رانت یا نبودن اعتبار؟

به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، 60درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته حداقل‌بگیر بودند، یعنی 608هزار تومان دریافت می‌کردند. این در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 2میلیون تومان محاسبه شده است. این آمار و ارقام موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون بازنشسته در کشور دوباره مشغول به کار شوند.

6 سال از تصویب طرح همسان‌سازی‌ بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت و تامین اجتماعی می‌گذرد. بر اساس این طرح افراد بازنشسته بر اساس سابقه پرداخت بیمه بیشتر، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قانون همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به درستی و براساس نظریه‌های کارشناسی اجرا شود، باید میزان حقوق این افراد با بازنشستگان کشوری همسان شود به این معنا که حداقل حقوقی که یک بازنشسته‌ تامین اجتماعی دریافت می‌کند برابر با حداقل حقوق بازنشسته‌ کشوری باشد، بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. اما آمارها درباره تعداد بازنشستگان بازگشته به کار چه می‌گویند؟ بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور، 900هزار نفر بازنشسته پس از طی دوران اشتغال 30 ساله خود و بازنشستگی دوباره برای کار به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته‌اند. داوطلب شدن افراد با سن 65سال و بیشتر برای کار نشان‌دهنده این است که سالمندان پس از بازنشستگی در بسیاری از موارد ادامه فعالیت خواهند داد. بر همین اساس از 900 هزار نفر بازنشسته‌ای که به کار برگشته‌اند، بیش از 788هزار نفر مرد و 111هزار نفر نیز زن هستند. در واقع مشارکت بازنشستگان در بازار کار می‌تواند به دلایلی مانند انتقال تجربه، اجبار برای رفع نیازهای اقتصادی و مشارکت در فعالیت‌ها باشد. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر حدود 11هزار نفر از بازنشستگان و افراد بالای 65 سال در مشاغل قانون‌گذاری فعالیت دارند و مقامات عالی رتبه و مدیران را تشکیل می‌دهند. در این میان تعداد زیادی از بازنشستگانی که به کار برگشته‌اند، در بخش خصوصی فعالیت دارند. همچنین 9/54 درصد بیکاران 65 ساله و بیشتر دارای مدرک لیسانس هستند، 4/23 درصد فوق دیپلم و 8/21 درصد فوق‌لیسانس و دکترا دارند.آماری هم درباره بازنشستگان زن بالای 65 سال منتشر شده که نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی این دسته از افراد که از سال 1355 تا 1385 روند کاهشی داشت، به یکباره در مدت پنج سال تا 1390 دو برابر شد که نشان‌دهنده جنب و جوش زنان بازنشسته برای ورود دوباره به بازار کار است.با این آمار و ارقام به بحث چرایی اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بازمی‌گردیم. به گفته سید محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، علت به تاخیر افتادن اجرای این طرح، تامین نبودن منابع مالی موردنیاز است. مشکلی که در صورت رفع نشدن آن، همچنان این طرح را در حد حرف باقی می‌گذارد.

    هزینه 7هزار میلیاردی برای اجرای طرح

این مقام مسئول در توضیح بیشتر می‌گوید: در سال 88 برای اجرای این طرح 2هزار و 200میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد اما در آن سال فقط 900میلیارد تومان منابع مالی تامین شد. در این راستا سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای اجرای طرح 7هزار میلیارد ریال هزینه کرده که پرداختی صورت نگرفته است. به گفته نوربخش با وجود پیگیری‌های این سازمان فقط یکصد میلیارد ریال ردیف بودجه‌ای برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شد.  

در این میان تلاش دیگری که از سوی سازمان تامین اجتماعی برای بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان این نهاد انجام شده این بوده است که در سال گذشته براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران 25 درصد افزایش یافته البته با این توضیح که تورم 5/14 درصد بوده است. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، منافع این افزایش برای بیمه‌شدگان بسیار بیشتر از همسان‌سازی بود. در هر صورت هر تکلیف جدیدی برای تامین اجتماعی در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن در نظر گرفته شود.

   استفاده از رانت برای تثبیت حقوق بازنشستگان

از سوی دیگر عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، رانت را مهمترین عامل اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌داند. به عبارتی وابستگی برخی افراد به مراکز قدرت دولتی، سدی در برابر اجرای این قانون است. این افراد از اجرای این قانون متضرر می‌شوند؛ به عبارت بهتر در بسیاری از شرایط از رانت برای تثبیت حقوق و پاداش بازنشستگان استفاده می‌شود.  

موضوع دیگری که درباره اجرایی نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح می‌شود این است که یکی از مهمترین نقش‌های صندوق‌های بازنشستگی، اجرای عدالت در پرداخت مستمری است. به اعتقاد این نماینده خانه ملت، به طور قطع با شرایط موجود اقتصادی و تورم در کشور باید مستمری‌ها برای افراد به طور یکسان پرداخت شود، بنابراین وجود اختلافات بسیار در مستمری و حقوق بازنشستگان قابل قبول نیست.  

در این میان عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دیگر منتقدان وضعیت بازنشستگان و بازگشت این دسته از افراد به کار است. به عقیده وی، شرایط نامطلوب اقتصادی دلیل اصلی این تصمیم بازنشستگان است. حقوق اندک بازنشستگی کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد و این قشر برای گذران زندگی و امرار معاش دوباره مشغول به کار می‌شوند. نکته قابل تامل بیان شده از سوی این نماینده مجلس این است که با توجه به بحران بیکاری در کشور، بازنشستگان باید بدانند که از لحاظ اخلاق انسانی و اسلامی اقدام درستی نیست که فرصت‌های کاری را از جوانان بگیرند. اتفاقی که در این میان رخ داده این است که نیاز به بیمه نکردن و کار کردن با حقوق و مزایای اندک موجب جذب بازنشستگان توسط کارفرمایان شده است. به گفته عزیزی، مکفی نبودن حقوق بازنشستگی، تجربه و مهارت، افزایش هزینه‌ها، رابطه خویشاوندی و زیاده‌خواهی برخی از بازنشستگان، باعث شده تا هزاران بازنشسته پس از 30 سال تلاش، باز هم بخواهند در فعالیت‌های اقتصادی باقی بمانند.با توجه به مشکلات مطرح شده بازنشستگان و تبعات بازگشت دوباره آنها به جامعه کاری به گفته صلاحی، وضعیت معیشت بازنشستگان به گونه‌ای است که دولت و سازمان تامین اجتماعی باید با رفع مشکلات اقتصادی، وضعیت این قشر را بهبود بخشند تا زمان بازنشستگی را در کمال آرامش سپری کنند. بازنشستگان در حال حاضر از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می‌برند و تعداد کمی از آن‌ها حتی از مستمری برخوردار هستند، از این‌رو مسئولان باید نسبت به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی آن با میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند تا با بی‌عدالتی در این بخش مبارزه جدی شود.