محیط زیست خلأ قانون یا ضعف در اجرای قانون

حقوق محیط زیست قبل از اینکه به شکل یک رشته مطالعاتی حقوقی مستقل در آید به طور ضمنی از قلمرو قوانین دیگر دنبال می‌شده است اما هیچ وقت به طور مستقل مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به عنوان مثال اگر به دقت به مقررات قانون مدنی نگاه کنیم درخواهیم یافت که نزدیک به یکصد سال است مقرراتی درباره حریم چاه‌ها و قنوات و... پیش‌بینی و تصویب شده است.

یا اینکه قوانین بسیار، بسیار قدیمی در خصوص شکار و صید وجود دارد که در واقع این قوانین به سال‌های پیش از پیدایش حقوق محیط زیست باز می‌گردد. یا موضوع دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد قانون اراضی مستحدث و ساحلی است که نشان می‌دهد این قوانین قدیمی‌تر از پیدایش قوانین محیط زیست است. در واقع غالب حقوقدانان پیدایش قانون محیط زیست را به دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی نسبت می‌دهند. اگر چه تدوین این قوانین، نخست با هدف زیست محیطی نبوده و فقط به منظور حفظ حریم خصوصی بوده است تا افراد از حقوق‌شان محروم نشوند.

 بدین ترتیب این قوانین محصول اتفاقاتی است که نخست در عرصه بین‌المللی رخ می‌هد یعنی در دهه 60 میلادی آسیب‌های جدی که به محیط زیست وارد شد و حوادث عظیم زیست محیطی که در آن سال‌ها رخ داد بتدریج دولت‌ها را در این حوزه نگران کرد. یعنی دغدغه بین‌المللی نسبت به حفاظت از محیط زیست زمین پدیدار شد. درست به همین خاطر او به کوشش سازمان ملل متحد یک کنفرانس بزرگ سال 1972 در شهر استکهلم سوئد برگزار شد که منتهی به تصویب یک اعلامیه تحت عنوان محیط زیست بشر شد. اگرچه این اعلامیه سند الزام‌آوری نیست اما اقدامی برای شناسایی یک سلسله اصول و ارزش‌های بین‌المللی است.

در واقع به نوعی حقوق محیط زیست و اجزای آن را به عنوان ارزش مورد حمایت بین‌المللی قرار می‌دهد. از این رو می‌توان گفت: این اعلامیه سرآغاز تصویب اسناد و کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های متعدد بین‌المللی است که امروزه ما از این مجموعه به عنوان حقوق بین‌الملل محیط زیست یاد می‌کنیم. اما نکته جالب در خصوص پیدایش حقوق ملی محیط زیست این است که هرچند در قوانین قدیمی دولت‌ها از جمله قوانین دولت ایران مقرراتی به چشم می‌خورد که در آنها به طور ضمنی حفاظت از محیط زیست هم قابل استخراج است اما واقعیت این است که پیدایش و توسعه حقوق ملی محیط زیست بشدت تحت تأثیر تحولات بین‌المللی در پیدایش و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست است. زیرا دولت‌ها در داخل، تدبیر مسائل زیست محیطی را تابعی از سیاست‌های توسعه خود قرار می‌دهند. یعنی آن را فدا و قربانی امر توسعه می‌کردند اما وضع در عرصه بین‌المللی متفاوت بود. فعالیت‌های زیانبار بعضاً دارای آثار برون‌مرزی بود و جدایی از خسارت به کشورهای متأثر مسائل نگران‌کننده‌ای را به وجود می‌آورد که تدبیر آنها خارج از صلاحیت یک دولت است. درست به همین دلیل حقوق محیط زیست ابتدا در عرصه بین‌المللی پدیدار و توسعه پیدا کرد. به عنوان مثال تصویب معنادار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران درست یک سال پس از اعلامیه استکهلم است. این قانون که جزو قوانین مادر در حوزه محیط زیست ایران به شمار می‌رود اقدام به تأسیس سازمان حفاظت از محیط زیست و مقررات بنیادین حفاظت از محیط زیست در ایران می‌کند. به تعبیر دیگر می‌شود از سر‌ریزی هنجارهای حقوق بین‌الملل محیط زیست، به حقوق ملی محیط زیست سخن به میان آورد.

اما بعد از اعلامیه استکهلم در چند حوزه دولت‌ها با سرعت عمل بیشتری به سوی تدوین و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی رو آوردند. حفاظت از دریاها، حفاظت از هوا و تأکید بر مبارزه با مواد کاهنده لایه ازن و مقابله با تغییرات اقلیمی و مقابله با تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و مبارزه با نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک از جمله این موارد هستند. جالب اینجاست که دولت ایران به طور تقریبی در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی عضویت مؤثری داشته است.

یک نمونه قدیمی نیز تصویب کنوانسیون حمایت از تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی در شهر رامسر ایران می‌باشد که درواقع دولت ایران میزبان و از بانیان کنوانسیون است. طبیعی است که تصویب این کنوانسیون‌ها در عرصه بین‌المللی بتدریج به توسعه هنجاری حقوق محیط‌زیست در ایران کمک کرده است.

یک نمونه جدید دیگر تصویب قانون ایمنی زیستی از سوی مجلس شورای اسلامی پس از عضویت ایران در پروتکل «کارتی هانا» مصوب سال 2000، الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی سال 1992 است.

از این رو با توجه به مطالب گفته شده به نظر می‌رسد نبود قوانین و مقررات، چالش اصلی حفاظت از محیط زیست به شمار نرود اما چالش اصلی محیط زیست در بسیاری از کشورها از جمله ایران، ضعف در اجرای قوانین است. نبود متولی مسئول و دارای صلاحیت‌های اقتدار و حقوقی لازم برای نظارت و پیگیری قوانین زیست محیطی، ضعف شرایطی همچون نداشتن باور حقوقی قضات به اهمیت اجرای مسائل زیست محیطی، نبود سیاست و برنامه ملی محیط زیست ایران، اولویت داشتن سیاست‌های توسعه‌ای بر ملاحظات زیست محیطی و بهره‌برداری ناپایدار از منابع غیر قابل تجدیدپذیر زیست‌محیطی در این راستا از جمله مهمترین چالش‌های زیست محیطی ایران هستند.

بنابراین با وجود کافی بودن قوانین مذکور، متأسفانه بسیاری از قوانین غیر روز آمد و بدون آیین‌نامه‌های لازم برای اجرا و تعیین استانداردهای اجرایی است. پس از این منظر برخی از قوانین و مقررات زیست محیطی ایران نیازمند اصلاح و بازنگری است. علاوه بر این، مهمترین تحولی که نظام حقوقی محیط زیست ایران نیازمند توجه فوری قانونگذاران ایرانی است افزایش صلاحیت‌ها و اقتدارهای تقنینی و نظارتی سازمان حفاظت از محیط زیست است.

 در واقع جایگاه قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری هم از اقتدارهای این سازمان بشدت کاسته و هم اینکه امکان نظارت مجلس شورای اسلامی را بر فعالیت‌های این سازمان بسیار بعید نموده است. همچنین تبدیل این سازمان به وزارتخانه‌ای در کنار سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند راه حلی در این حوزه به شمار رود. با این امید که افزایش امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر فعالیت‌های سازمان کنونی از یکسو و اعطای حق وتو فعالیت‌های توسعه‌ای مخرب محیط زیست (مانند آنچه که در پرونده‌های ناراحت‌کننده دریاچه ارومیه و تالاب انزلی) رخ داد، شاید بتواند در واقع تحولی را در اجرای مؤثر قوانین و مقررات زیست محیطی در ایران به وجود آورد. در کنار این اقدام بایسته، آموزش همگانی محیط زیست و لزوم همگانی حفاظت از آن ضرورت اجتناب ناپذیر دیگری است که باید در دستور دستگاه‌های فرهنگی رسانه‌ها، علمی و آموزشی قرار گیرد. در واقع در نبود آگاهی نسبت به اهمیت محیط زیست برای سلامتی بشر و نا آگاهی از آثار مخرب بسیاری از رفتارها و باورهای اشتباه بر حفظ محیط زیست سالم، اثر ویران‌کننده‌ای بر محیط زیست ایران وارد کرده است.