حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یکی از سؤالاتی که همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد .

برای شفاف شدن موضوع مناسب است یکی از سؤالاتی که در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم :

« در پی ماموریت های پلیس و بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضا این نیروها با افراد و اتومبیل های مشکوک مواجه می شوند که اساسا نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می باشد. این در صورتی است که بعضی از افراد تصور می نمایند که اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به عمل می آورند و مدعی هستند که نیاز به حکم قضایی خاص می باشد...»

و در ادامه تقاضا داشته اند که مراجع ذیربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح نمایند. نمونه این سئوالات در گذشته نیز از سوی ضابطین عام (نیروی انتظامی) و ضابطین خاص از جمله بسیج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت :الف : بر اساس ماده 1 قانون حمایت از بسیج مصوب 6/10/1371 و آیین نامه اجرایی فوق الذکر ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود  اقدامات لازم را به عمل آورند. 

بدیهی است از آنجا که اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد ، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است ، بنابراین اقدامات مذکور از سوی ضابطین (پلیس وبسیج) می باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد :

1- جرم مشهود باشد (2) ؛ به عبارت دیگر برای توقف و بازرسی خودرو باید جرم مشهودی به وقوع پیوسته و حداقل شامل یکی از ویژگی های مندرج در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری باشد .

2- ضابطین مربوط حضور نداشته باشند و یا دسترسی آنان میسر نباشد.

3- ضابطین مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذکور را به عمل نیاورده باشند.

ب: در غیر از موارد فوق الذکر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است :

1 - مصوبات شورای امنیت کشور (شاک) در خصوص نقاط ایست و بازرسی.

2- مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان.

3- حکم دادستان بطور خاص.

ج: نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود.در همین ارتباط برابر آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید : 

1- آموزش لازم و کافی دیده باشند.

2- از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند.

3- برای آنها کارت شناسایی معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به اشخاص درخواست کننده یا بازرسان مربوط ارائه نمایند).

4- با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد یا بازرسی به حکم مقام قضایی باید انجام شود و به صرف اینکه ادعا شود افراد و اتومبیل مذکور متخلف می باشند نمی توان اتومبیل ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد . برخی بر این اعتقادند که به صرف اینکه به خودروئی مشکوک شدیم می توان خودرو را متوقف نمود در حالیکه اینگونه نیست.  

این موضوع احتمالا با موضوع گمان یا ظن در ماده 96 آیین دادرسی یکی فرض شده که نه تنها این فرض بلکه برداشت از ظن قوی و دلایل در ماده 96 نیز اشتباه است که در ادامه به آن اشاره می شود.

احتمال سوء برداشت از ماده 96 آیین دادرسی کیفری

به موجب ماده 96 آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل اماکن و اشیاء را در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.

با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شاید این اشتباه بوجود آید که چنانچه دلایل و ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ظابطین می توانند اقدام به تفتیش و بازرسی نمایند در حالیکه "دلایل" و "ظن قوی" در حالت و وضعیتی است که مستقیما برای مقام قضایی باید بوجود آید و یا عموما توسط ضابطین دلایل و ظن قوی بر اساس اسناد و مدارک و مواردی نظیر آن جمع آوری و به مقام قضایی منعکس می شود و نهایتا این دو امر موجب صدور دستور مقام قضائی برای تفتیش و بازرسی از منازل ، اماکن و اشیا می گردد . به دلیل اهمیت واژه های مذکور ، ضروری است تعاریفی از هر یک ارائه گردد :

دلایل : دلایل جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راه ، طریق ، راهنما ، جهت و آنچه برای اثبات امری بکار می برند(3)  و یا اینکه به چیزی که برای اثبات ادعایی مطرح می شود (2). باید توجه داشت قانونگذار از دلایل سخن به میان آورده و این حاکی از آن است به جهت اهمیت موضوع بر اساس آنکه ظن قوی ایجاد شود به دلایل متعدد باید استناد کرد. بدیهی است دلیل باید معتبر و محکمه پسند باشد.

ظن قوی: ظن به معنی گمان و حدس است و پسوند قوی نیز حکایت ازقدرت ، نیرومندی و توانایی زیاد این گمان و حدس می باشد. به عبارت دیگر قید ظن قوی یا گمان نیرومند و با قدرت و استحکام زیاد ، باید به حسب دلایل محکم ایجاد شود.

بازرسی : بازرسی یا تفتیش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است که معمولا در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم بوسیله مقامات قضایی (3)یا نواب آنها به عمل می آید .

مفهوم بازرسی در اصطلاح حقوقی یعنی جست و جو کردن از طریق جابجایی اشیاء به منظور کشف آثار، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان می باشد.

ضابط :ضابط در لغت به معنی امین صلح ، قاضی و از نظر حقوقی کسی است که وظیفه حفظ امنیت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطین به موجب ماده  15 آ.د.ک. مأمورانی هستند که در حدود و دستورات قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی اقداماتی در جهت جمع آوری دلایل ، مدارک مربوط به جرم ، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی آن و ابلاغ  اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون  به عهده دارد. لازم به ذکر است آنچه که در تبصره ماده مذکورجلب توجه می کند تأکید مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطین می باشد .(6)

ضابطین دادگستری:

ضابطین دادگستری به دو بخش عام و خاص تقسیم بندی می شود .

ضابطین عام دادگستری عبارتند از : 

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

2-مامورین نیروی مقاومت و سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.(7)

ضابطین خاص عبارتند از :

1- نیروهای مسلح و مامورین نیروی مقاومت بسیج در محدوده قانونی ، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .

2- رؤسا و معاونین زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانیان طبق بند 2 ماده 15 ق.آ.د.ک.

3- فرمانده هواپیما طبق ماده 32 و 33 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 .

4- ماموران پلیس انتظامی راه آهن  .(8)

5- نیروهای محافظ میراث فرهنگی به موجب  بندهای 7 مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ 8/10/1373 .

6- مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست مواد 10 - 14 قانون شکار و صید مصوب 1346.

7- ماموران جنگل بانی به موجب مواد 42 تا 53 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 .

8-    ماموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده 5 قانون بنادر و کشتیرانی مصوب 1328 .  

همانطور که قبلا در تبصره ماده15 آ.د.ک اشاره شد:گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

بدیهی است اخبار موثق باید نزدیک به دلیل باشد یا قرائن و شواهد به نحوی باشد که قاضی را بر وثاقت امر راضی نموده و ظن و گمان قوی برای او ایجاد نماید. بنابراین مراجع و مامورین اطلاعاتی ، انتظامی و امنیتی وظیفه بسیار سنگین و مهمی دارند زیرا بیشترین گزارشات که موجب صدور جلب ، بازداشت ، بازرسی و .... توسط قاضی می گردد توسط مامورین این نهادها و مراجع ذیربط تهیه می شود.

از سوی دیگر قضات نیز باید از تبحر، شجاعت ، درایت و داشتن تجربه کافی برخوردار باشند تا دستوری صادر ننمایند که در نهایت معلوم شود که گزارشات از وثاقت و استحکام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی گردد. 

بنابراین دلایل آنقدر باید مستحکم قابل اطمینان و موثق باشد که بتواند ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم از منازل ،اماکن و اشیاء ایجاد نماید. زیرا دلایل سست و ضعیف و یا حدس های سطحی و خلاصه ، سهل انگاری و بی مبالاتی در این خصوص عملا موجب افزایش اشتباهات و تخلف آشکار از قانون اساسی می گردد.

تفتیش و بازرسی از نگاه قانون اساسی :

با توجه به اصول قانون جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم در خصوص حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسی ، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به طور کل اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است .(9)

در این خصوص نظریات حقوقی نیز مطرح شده است که به شرح زیر می باشد .

حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات حقوقی دراین خصوص

1- موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آنچنان اهمیت فوق العاده ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل 22 قانون اساسی تفتیش و بازرسی در منازل و وسایل نقلیه و بطور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است (نظریه شماره 218/7 – 2/4/1376) 

2. ورود به منازل افراد (وسایل نقلیه و اشیاء) باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد . مراجع رسیدگی کننده به تعزیرات  حکومتی که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جز ء قوه مجریه اند رأساً حق ورود به منازل مسکونی اشخاص را ندارند . (نظریه شماره 6376/7 – 23/9/1363) 

3. تفتیش و بازرسی منزل مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک بخصوص مواد 96و97و100 قانون مزبور است. بنابراین اگر حسب دلایل ظن قوی به کشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد صادر نمودن اجازه تفشیش منزل خلاف نص ماده 96 قانون موصوف است. در این خصوص برای مزید اطلاع می توان به بخشنامه شماره 1267/78/7- 1/8/1374 و به بخشنامه شماره 1339/78/1 – 1/8/1374 ریاست محترم قوه قضاییه هم مراجعه کرد. (نظریه شماره 1339/7 – 6/3/1383)

موضوع احترام به حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی و حرمت اشخاص آنچنان از دیدگاه اسلام مهم تلقی می گردد که قانونگذار به اشکال مختلف بر این موضوع در قانون اساسی و قوانین موضوعه تاکید و اصرار ورزیده است. در همین خصوص  ماده 97 ق.آ.د.ک اشعار می دارد :

چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

در همین ارتباط نظریه 2380/7- 21/7 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده فوق الذکر که اظهار می دارند : اصطلاح « حقوق اشخاص » مندرج در ماده 97 ق.آ.د.ک 1378 ظاهرا در برابر حقوق عمومی  است و شامل حقوق هر فردی می شود. متهم ، شاکی ، افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.

لازم به ذکر است به موجب ماده 17 ق.آ.د.ک ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضائی می باشد.

«وظایف ضابطین در جرایم غیر مشهود و مشهود»

1- جرایم غیر مشهود: و به موجب ماده 18 ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام کنند.

2- جرائم مشهود : همانطور که در بالا اشاره شد به موجب ماده 18 ق.آ.د.ک ضابطین موظفند در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.

همانطور که ملاحظه می شود حتی در جرائم مشهود با تعریفی که  قانون از جرم مشهود ارائه داده است تاکید شده که همه اقدامات لازم انجام شود ، لیکن بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضائی پیگیری و دنبال و یا مسکوت گذاشته شود.

پس از ماده 96 آ.د.ک که به منابع و چگونگی شرایط تفتیش و بازرسی اشاره دارد بلافاصله ماده 97 مطرح می گردد ؛ که به مثابه مانع و هشدار جدی نسبت به حفظ امنیت فردی و احترام به حقوق شهروندی از یکسو و صیانت از حریم خصوصی ملت از سوی دیگر تلقی می گردد. این ماده تاکید دارد :

چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد.

******************
« بررسی نمونه کاربردی و آموزشی در خصوص غیر قانونی بودن تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون حکم مقام قضایی »

نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق الذکر در مورخه 11/4/1379 بخشنامه ای صادر و طی آن اعلام داشت « تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز می باشد » متقابلا دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/5/1280 بخشنامه مذکور را ابطال نمود. در  این قسمت عینا موضوع شکایت و خواسته شاکی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا مبنی بر تفتیش و بازرسی خودروها 
بطور کلی و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی ، برای بهره برداری کاربردی و آموزشی به نظر خوانندگان محترم می رسد:

« دادخواست شاکی »

تاریخ : 28/5/1380    شماره دادنامه:177    کلاسه پرونده:79/408

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمود ....

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, ادراه کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از گلوگاهها و مکانهای ایست و بازرسی در سراسر کشور بخشنامه ای به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی مجاز شمرده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام قضائی صادر شده است. نظر به اینکه بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره 4239/7 مورخ 22/44/1379 و نظریه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مخالفت صریح با ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 دارد ، لهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. 

« پاسخ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا»

مدیر کل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 اظهار داشته است بخشنامه صادره ناشی از ابلاغ  مشاور ریاست قوه قضاییه می باشد که به تایید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره 2717/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوی ریاست نهاد قوه قضاییه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضاییه راجع به موضوع عبارت است از:

1- ناجا در اجرای وظایف و ماموریتهای قانونی مصرح در ماده 4 قانون ناجا و خصوصا بند (8) آن حق تاسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و بازرسی را دارد. 

2- ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیل ها را در ایستگاهها و مبادی ورودی متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت را مطالبه و کنترل نماید.

3-     در صورتی که راننده فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد و یا اتومبیل مسروقه به نظر برسد ، مامور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد 18، 19 ،20 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

4- در مورد کالای قاچاق نسبت به ضبط کالا اقدام برابر بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه عمل تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید. 

5- به منظور برخورد با سارقین یا کسانی که بدون مجوز قانونی و به طور غیر مجاز وارد کشور شده اند نسبت به دستگیری آنها  و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام نمایند. 

6- ضرورتی به استقرار واحد های قضایی در ایستگاه کنترل و بازرسی وجود ندارد.

استدلال حقوقی اداره کل حقوقی ناجا : 

الف- ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری ، تروریسم ، شورش و عوامل و حرکت هایی  که مخل امنیت کشور می باشد . تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت های قانونی مجاز و مقابله با فعالیت های غیر مجاز ، حراست از اماکن و دهها وظیفه دیگر بوده که خارج از وظایف در مقام ضابط قضایی می باشد.این نیرو در مقابل  فرماندهی 

معظم کل قوا ،ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت کشور و خصوصا مردم و ملت شهید پرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تامین نماید.

 ب- ناجا در مقام اجرای وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می باشد و طبیعتا در این مقام موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضایی است . لذا چنانچه هر قاضی ، بازرسی خودروها و افراد در مسیر ایستگاهها را منوط به اخذ اجازه می داند ضروری است با توجه به لحظه ای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاه یک قاضی به طور مستمر و شبانه روزی در ایستگاه حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید.گرچه در سایر وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی ، محل بحث می باشد. 

ج- ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری تکرار ماده 24 آیین دادرسی مصوب 1290 می باشد و تنها عبارت بازرسی اشیاء به قانون جدید اضافه شده است و این در حالی است که موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاههای بازرسی از سالها قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضاییه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده 24 به این امر کاملا توجه داشته و مشکلات اجرایی و قانونی را می دانسته ،  ولی علی رغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است لذا به هیچ وجه بازرسی خودروها مشمول حکم کلی ماده 24 نمی باشد.

 د- به موجب ماده 244 همین قانون ، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص اقدام نماید و ایستگاههای بازرسی عموما با این نوع جرایم برخورد دارند. لذا این حق و امکان را قانون گذار ایجاد نموده است و اقدام ناجا کاملا منطبق با قانون می باشد.

 ه- آنچه ناجا انجام می دهد ، عموما نظارت و بازرسی است و آن چه برای جرایم غیر مشهود الزامی می باشد که با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد تفتیش است و استحضار دارند تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش معمولا در مقام ضابط قضایی صورت می گیرددر جرائم غیر مشهود بلا استثناء اجازه مقام قضایی را کسب کرده و می کند. لذا این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می باشد. علی هذا تقاضای رد شکایات شاکی را دارد . 

هیات عمومی دیوان عدالت  اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت اسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای نمود.

رای هیات عمومی

به صراحت قسمت اخیر ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 « . . تفتیش منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع داده شده باشد. بنابراین بخشنامه 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها علی الطلاق و در جرائم غیر مشهود بدون کسب اجازه مخصوص مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است ، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

نتیجه : 

الف : در یک جمع بندی کلی ، قانون به منظور ، حفظ و رعایت حقوق شهروندی ، برای تفتیش و بازرسی اعم از منزل یا خودرو ، الزاماتی را به شرح زیر قائل شده است :

1-  ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد .

2- اجازه خاص مقام قضائی کسب شده باشد . 

3- مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهمتر از حقوق شهروندان باشد . 

4- حتی المقدور باید با حضور افراد ذینفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود . 

5- صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات تهیه شود.

6- تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود و بازرسی هنگام شب صرفا باید بر اساس ضرورتی خاص باشد که جهت این ضرورت را نیز ، قاضی باید در صورت مجلس قید کند . 

7- در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیا و اموال متهم وارد شود .

8- فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد و نه اوراق ، نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها شد  .(10)

ب: با توجه به الزامات قانونی مذکور همانطور که ملاحظه شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً بخشنامه 1/179/1/402 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص بازرسی خودروها را در جرایم غیر مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی را مغایر منطوق صریح ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آنرا ابطال نمود .

منابع : 

-  فرهنگ معین

-    فرهنگ دهخدا

-    رضوی ، محمد  ، آیین دادرسی کیفری ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم انتظامی  انتشارات جهانی جام جم 1388.

-    باختر، سید احمد ، محشای آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب دامور کیفری، تهران ، انتشارات ندای عدالت 1386  .

-    مهدی پور ، کاظم  ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد. 

-    کشاورز ، بهمن ، کشاورز کریم 1381 ، متن محشای قانون و آئینامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شهروندان نشر کشاورز.
-    آخوندی ، محمود ، 1375، آئین دادرسی کیفری ، نشر میزان.

-    انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنایی، ‌نشر آموزش ناجا.

-    آشوری ، محمد 1380 ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول و دوم . 

-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1370 ترمینولوژی حقوق ، چاپ پنجم .

-    معاونت آموزش و تحقاقات قوه قضائیه ، ضابطین دادگستری ؛ تکلیف و مسئولیت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20.

..................................
پاورقی

(1) - عضو هیات علمی دانشگاه 

(2) - بر اساس ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم مشهود عبارت است از :

1-     جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده می کنند.

2-     در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و منجی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

3-     بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4-     در صورتی که که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5-     در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه ی خود تقاضا نماید.

6-     وقتی که متهم ولگرد باشد.

(3) - فرهنگ معین ، جعفر لنگرودی ، محمد جعفر.

(4)-  همان منبع 

(5) - انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنائی ، ص 8/3

(6) - مهدی پور ، کاظم ، آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد ، 1387

(7) - معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ضابطین دادگستری ؛ تکلیف و مسئولیت ها ، چاپ اول ، 1381 ، صفحه 20

(8)-  مهدی پور , کاظم  ،1385 آنچه لازم است ضابطان بدانند ، انتشارات مجد.

(9)- اصل بیست و دوم ق.ا.ج.ا، حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .

(10)- برای آگاهی بیشتر رجوع شود به باختر ، سید احمد ، 1386 ، محشای قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، انتشارات نوای عدالت صفحات 93- 96