقتصادی جهان تشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع سرمایه‌گذاری خارجی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و پی‌درپی در تمامی ادوار مذاکرات تجاری و اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت (‏‎ (wto‎بر آن تاکید می‌گردد که از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و با انعقاد موافقت نامه‌های دو جانبه منافع طرف‌های سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود و در موافقت‌نامه‌های مذکور ضمن تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی شرایط و محدودیت‌های آن هم در داخل کشور سرمایه‌پذیر مشخص گردد. سازمان جهانی تجارت بیش از 150 عضو دارد که بیش از 97 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است کمتر از 30 کشور جهان از جمله ایران که دارای عضویت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند، و بالطبع با عنایت به یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهای جهان در مقوله تجارت جهانی و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآیند الحاق که از لوازم آن یکسان‌سازی قواعد و مقررات تجاری و اقتصادی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور بوده، همگی مستلزم این امربوده که از حالا در جریان تصویب و اجرا و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مقررات سازمان جهانی تجارت در داخل مورد توجه قرار گیرد و مفا د موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری ‏‎(trade – related investment measures) (trims)‎ سازمان مذکور در امر قانونگذاری و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی رعایت گردد. ‏

پس ازعدم حصول نتیجه درمذاکرات سازمان جهانی تجارت در ‌هاوانای کوبا در 21 نوامبر 1947 و هرچند در شق‌های اول و دوم از بند اول ماده 2 منشور‌ هاوانا بر اهمیت بالای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در افزایش توسعه اقتصادی و به دنبال آن رشد اجتماعی بر لزوم تامین امنیت سرمایه‌گذاری بین المللی به عنوان عامل مهمی در جابجایی سرمایه بین کشورها تاکید شده است، ولی پس از مذاکرات اروگوئه سازمان جهانی تجارت موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری خارجی در 1955 به تصویب رسید از اهداف اصلی موافقت‌نامه مذکور همان‌گونه که در مقدمه آن آمده: گسترش و آزادسازی هرچه بیشتر تجارت جهانی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به منظور افزایش رشد اقتصادی کلیه طرف‌های تجاری به ویژه کشورهای در حال توسعه همراه با تضمین رقابت بوده است. طبق بند 1 موافقت‌نامه مذکور که ناظر بر ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت کالا بوده، مفاد این موافقنامه در مورد سرمایه گذاری تجارت خدمات به کار نمی‌رود، بند اول ماده 2 موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می‌سازد که از ضوابط ناسازگار با مفاد ماده 3 اصل رفتار ملی وهمچنین از حذف محدودیت‌های مقداری موضوع ماده 11 مقررات گات 1994 استفاده ننمایند. در فهرست توضیحی ضمیمه این موافقت‌نامه ضوابطی را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعلام کرده و فهرست توضیحی موصوف ضوابطی را شامل می‌شود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری جنبه الزامی داشته و یا نافذ بوده و یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم بوده است. طبق بند اول فهرست مذکور دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده 3 مورد الاشاره و همچنین الزام بنگاه سرمایه‌گذاری خارجی به استفاده یا خرید کالاهایی با منشاء داخلی از کشور محل سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق موافقت نامه مذکور مذاکرات مربوط به درخواست‌های تمدید دوره انتقال در شورای تجارت کالا پیش بینی شده در موافقت نامه انجام می‌شود و تا کنون همه کشورهای که به سازمان تجارت جهانی ملحق شده‌اند پذیرفته‌اند که با عضویت در سازمان مذکور موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری را اجرا نمایند و تعهدات مربوط به شفافیت و اطلاع‌رسانی را رعایت نمایند. طبق ماده 7 موافقت‌نامه، کمیته ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری در ژانویه 1995 به وسیله شورای عمومی تشکیل می‌شود که بر عملکرد و اجرای موافقت‌نامه نظارت می‌نماید و این کمیته هرسال دو بار تشکیل جلسه داده و فعالیت‌های خود را به شورای تجارت کالا گزارش می‌دهد. ‏

موضوع سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو میباشد، که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تا سرمایه‌گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایه‌گذاری گردد. مولفه‌های متعدد: ضوابط و مقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی و بیمه و کار و همچنین مقررات حوزه‌های فعالیتی برای سرمایه‌گذار خارجی در زمینه‌های نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای بین‌المللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه‌گذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن در سرمایه‌گذاری گردد، زیرا همان‌طور که آب در مسیر طبیعی حرکت خود به سمت پایین و گودال می‌رود سرمایه موفق هم باید اساساً با اجرای صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شده پس از طی جریان فعالیت سالم به سوی سود و امنیت سرازیر شود. لازمه این امنیت پایدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه می‌باشد. هر چند که مطالعات علمی مستند انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح ساز و کار اقتصادی وعدم ایجاد شرایط لازم برای فضای سالم کسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و چه بسا بدتر برای کارگاه‌های کوچک بدواً در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما از دلایل خروج سرمایه و از عوامل هجرت سرمایه گذاران و تولید کنندگان مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایه‌ها به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه میباشد.

و در بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور لازم است که نخست به عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه گذار داخلی توجه کرده، و بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده که در کنار اصلاح نظام تصمیم‌گیری برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی ایجاد ثبات همه جانبه در جامعه نسبت به برخورد با پدیده شوم رانت خواری و قاچاق و واردات انحصاری کالا اقدام شود و با تقویت همه جانبه شاخص‌های ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشورنسبت به تثبیت اوضاع در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی بوده توجه لازم بعمل آید. ‏

‏ هرچند موضوع تحریم‌های بین‌المللی و در کنار آن تحریم‌های یک یا چند جانبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادلات بانکی و ارزی و عدم ورود مواد اولیه کافی برای کارخانجات و صنایع و مراکز تولیدی از عمده موانع تولید داخلی است که سبب بالا رفتن هزینه تولید در داخل عدم رغبت تولیدکننده داخلی به ادامه فعالیت و عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلی و در نهایت عامل ایجاد رکود و آثار آن چون تورم بالا و ایجاد بی کیفیتی در کالاها و محصولات تولید داخلی است در کنار آن باعث کاهش قدرت خرید عموم و ترویج بیکاری در جامعه گردیده ، که عوامل مذکور ضمن ایجاد بی‌انگیزه‌گی سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی سبب عدم تمایل سرمایه‌گذاری خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک بالا و بالطبع مانعی برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در کشور می‌شود.‏

اما کشور ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از دریا و دسترسی به آبهای آزاد و در اختیار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدنی و غیره و قرار داشتن در شاهراه منطقه‌ای و دارا بودن موقعیت ژئوپلتیک جهانی از امتیازات بسیاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. همچنین دارای امتیازات ویژه برای جلب توجه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور مستقیم یا مشترک را دارا میباشد علیرغم وقوع جنگ تحمیلی و آثار ناشی از آن در سه دهه قبل و بازسازی بسیاری از زیر ساخت‌ها و ترمیم تخریب‌های با اتخاذ و اجرای سیاست‌های منظم و کار آمد و کارساز اقتصادی همراه با انضباط و سلامت درخصوص همه فعالیت‌ها در نظام اقتصادی و تولیدی کشور و با حذف مقررات زائد و دست و پاگیر اداری و تقویت واحدهای تولیدی و مراکز اقتصادی و با انجام تعدیل مناسب درساختار و نظام مالیاتی و بیمه‌ای باید تسهیلات همه جانبه شرایط اشتغال برای اقشار آماده بکار در جامعه فراهم کرد. با ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نظام صنعت و اقتصاد و کار با مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و همراه با مساعدت بنگاه‌های مالی و سرمایه‌ای باید فضای کسب و کاردر کشور بهبود یابد و برای کمک به تولید داخلی و رونق اقتصادی در کنار اجرای برنامه‌های صحیح اقتصادی و مالی کارشناسی شده از طریق جذب دهها میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان در جامعه و استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور همان طور که دنیا تاریخ ایران و ایرانی را در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی و علمی و ورزشی و اقتدار باور کرده، باید در نظام اقتصادی داخل هم دانش و فکر و توانایی و قدرت خلاقیت و ابتکار و تعصب و غیرت و تلاش و کوشش و همیت ایرانی باور و تقویت گرددو به خود باوری اقتصادی در داخل رسیده و از سخت گیری‌های نابجا و بی قانونی‌ها کاست و همه زمینه‌های رشد و بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای ملت فراهم شود.‏