لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاح شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

 با توجه به ایراد شورای نگهبان و به منظور تأمین نظرات قوه قضائیه ماده 1 این لایحه به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن «تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال به هر طریق و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه،‌ انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر تأمین مالی تروریسم و جرم محسوب می‌شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هر گونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید،‌ ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

ب- ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند الف:

1- خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

2- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها

3- تولید، تملک،‌ اکتساب، انتقال، حمل،‌نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم،‌ عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک

4- تولید، تهیه،‌خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

ارتکاب اعمالی صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله نیز مشمول این قانون خواهد بود که نمونه آن اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی علیه آن، ارتکاب خشونت علیه مسافران یا مسافر و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی و قاچاق عناصر یا مواد هسته‌ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی و نیز ارتکاب هرگونه عملی برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای سکوهای ایمنی تأسیسات و نهایتاً بمب‌گذاری در اماکن دولتی و تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی از آن جمله هستند.

همچنین ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین خاص یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده است و در صورت الحاق دولت ایران به آنها مشمول این قانون خواهد بود.

بر اساس تبصره 1 ماده 1 ذیل این لایحه برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقمات مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

همچنین تبصره 2 ذیل این ماده به این نحو اصلاح شد که اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش ایسنا، ماده 2 این لایحه اصلاح و تبصره آن نیز حذف شد و به این صورت اصلاح شد که تأمین مالی تروریست در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 3 اصلاح شده این لایحه کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظف هستند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 7 محکوم می‌شوند.

براساس این گزارش ماده 4 این لایحه به این شرح اصلاح شد که در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

همچنین بر اساس اصلاحیه ماده 5 مراجع قضایی و ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلف هستند شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها، شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و نیز توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است را انجام دهند.

همچنین بر اساس ماده 6 این لایحه، دادگاه مکلفا ست علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

براساس ماده 7 سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا ارائه گروه مجرمانه 2 یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از این‌که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی است.

همچنین ماده 8 صراحت دارد بر این‌که هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن نماید از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری داشته باشد از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد. تبصره ذیل این ماده نیز به این نحو اصلاح شد: در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

بر اساس ماده 9 رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری شهرستان مرکز استان است.

ماده 10 این لایحه نیز به این نحو اصلاح شد که جرم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.

ماده 11 به این نحو اصلاح شد: در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 12 هرگاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی ارتکاب یابد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1 تهران است.

طبق ماده 13 این قانون موسسات بیمه، شرکت‌های بورس و تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول مبارزه با قانون پولشویی موظف هستند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم نسبت به احراز هویت با اخذ مشخصات کامل مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل هرگونه دریافت و پرداخت، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، ‌صدور ضمانتنامه،‌ خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و خرید و فروش سهام و همچنین نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات اقدام کند.

تبصره 1 ماده 14 این قانون نیز به این شرح اصلاح شد که چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماه از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 16 نیز چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

به گزارش ایسنا، ماده الحاقی دیگری نیز به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم افزوده شد مبنی بر این‌که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.