هیچ کس جلودار موتورسواران نیست!

استفاده از موتورسیکلت برای فرار از ترافیک تهران به خصوص در نقاط مرکزی شهر در حالی به وسیله‌ای کارآمد تبدیل شده است که نیمی از آلودگی‌های صوتی شهر تهران و 40 تا 45 درصد تصادفات مربوط به موتورسواران است، اما چه کسی جلوی  جولان متخلفانه موتورسواران را می‌گیرد؟

عبور از پیاده‌روها،‌ بی‌توجهی به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، عبور از چراغ قرمز، ورود ممنوع، استفاده نکردن از کلاه ایمنی، ورود به بزرگراه‌ها و حرکات خطرناک رانندگی تنها برخی از تخلفاتی است که موتورسیکلت‌سواران، آن را تخلف نمی‌دانند و انجام آن برایشان به یک عرف تبدیل شده است. این افراد با اقدامات و تخلفاتی که انجام می‌دهند، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجب ناامنی شده و امنیت اجتماعی را به بازی گرفته‌اند و به همین دلیل بسیاری از شهروندان، خواستار بررسی این معضل و توجه بیشتر مسئولان به خصوص پلیس به ناهنجاری‌های آنها شده‌اند اما هنوز هیچ طرح و قانونی نتوانسته این خواسته شهروندان را برآورده کند و آنچه در این میان برای پلیس اهمیت دارد، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسیکلت‌سواران است.

 موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در خصوص افزایش تخلف موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات اظهار کرد: شرایط خاص شهر تهران به دلیل وجود ترافیک، نامتناسب بودن معابر در برابر نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی، طرح‌های ترافیکی، طرح زوج و فرد و شیوه حمل و نقل عمومی، سبب شده است تا بستر برای ترددهای غیرقانونی موتورسواران فراهم شود. تعداد بالای موتورسوران و بی‌توجهی به تردد آنها نیز وضعیت رفت و آمد را پرمخاطره کرده است. حسین طلا با اشاره به وجود قریب به 4 میلیون موتور در شهر تهران، افزود: مشکلات معابر شهر تهران، موجب شده است که ضمن آن که ضریب ایمنی برای موتورسوران، عابران پیاده، خودروها و اتوبوس‌ها کاهش پیدا کند، تخلفات بسیاری نیز حادث شود. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه فضای شهر باید برای تردد وسایل عمومی مانند موتور، مناسب‌سازی شود، عنوان کرد: این موضوع که موتورسواران در معابر شهر، الزامات ایمنی را رعایت نمی‌کنند، یک واقعیت آشکار است که موجب نگرانی‌های بسیار شده است.

 کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست

طلا در واکنش به گفته یکی از ماموران نیروی انتظامی مبنی بر اینکه 90 درصد موتورسواران، به دنبال آزادسازی موتورهای توقیفی خود نمی‌روند، بیان کرد: با این شرایط به نظر می‌رسد جرایم نه تنها بازدارنده نیست بلکه ناکافی است و باید با اقداماتی همچون محکومیت‌های اجتماعی با این تخلفات برخورد شود.

وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» تاکید کرد: اگر نیروی انتظامی و پلیس راهور احساس می‌کنند که نیاز است جرایم اصلاح شده یا تغییر کند، باید درخواست خود را به هیات دولت ارایه دهند تا در نهایت به شکل لایحه تقدیم مجلس شود زیرا مجلس شورای اسلامی آمادگی اصلاح قوانین را دارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کوتاهی دستگاه انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف تعمدی نیست، گفت: باید باور داشت که ایجاد وضعیت ایمنی در کلانشهر تهران سخت است و در این زمینه حتی بارها شاهد زد و خورد موتورسواران متخلف با ماموران انتظامی بوده‌ایم، از این رو نمی‌توان یک دستگاه را به تنهایی مقصر اعلام کرد، هرچند معتقدیم که با اصلاح جرایم، امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت.

وی عنوان کرد: یکی از انتقادهای وارد بر تخلفات موتورسواران، برخورد با وسیله است نه فرد؛ این موضوع از آن دست مشکلاتی است که پلیس راهور باید با مراجعه به مراجع ذی‌ربط به اصلاح آن بپردازد تا در صورت بروز تخلف، علاوه بر برخورد با وسیله و توقیف موتور، با افراد متخلف نیز برخورد شود.

 استفاده نکردن موتورسواران از وسایل ایمنی جز در شرایط اجبار

یکی از مواردی که در مورد موتورسواران، بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند، استفاده نکردن بسیاری از آنان از کلاه ایمنی است. در حالی که استفاده از همین وسیله ساده، نقش قابل توجهی در حفظ جان اشخاص در هنگام بروز تصادفات بر عهده دارد.

رفتار دیگری که شهروندان در سطح شهر از موتورسواران شاهدند، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی توسط بسیاری از آنها است. گویی موتور وسیله نقلیه نیست و این، تنها خودروها و عابران پیاده هستند که باید مقررات را رعایت کنند. این در حالی است که موتورسواران با این اعمال، علاوه بر ایجاد مخاطرات جانی برای خود، باعث ایجاد خطر برای عابران پیاده نیز می‌شوند.  در این زمینه، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضمن انتقاد از اینکه موتورسواران از وسایل جانبی و ایمنی موتور جز در شرایط اجبار استفاده نمی‌کنند، گفت: موتورسواران در زمان تردد، بدون توجه به علایم راهنمایی و رانندگی در هر مسیری که بخواهند، حرکت می‌کنند اما برخورد مستمر و جدی با آنها صورت نمی‌گیرد.  سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد موتورسواران به طور کامل و صحیح در کشور اجرا نمی‌شود و فقط گاه نیروی انتظامی برخوردهای مقطعی با موتورسواران می‌کند؛ از جمله اینکه موتورسوارانی را که در خیابان حرکات نمایشی انجام می‌دهند، توقیف می‌کند.

 اکثر موتورسیکلت‌ها فاقد پلاک هستند

وی عنوان کرد: موتورسیکلت وسیله حمل و نقل عمومی است و باید دارای پلاک انتظامی باشد. در حالی که اکثر موتورسیکلت‌ها در کشور فاقد پلاک هستند و این امر سبب شده تا افراد به راحتی مرتکب جرم شوند. در حالی که آثاری از خود بر جای نمی‌گذارند. طباطبایی نائینی تاکید کرد: مادامی که اراده ملی و حاکمیتی نباشد تا موتورسیکلت هم مانند اتومبیل، وسیله نقلیه شناخته شود و با آن برخورد قانونی صورت گیرد، شاهد نابسامانی‌ها و تخلفات موتورسیکلت‌ها خواهیم بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در برخورد با موتورسواران متخلف، مماشات می‌شود، گفت: در عدم برخورد قانونی با موتورسواران متخلف، همه دستگاه‌های مربوطه و نه تنها نیروی انتظامی، مقصر هستند، در حقیقت با اراده عمومی در وزارت کشور، استانداری‌ها، نیروی انتظامی و سایر قوا می‌توان قوانین موبوط به موتورسبکلت‌ها را اجرا کرد. وی اظهار کرد:در برخورد با موتورسواران متخلف، نباید صرفا وسیله نقلیه توقیف شود اما هیچ برخورد قانونی با افراد صورت نگیرد؛ در حقیقت نمی‌توان این مسئله را به تنهایی بررسی کرد و باید با افراد و وسیله نقلیه آنها توأمان برخورد شود.

 وزیر کشور پاسخگوی ناکارآمدی در مقابله با موتورسواران باشد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترافیک کشور نیز در مورد تخلفات موتورسواران اظهار کرد: با افزایش تخلفات موتورسواران و ضرورت رسیدگی به این تخلفات، طرح سوال از وزیر کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید که در نوبت طرح در دستورات صحن قرار گرفته است. مجتبی رحماندوست افزود: با توجه به جولان موتورسواران در خیابان‌ها و کوتاهی نیروی انتظامی به عنوان یکی از مهمترین عوامل، وزیر کشور باید در صحن مجلس پاسخگوی این نابسامانی پیش‌آمده باشد، البته تلاش می‌کنیم تا این موضوع را به طور اساسی‌تر در شورای عالی ترافیک پیگیری کنیم. وی ادامه داد: نیروی انتظامی معتقد است با توقیف موتورسیکلت‌ها اقدامات بازدارنده برای مقابله با تخلفات آنها را انجام می‌دهد، در حالی که افراد به دلایل مختلف از جمله قیمت نسبتا پایین موتورسیکلت، حتی به دنبال آزادسازی موتورهای توقیف‌شده نمی‌روند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعمال قانون بعضا نتیجه نداده است، در حالی که قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که از ترددهای خطرزا جلوگیری کند.

همه این موارد در حالی است که ماموران انتظامی، از طریق اعمال جرایم رانندگی مانند توقیف موتورسیکلت‌ها، در تلاشند از ارتکاب تخلفات از سوی راکبان موتورسیکلت‌ها جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد که این موضوع، تاثیر چندانی در پیشگیری از تخلفات ندارد؛ چرا که در سطح شهر به وفور می‌توان بی‌قانونی‌های موتورسواران را مشاهده کرد.