رای شماره 400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 23 10 1393-130901 وزیر کشور

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 130901 ـ 23/10/1393 وزیر کشور 22/4/1394 93/1045شماره

تاریخ دادنامه: 8/4/1394 شماره دادنامه: 400 کلاسه پرونده: 93/1045

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای زینال زینالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 130901ـ23/10/1393 وزیر کشور

گردشکار: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 130901ـ23/10/1393 وزیر کشور را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و عرض ادب

احتراماً به وکالت از سوی شاکی صدرالذکر مطالبی را بهشرح ذیل بهاستحضار میرساند:

1ـ وزیر کشـور در طی نامهای ارسالی به شماره 130901ـ23/10/1393 که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که «با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند میبایست حداکثر تا اوایل اسفند ماه سال جاری (1393) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

2ـ از طرف دیگر بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد «اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزههای انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند...»

3ـ مضافاً مشخص است که ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 است.

4ـ حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 است و مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مدیران اجرایی میباید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره 130901ـ23/10/1393 مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه 1393 (حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده 10 و بند اول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

معاونین محترم وزیر

رؤسای محترم مراکز

سلام علیکم

با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامهریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند میبایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره 3838ـ22/1/1394 توضیح داده است که:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره 9309980905800207 موضوع پرونده کلاسه 93/1045ـ20/12/1393 درخصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته «ابطال دستورالعمل شماره 130901ـ23/10/1393 وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی میرساند:

ایراد ماهوی:

مطابق مفاد بند 7 ماده 21 اصلاح آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 22/8/1390 که مقرر شده است « ارائه گواهی رسمی مبنی بر تأیید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون» صادرکنندگان این آییننامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تأییدکننده اشاره کردهاند. مسلم است همان طور که مقام صادرکننده، حکم انتصاب را صادر میکند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا میباشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصرههای 2 و 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً  قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

علیهذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 1390، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شدهاند مگر این که حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره 130901ـ23/10/1393، مهلت 6 ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است که مدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفندماه 1393، بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده 29 قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری