لغو مصوبه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال

دل خوشی‌ کارگران به پایان قراردادهای کم‌تر از یک سال تنها چند روز بیشتر دوام نیاورد و مصوبه‌ای که بستن قرار داد کم‌تر از یک سال با آنها در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ممنوع می‌کرد بعد از  چهار روز از زمان ابلاغ، باطل شد. دیوار کارگران هر روز کوتاه می‌شود. یک روز می‌خواهند از حق بنشان حق بیمه کم کنند. یک روز قانون کار به نفع کارفرما تغییر می‌کند و یک روز اعلام می‌شود دولت نمی‌خواهد مصوبه افزایش حق مسکن‌شان را ابلاغ کند. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وضعیت فعلی درآمد کارگران باعث می‌شود که وضعیت وخیم ‌ بهره‌وری وخیم‌تر شود.

 چند روز قبل بود که هادی ابوی از فعالان کارگری خبر مصوبه ممنوعیت قرارداد کم‌تر از یک سال را اعلام کرد و چهار روز قبل بود که خبر ابلاغ این مصوبه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شد. اما روز گذشته خبر آمد که  با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک‌ساله لغو شد.

سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره 40 را صادر کرد. به گزارش مهر در این دستورالعمل جدید آمده است: «با عنایت به سئوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده «کان‌لم‌یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.» این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال را ابلاغ کرده بود. لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است. در این راستا، کارفرمایان در نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور برخلاف قانون کار و قابل اجرا نیست.  با این حساب به نظر می‌رسد زور کارفرمایان بیشتر از کارگران چربیده است و وزارت کار تسلیم خواسته‌های آنان شده است.

این در حالی است که بر اساس آمار غیر رسمی بیش از 80 درصد قراردادهای کارگری در حال حاضر کم‌تر از یک سال است و کارگران از نظر امنیت شغلی در بدترین حالت قرار دارند. کارگرانی با قرارداد یک ماهه کار می‌کنند چگونه می‌توانند به کارشان دل‌خوش باشند و آرامش داشته باشند؟

 ماجرا از کجا آغاز شد

چند روز پیش بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طی آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود. معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یک سال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یک سال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یک ساله را خواهد داشت.پس از این ابلاغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند. آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری می‌تواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود.

نمایندگان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی 29 روزه به شدت رواج یافته است.

پیش‌تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یک سال منعقد می‌شود و قراردادهای کاری یک‌ماهه و 3 ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.

اما چند روز پس از ابلاغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یک سال در مشاغل مستمر و دائم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند آنها عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می‌شود.

 اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار  با اعلام اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال، مغایر با ماده 7 قانون کار است،  به مهر گفت: «در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست.» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: «با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه‌ها خواهد شد که می‌تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.» آهنی‌ها گفت: «به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی‌دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه‌ای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زده‌ایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.» این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال را قبول ندارند، افزود: «در قانون کار آمده، قرارداد می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق می‌شود. اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار مطرح می‌شد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارایه می‌شد.» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: «در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمی‌تواند قانون را تغییر دهد. در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه می‌تواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد. وزارت کار باید در تصمیم‌گیری‌ها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاه‌ها امیدوار بود.»

 گلایه شدید کارگران

اما کارگران نظر دیگری دارند و لغو این مصوبه را به نوعی تسلیم شدن دولت در برابر فشار کارفرماها تعبیر می‌کنند. غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با گلایه شدید نسبت به اقدام وزارت کار در لغو فوری ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال، گفت: «چرا یک مصوبه بسیار خوب نتوانست دو روز هم دوام بیاورد؟ متاسفانه مسئله قراردادها و اختلافات بر سر این موضوع از سال 69 که قانون کار ابلاغ شده بود، وجود داشت.»  دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران  گفت: «سئوال کارگران این است که اگر ابلاغیه ممنوعیت امضای قرارداد زیر یک سال خوب بود، چرا فورا لغو شده است؟ آیا فشارهایی به وزارت کار از سازمان‌های غیرتخصصی و وزارتخانه‌های دیگر وجود داشت؟» عباسی ادامه داد: «نمی‌توان ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار در ممنوعیت قرارداد زیر یک سال را غیر کارشناسی دانست، چون سالیان متمادی است در این باره هم اندیشی و مذاکره شده است. حال چرا این بخشنامه موثر و بسیار خوب نباید دو روز هم دوام بیاورد؟» این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: «بازار کار کشور به شدت نیازمند تفکیک مشاغل مستمر و غیر مستمر است و این ابلاغیه می‌توانست یک گام بسیار موثر در این راه باشد. اگر می‌خواستند دیگر وزارتخانه‌ها در این زمینه دخالت کنند، همان بهتر که به دیوان عدالت شکایت می‌شد و تا دیوان بیاید و ابلاغیه را لغو کند نه اینکه وزارت کار خود فورا در این باره اقدام کند.»