نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

پاسخ: نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت‌ تولیدکننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با بر چیده شدن نمایندگی با عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اختیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بکنند.

سوال: شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف شده است و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده 2 قانون کار، کارگران که طلبکاران شرکت هستند می‌توانند مطالبات خود رااز خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول کنند یا خیر؟

پاسخ: در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیوان می‌باشند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.

سوال: خودروها و موتور سیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا بدون مالک مشخص هستند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری هم است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌کند. پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج‌های عمومی در زمان نقل و انتقال اسناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌کنند. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و … معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی‌کنند و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی مرتکب تخلف نشده‌اند، آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ: با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان است و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد. لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) واریز شود.

سوال: در ماده 64 قانون مجازات مصوب 1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و 66 قانون مجازات مصوب 1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم تعیین کند. آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند قاضی نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را صادر کند.

پاسخ: با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سوال: آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

پاسخ: ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11ر10ر1348 ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤلفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌کند، به‌عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» هستند.

سوال: با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 پاسخ دهید:

1٫ آیا شرط ضمن العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

2٫ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن العقد تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی‌اند؟

3٫ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیر التصویب حمایت خانواده 1391 مؤثر در آن است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می‌باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و همچنین اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

4٫ آیا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

پاسخ: 1و2٫ اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هر یک دارای مبنا و منشاء علی حده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 1385 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

3٫ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 1391 مغایرتی وجود ندارد.

4٫ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند‌ «الف» نمدرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

سوال: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1ر12ر1391 مجلس شورای اسلامی؛

اولاً: اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج از کشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی، چه نوع قراری صادر و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

پاسخ: اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

سوال:1٫ نظر به آنکه مطابق ماده 741 قانون مجازات اسلامی الحاقی 5ر3ر1388 در خصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانة قید شده «هر کس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و … وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند…»، آیا منظور از عبارت «وارد کردن» در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هر گونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده‌ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده‌ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده‌ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟

2ـ در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده‌است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت توأم با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟

پاسخ: 1ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 5ر3ر1388 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلّبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

2ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد کردن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته‌است، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5ر3ر1388) است.