پیشگیری بزه دیده مدار ، عدالت کیفری بزه دیده مدار

امیر شریفی خضارتی- مدرّس مراکز آموزش عالی قوة قضاییه و کانون سردفتران و دفتریاران - بخش دوم و پایانی

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد.36

در واقع، از آغاز سال‌های دهة 1980 میلادی، تا اندازة زیادی تحت تأثیر مطالعات بزه‌دیده‌شناختی و نیز انسان‌شناسی حقوقی، مفاهیم جدیدی همچون ترمیم، احیا، بازسازی، اِعاده، اِسترداد، جبران، میانجیگری، سازش، مذاکره و گفتگو وارد ادبیّات حقوق کیفری شد.

این مفاهیم که به‌طور عمده حول حقوق و منافع بزه‌دیده شکل گرفته بود و پیش از آنکه جنبة تقنینی و نظری به آن داده شود، در برخی کشورها به ابتکار طرفین جرم یا خانواده‌های آنان یا جامعة محلّی و حتّی قضات (به‌خصوص در دادسرا) اجرا شده بود، در دهة 1990 میلادی به عنوان ارکان «عدالت ترمیمی» یا «عدالت نوسازی‌گر»37 درآمد.38

به اعتقاد طرفداران «عدالت ترمیمی»، این نوع عدالت می‌تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت و تنشِ ناشی از آن بین بزه‌دیده و بزهکار را در جامعة محلّی در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحة جمعی، رفع و ترمیم کند.39 ارکان نظری «عدالت ترمیمی» که در اَسناد منطقه‌ای (همچون شورای اروپا) و اَسناد جهانی (همچون سازمان ملل متّحد) نیز مورد توجّه قرار گرفته‌اند، در واقع نظریّة اِلغاگرایی نظام کیفری و سازوکارهای سه‌گانة «قضازُدایی»، «جرم‌زُدایی» و «کیفرزُدایی» هستند که جملگی در مقام محدود کردن قلمرو مداخلة نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعة مدنی به شیوه‌های مختلف در قبال بزهکاری هستند.

به عقیدة برخی نویسندگان، «عدالت ترمیمی» به دلایلی می‌تواند به عنوان جانشین «عدالت کیفری کلاسیک»- چه در شکل سزادهنده و چه در شکل بازپرورانة ‌آن- برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم و پیشگیری از بزهکاری و حتّی اصلاح مجرم نیز اِعمال شود؛ زیرا:

اولاً- نظام کیفری سنّتی که همیشه با تراکم پرونده روبروست، آثار تخریبی و زیان‌باری برای متّهمان و مجرمان دارد.

ثانیاً- نظام کیفری کلاسیک روی هم رفته، نقش محدودی به بزه‌دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری می‌دهد.

از این گذشته، بسیاری از بزه‌دیدگان با مراجعه به عدالت کیفری، به دلایل متعدّدی همچون موعدهای طولانی رسیدگی، تراکم پرونده، هزینة دادرسی گزاف و حتّی رفتارهای پرخاشگرانه در مراجع پلیسی و قضایی، متحمّل بزه‌دیدگی و سرخوردگی روانی- مادی جدیدی نیز می‌شوند.

ثالثاً- نظام کیفری سنّتی همچون ظرفی بسته، بدون توجّه به نیازها و احساسات جامعه و افکار عمومی و بدون استفاده از امکانات جامعه، در مراحل مختلف فرایند کیفری عمل و اقدام می‌کند و جامعة مدنی را در «مدیریّت بزهکاری» (سرکوبی جرم و پیشگیری از آن) مشارکت نمی‌دهد.40

امّا برخلاف عدالت کیفری کلاسیک، «عدالت ترمیمی» بنا دارد که آیین دادرسی را با توجّه به حقوق، منافع و مصالح بزه‌دیده، دوباره تعریف و تنظیم و اِعمال کند و بدین ترتیب، تأمین و حمایت از حقوق قربانیِ جرم و ترمیم انواع خسارت‌های وارد شده بر بزه‌دیده را محور اصلی محاکمه و مجازات متهم و بزهکار دانسته و حتّی در برخی موارد، به عنوان کیفر بزهکار در نظر گیرد.41 بنابراین در مدل عدالت ترمیمی:

اولاً- جرم ابتدا به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و بزه‌دیده تعریف می‌شود و سپس دولت به عنوان طرف دیگر اختلاف، مورد توجّه قرار می‌گیرد.

ثانیاً- هدف فرآیند کیفری در ابتدا ترمیم خسارت‌های مادی، معنوی و روانی‌ ناشی از جرم است به گونه‌ای که مجازات یا اصلاح مجرم دغدغة دوم آن محسوب می‌شود.

ثالثاً- عدالت کیفری بیش از هر چیز زمینة مشارکت بزه‌دیده، بزهکار، وابستگان آنان و جامعة محلّی را برای حل و فصل اختلاف یا دعوای کیفری و به هرحال، برای جهت‌دهی به سرنوشت اختلاف فراهم می‌کند.42

البته باید توجّه داشت که از دیدگاه نظری در تعریف «عدالت ترمیمی» بین صاحب‌نظران این حوزه تفاوت‌هایی وجود دارد. به‌طور مثال «هوارد زِهر» (‏H. Zehr‏) با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی در «کتاب کوچک عدالت ترمیمی» آن را این‌گونه تعریف می‌کند: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند (البته تا آنجا که امکان‌پذیر است) تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجّه به صدمات و زیان‌ها و تعهّدات، جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه‌ای که امکان‌پذیر است، اقدام کنند.»43

بنابراین از دیدگاه «زِهر» عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت مبتنی بر «جبران» است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود که آثار وخامت بار جرم و همچنین ضرر و زیان‌های ناشی از آن، خواه به صورت کامل و خواه به گونه‌ای نمادین، ترمیم شود.

محقّق یاد شده تأکید می‌کند که تعدّی و تجاوز موجب ایجاد تعهّد می‌شود؛ به این معنی که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب جرمی می‌شود، برای او تعهّدی جهت درست کردن و ساختن آنچه که از بین برده است، ایجاد می‌گردد.44

امّا «تونی مارشال» (‏T.Marshall‏) – جرم‌شناس انگلیسی- معتقد است که باید به بزهکار فرصتی برای ترمیم آنچه در نتیجة ارتکاب جرم از بین برده است، داده شود تا در مرحلة اوّل نسبت به جبران زیان بزه‌دیده اقدام کند، صرف‌نظر از این‌که بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته است. مارشال استدلال می‌کند که در فرآیند اجرای عدالت در امور کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد و البته در این راستا، صرف‌نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانة بزهکار در مشاوره یا درمان یا آموزش نیز باشد.

به این ترتیب «تونی مارشال» در تعریف عدالت ترمیمی چنین اظهار عقیده کرده است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن همه کسانی که درخصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گردهم می‌آیند تا به طور جمعی دربارة چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم بگیرند و راه‌حلی بیابند.»45

به هرحال صرف نظر از اختلاف مؤلّفان در تعریف «عدالت ترمیمی»، نکتة مهم آن است که بسیاری از اصول این مدل (الگو) عدالت کیفری، مربوط به بزه‌دیدگان است. برخی از این اصول عبارتند از:

1ـ توجّه به تجارب شخصی، نیازها و احساسات بزه‌دیدگان.

2ـ شناخت و آگاهی از ضرر و زیان‌های وارد شده به قربانیان جرایم.

3ـ تصدیق و رسیدگی به شکایات بزه‌دیدگان برای جبران خسارت.

4ـ اعطای فرصت به بزه‌دیدگان برای ایجاد ارتباط با بزهکاران (البته اگر خواستار آن باشند).

5ـ حق برخورداری بزه‌دیدگان از اولویّت‌ در جبران خسارت.46

قابل ذکر است که برخی از منتقدان «عدالت ترمیمی» معتقدند بزه‌دیده در این فرآیند، در خدمت بزهکار درمی‌آید تا مانع از حبس و بازداشت وی شود.

امّا عدّه‌ای دیگر اعتقاد دارند صرف نظر از اینکه منتقدان مذکور فراموش می‌کنند که در نظام کیفری کلاسیک، بزه‌دیده در خدمت دولت درمی‌آید و از او به عنوان وسیله‌ای جهت ادای شهادت استفاده می‌شود، باید خاطرنشان کرد که در عدالت ترمیمی حداکثر تلاش به عمل می‌آید تا از بزه‌دیدگی مجدّد قربانی جرم که ناشی از فقدان اطّلاعات و عدم حمایت از اوست، جلوگیری شود.

به علاوه، بزه‌دیده در نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر روش‌های ترمیمی، همواره می‌تواند از قبول و پذیرش برخی تصمیمات خودداری کند.

نتیجه‌گیری

دانش جرم‌شناسی در طول دوران حیات خود تحوّلات مختلفی داشته و گرایش‌های متفاوتی را به خود دیده است. امّا یکی از آخرین تحوّلات جرم‌شناسی، ورود این دانش به مباحث بزه‌دیده‌شناختی است که منجربه ظهور دانشی جدید با عنوان «جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناختی» یا «بزه‌دیده‌شناسی» شد. در واقع، ضرورت مطالعة قربانی جرم و نقش و سهم او در تکوین پدیدة مجرمانه، سبب شد که بزه‌دیده‌شناسی به عنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی به وجود آمده و درکنار شاخه‌ها و گرایش‌های دیگر جرم‌شناسی که به تنهایی موفّق به مهار بحران بزهکاری نشده بودند، برای حل معمّای جرم در مجموعة «علوم جنایی» جا گیرد.

از دیدگاه «بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه»، بسیاری از بزه‌دیدگان و قربانیان جرایم در بروز و ظهور پدیدة مجرمانه نقش و سهم دارند. البته این نقش و سهم گاهی بسیار پررنگ و ملموس بوده و گاهی نیز ضعیف و حاشیه‌ای است؛ امّا به هر حال همین ایفای نقش کم یا زیاد توسط بزه‌دیدگان در سناریوی جرم، منجر می‌شود که بزهکاران نیز نقش خود را به درستی بازی کنند و درنتیجه، پدیدة مجرمانه شکل بگیرد. همین امر سبب شده است که برخی بزه‌دیده‌شناسان معتقد به مجازات بزه‌دیدگان و قربانیان جرایم شوند. لکن در مقابل این تفکّر، رویکرد دیگر بزه‌دیده‌شناسی شکل گرفت که به «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» مشهور است و دیدگاه غالب آن، حمایت از حقوق، منافع و مصالح بزه‌دیدگان (چه مقصّر و چه غیرمقصّر) می‌باشد.

به این ترتیب، ظهور «بزه‌دیده‌شناسی» و امتزاج بحث‌های مطرح شده در دو گرایش غالب آن، یعنی بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه از یک سو و بزه‌دیده‌شناسی حمایتی از سوی دیگر، منجر به دو تحوّل مهم و اساسی در حوزة علوم جنایی شد.

یکی از این دو تحوّل که مربوط به دانش جرم‌شناسی به‌طور عام و «جرم‌شناسی پیشگیرانه» به‌طور خاص است، ظهور نوع جدیدی از پیشگیری مجرمانه با عنوان «پیشگیری وضعی» یا «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» است.

پیشگیری وضعی در بردارندة تدابیری است که به سَمت تسلّط بر محیط، شرایط پیرامون جرم و وضعیّت‌های مشرف بر جرم (وضعیّت‌های ماقبل بزهکاری) متمایل‌اند؛ مانند استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معیّن یا گشت‌های پلیسی در مکان‌ها و محل‌های معیّن.

امّا تحوّل دیگر، مربوط به حوزة عدالت جزایی و حقوق کیفری است؛ به این معنا که ظهور بحث‌های بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، منجر به تغییر «عدالت کیفری کلاسیک» به طرف «عدالت ترمیمی» شد. امروزه نظام‌های کیفری حدود صد کشور جهان به نحوی از انحاء به اجرای آموزه‌های ترمیمی در حل و فصل اختلافات کیفری روی آورده‌اند.

در واقع، عدالت ترمیمی با مجموعه‌ای از اصول، مفاهیم و روش‌ها و نیز با ارائه و تبیین متفاوت نقش‌ها، نیازها و مسئولیّت‌های مداخله‌کنندگان اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب «عدالت کیفری کلاسیک» مطرح شده است. به عبارت دیگر، همگونی و سازگاری آموزه‌های ترمیمی و قابلیّت انعطاف و احترام آن به ارزش‌ها و مفاهیم و همچنین دریافت‌های بومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از عدالت در امور کیفری، زمینة پذیرش آن را در قلمروهای ملّی، منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش فراهم کرده است. در برنامه‌های ترمیمی به جای روش رسیدگی ترافعی و توأم با مخاصمه که بزهکار و دولت را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، مواجهه رو در روی بزه‌دیده با بزهکار و سایر افراد دخیل در امر کیفری به عمل می‌آید. به این ترتیب، نتیجة یک فرایند ترمیمی در صورت موفّقیّت، حصول به توافقی است که در آن برخلاف نتایج اجرای عدالت کیفری کلاسیک، یک نفر بازنده و دیگری برنده نیست.

پی نوشت‌ها ‏

‏35ـ «فمینیسم» جنبشی است که رویکرد اصلی و محوری آن دفاع از حقوق زنان در همه ابعاد است. با این وجود، جنبش فمینیسم به مدل‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از آنها «فمینیسم رادیکال» است که نوعی جنبش افراطی و تندرو تلقّی می‌شود. ر. ک. سلیمی، علی ـ داوری، محمد: مأخذ پیشین، ص387- 384؛ همچنین ر. ک. شریفی ‌خضارتی، امیر: انحرافات (مطالعة تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ پنجم، 1393، ص350- 349٫‏

‏36ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، ص3٫‏

‏37ـ در مورد «عدالت ترمیمی» اصطلاحات دیگری نیز به کار برده می‌شوند از جمله «عدالت سازشی»، «عدالت مصالحه‌ای»، «عدالت نرم»، «عدالت استردادی»، «عدالت محلّی»، «عدالت تغییردهنده»، «عدالت متحوّل‌کننده» و «عدالت ارتباطی».‏

‏38ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین: پیشگفتار «عدالت ترمیمی» مذکور در کتاب تاریخ اندیشه‌های کیفری تألیف: ژان پرادل، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1381، ص 4٫‏

‏39ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، ص3٫‏

‏40ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: پیشگفتار «عدالت ترمیمی»، ص 5٫‏

‏41ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین: دیباچه «عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد»، ص 2٫‏

‏42ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: پیشگفتار «عدالت ترمیمی»، ص 6- 5٫‏

‏43ـ غلامی، مهدی: عدالت ترمیمی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، 1385، ص 8٫ ‏

‏44ـ همان منبع، همان صفحه.‏

‏45ـ همان، ص 9٫‏

‏46ـ همان، ص40٫‏