حقوق مهریه

مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت متناسب با میزان استطاعت مردان، دارندة ارزش مادی و معنوی شود. اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است. در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است. تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است.‏

در روایات دینی در باب سبک بودن مهریه و مشکلاتی که مهریه زیاد ایجاد می‌کند توصیه‌هایی وارد شده است. روایتی از حضرت علی(ع) داریم که می‌فرمایند: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی می‌شود.‏بی تردید تعیین مهریه‌های سنگین و کم آگاهی یا بی توجهی زوجین نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود به هنگام امضای عقد ازدواج و ناتوانی مالی مرد در پرداخت مهریة زن، جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش داده است تا این که قانونگذار با تعیین سقف 110 سکه، میزان متعارفی را نشانه‌گذاری کرد.‏بر اساس قانون حمایت خانواده اگر زوج از پرداخت مهریه تا میزان 110سکه تعیین شده امتناع کند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود، مگر اینکه اعسار وی ثابت و احراز شود و اگر مهریه بیش از میزان 110 سکه باشد، تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی در بیش از 110 سکه اصل بر عدم توانایی زوج است مگر با معرفی اموال این توانمندی در پرداخت احراز گردد.‏هر چند که فرهنگ سازی برای منع رقابت‌های منفی در تعیین مهریه و بی ارتباط بودن مهریه بالا و تضمین خوشبختی، می‌توانست موثرتر از وضع قانون باشد؛ اما همین مقدار تعیین سقف، یک اقدام حداقلی بود که از بحران مهریه‌های با اعداد نجومی و یا افسار گسیخته کاست.‏

بر خلاف این عقیده که مهریه بالا عامل بازدارنده طلاق یا جبران کننده خسارات ناشی از زندگی مشترک و نیز پشتوانه مالی زنان است، می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی و بدبینی زوج و سردی او در نگاه حسابگرانه خانواده همسر دانست. تفاهم، سازگاری و گذشت اگر حلقه مفقوده باشد هیچ مهریه بالایی مانعی برای ترک زندگی نیست، همانطور که مهریه پایین، انگیزه‌ای برای بهانه‌جویی مردان در ترک زنان عاشق زندگی نیست.‏این اعتراف مردان و زنان در راهروهای دادگاه خانواده است که مهریه بالا آرامش و خوشبختی‌شان را تضمین نکرده و حاضرند هرچه سریع‌تر با تقسیط مهر و یا بخشش آن به شرایط پیش آمده پایان دهند.‏

‏معیار قانون

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است یعنی زن براساس قانون می‌تواند این میزان مهریه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه می‌تواند با نظر زن، مرد را بازداشت کند و اما حالت دوم مسئله این است که چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط تمکن زوج ملاک پرداخت است که در صورت عدم توانایی مرد، مهریه بیش از 110 سکه مشمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی نبوده و حبس زوج را در بر نخواهد داشت. بدین ترتیب که اموال باید معرفی و مهریه از آن وصول شود.‏

‏نحوه وصول مهریه ‏

البته برخی از اموال محکومان مالی هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف جهت پرداخت بدهی مالی به شرح زیر مستثنی شده است: ‏

‏- مسکن موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن.‏

‏- وسیله نقلیه شخصی موردنیاز متناسب با شان بدهکار.‏

‏- اثاثیه موردنیاز زندگی برای رفع حوایج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی.‏

‏- وسایل و ابزار کار از جمله برای کسبه وتجار سرمایه و محل کسب، و برای کشاورزان ادوات زراعی. ‏بطور خلاصه فارغ از امر مستثنیات دین، از مصادیق معرفی اموال می‌تواند بخشی ازحقوق افراد حقوق بگیر (مستخدمان دولتی و یا بخش خصوصی) باشد. افراد تا زمانی که بدهی خود را پرداخت نکرده باشند هرگونه اموالی که بدست بیاورند اعم از ملک، اتومبیل، حساب بانکی یا هرچیزی که قابلیت توقیف را داشته باشد، دادگاه به محض معرفی و درخواست مال از سوی زوجه در جهت توقیف مال و استیفاء بدهی اقدام خواهد کرد.در نتیجه برخلاف تصور برخی افراد، مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی‌شود اما برای زوج، حبس به دنبال ندارد. عدم شمول قانون اجرای محکومیت‌های مالی در مازاد بر 110 سکه به این معنی نیست که در صورت دستیابی به اموال زوج نتوان مهریه را وصول کرد.‏

میزان مهریه همان مبلغ تعیین شده است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر ازدواج، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. همچنین خانواده‌ها هنگام مراجعه به دفترخانه، گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند. این اظهار در دفترخانه، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده توجه ندارد. هرچند ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.در نتیجه مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. نه مبلغی که در کلام زوجین و افراد رد و بدل می‌گردد. چراکه به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بکند

افزایش میزان مهریه بعداز وقوع عقد ‏

افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست. زیرا بر اساس اصل کلی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند. ولی صحبت در جایی است که در موضوع مهریه تعیین شده بخواهد افزایشی پیدا شود. به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است و عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.‏

به کوشش معاونت فرهنگی قوه قضائیه-معاونت قضایی دادگستری‎ ‎استان تهران‏