کلانتریان رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد

یک حقوقدان، ابطال رای داوری را بر مبنای سه جهت بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض مقررات داوری و نقض اصول دادرسی مدنی دانست.

مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با طرح این پرسش که منظور از نقض مقررات داوری چیست؟ گفت: قانونگذار داور را مکلف به رعایت مقررات داوری کرده است و بر این اساس در ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار مطرح کرده که اگر حکم داور خلاف حکم قطعی محکمه جزایی باشد و یا اگر در دادگاه خانواده در مورد اصل نکاح، طلاق یا نسب اظهارنظر قطعی شد و داور برخلاف آن رای را صادر کرد، خلاف مقررات داوری عمل کرده و این موضوع مصداق بارز نقض مقررات داوری است.

وی افزود: طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی اگر داور اختیار صلح داشته باشد می‌تواند صلح کند. همچنین طبق ماده 484 این قانون، اگر در داوری هیاتی وجود داشته باشد سرداور مکلف است که به داوران دیگر اطلاع دهد. اگر سرداور این کار را انجام ندهد و رای را دو نفری صادر کنند باید گفت که اصلا دیوان داوری شکل نگرفته تا داوری صورت گیرد و مشروعیت پیدا کند.

این حقوقدان تصریح کرد: آنجا که یاد گرفته‌ایم ملاک نظر اکثریت است، یعنی ابتدا باید دیوان داوری به درستی تشکیل شود بنابراین در مورد گفته شده نقض ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی اتفاق افتاده و باید رای داوری باطل شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه داد: طبق این ماده، رای داور باید موجه و مدلل باشد و برخلاف قوانین موجد حق نباشد. موجه بودن رای داور دلایلی دارد از جمله اینکه رای داور باید منظم باشد و قابلیت کنترل توسط مقامات قضایی را داشته باشد؛ چرا که هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا بدون کنترل مقامات قضایی آرای داوری را اجرا نمی‌کند.

کلانتریان با طرح این سوال که چرا رای داور باید موجه و مدلل باشد، گفت: چرا قاضی باید مستدل رای دهد؟ به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رای قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است. حال آنکه داور مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آنها را با توجیه رای خود پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه رای داوری استاندارد باید 10 رکن داشته باشد، گفت: این 10 رکن عبارتند از معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رای).

وی یادآور شد: موجه بودن رای داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رای داور را طرفین بپذیرند وگرنه آنها فکر می‌کنند که رای داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادر شده؛ بنابراین اگر رای داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد، گفت: قوانین موجد حق، قوانین امری و تکمیلی و شکلی نیستند، بلکه قوانینی هستند که موضوعی از موضوعات حقوقی را مستقیما حل می‌کنند و حقی را ایجاد یا آن را زایل می‌نمایند. ناگفته نماند که در قانون آیین دادرسی مدنی که قانون شکلی است قوانین موجد حق را داریم و ماده 522 این قانون مصداقی از قوانین موجد حق است.

کلانتریان با اشاره به اینکه مفهوم اصول دادرسی مدنی چیست؟ گفت: اصول دادرسی قواعد کلی هستند که تمام نظام‌های حقوقی دنیا آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، مثل احترام به حق دفاع خوانده؛ بنابراین نقض اصول دادرسی از جهات ابطال رای داور است.

وی افزود: اصول دادرسی عدالت را به ارمغان می‌آورد و خدمتکاری برای تحقق اصل برابری انسان‌ها در جامعه است. از طرفی اصول حقوقی اصول دائمی هستند و ضمانت اجرای اخلاقی دارند و انتزاعی‌اند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: با وجود اینکه اصول دادرسی نمودار مفاهیم کلی عدالت در حل و فصل دعاوی است تعجب می‌کنم که چرا نقش این اصول در ابطال آرا کمتر است.