رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 27 10 1390-27362 90 222 رئیس امور نظامهای جبران خدمت

رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 27362/90/222 ـ 27/10/1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

8/4/1394 91/995 شماره

تاریخ دادنامه: 18/3/1394 شماره دادنامه: 308 کلاسه پرونده: 91/995

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1ـ محمود توسلی 2ـ یوسف علی اکبری 3ـ سید مجتبی میرلوحیان 4ـ اسداله کاظمی 5ـ محمود شریفی خیرآبادی 6ـ محمدعلی طالب علم خانم: 7ـ لیدا خوجه میرکی دوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 27362/90/222ـ27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]

گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره 27362/90/222 ـ 10/1390/ 27 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«هیأت وزیران به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره 124320/ت47022هـ  ـ21/6/1390 مبنی بر برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان 35% حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیأت وزیران به صراحت کلمه فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جوابیه خود به شماره 27362/90/222ـ27/10/1390 فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوقالعاده ویژه کرده است (و سایر سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میشود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای غلامی

رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: فوقالعاده ویژه با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 196242/21ـ29/9/1390، به آگاهی میرساند:

فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه شماره 124320/ت47022هـ ـ21/6/1390 فقط به متصدیان مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد.ـ رئیس»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2410ـ15/11/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره 91/995 شماره پرونده 9109980900060996ـ 6/9/1391 به شرح زیر جهت رفع نقایص اشاره شده به آن هیأت ارسال میشود.

پاسخ به موارد یک و دو و سه 1 ـ مصوبه 124320/ت47022هـ ـ21/6/1390 به استناد بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتهاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوقالعاده شغل ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد.

2ـ اصل مصوبه مغایر با قانون نمیباشد.

3ـ استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا... در صورت ابهام، اجمال یا... مورد استفسار قرار گرفته و مجریان میباید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطهگذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند.

حسب مفاد ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده 4 قانون یاد شده رئیس کل گمرک ایران همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و... شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفهوم عام بوده و شامل کلیه قسمتهای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است.

هرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنهاد دهند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنها هیأت وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابهامات احتمالی مصوبات خود است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره 5509/92/231ـ21/3/1392 توضیح داده است که:

«دفتر هیأت محترم عمومی

موضوع: ارسال پاسخ

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9109980900060996ـ5/12/1391 که در تاریخ 7/2/1392 واصل شده، اشعار می دارد:

در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذیربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل بهشماره 105784/92/222/دـ16/2/1392، جهت استحضار ایفاد میشود. لازم به ذکر است همان گونه که مستحضرند بهاستناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری میباشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارائه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد.»

متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره 219ـ7/3/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره 27362/90/222ـ27/10/1390 رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ21/6/1390 هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری