واکاوی خسارت مازاد بر دیه

رشد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه جدا از اینکه موجب خسارت‌های بدنی برای افراد می‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایت‌های مطرح در مراجع قضایی مطالبه دیه و خسارت‌های ناشی از جراحات بدنی است اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی بیشتر از دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند که البته دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته است، اما قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

گاهی مشاهده می‌شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.

  تعریف دیه در قانون

در ماده 17 قانون مجازات اسلامی که در ادامه ماده 15 قانون سابق مجازات اسلامی تدوین شده، در تعریف دیه آورده است: « دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» در ماده 448 قانون جدید مجازات اسلامی هم تاکید شده است که « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.»

مشابه این تعریف سابق بر این در ماده 294 قانون سابق مجازات اسلامی هم آورده شده و گفته بود: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.»

نکته مهم در تعریف دیه این است، که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییر آن توسط قانون‌گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان که در شرع مقدر شده، مبنای عمل باشد. درمورد ماهیت دیه بحث‌های جدی و دامنه‌داری میان فقها و حقوقدانان جریان داشته و عده‌ای معتقدند که دیه مجازات است و برای اثبات حرف خود به مواد قانونی و جایگاه دیه در قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کنند اما در مقابل عده دیگری هم هستند که معتقدند دیه جبران خسارت است و مواردی نظیر به ارث رسیدن دیه، پرداخت دیه از سوی عاقله یا بیت‌المال، جایگزینی دیه بجای قصاص در صورت درخواست مجنی علیه یا اولیای دم او را از جمله استدلالات خود مطرح می‌کنند. اما گروه سومی هستند که نظر بینابینی در خصوص دیه داشته و معتقدند: دیه نه به طور مطلق مجازات است و نه به طور مطلق جبران خسارت، بلکه دیه دارای ماهیتی تلفیقی از مجازات و جبران خسارت است. یعنی اینکه دیه هم مجازات است تا ترس از پرداخت مبالغ سنگینی که در فقه و قانون مشخص شده، مانع از وقوع جرم شود و هم جبران خسارت تا کسی که صدمه‌ای دیده است، خسارتش جبران شود.

اما جدا از این تعاریف و دعواهای نظری که در خصوص ماهیت دیه وجود دارد، مشکل اصلی در جایی است که زیان‌دیده یا قربانی مبالغی بیش از دیه مقدر در شرع و قانون هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن پرداخت می‌کند و از دادگاه درخواست جبران این هزینه‌ها را نیز دارد، اما مازاد دیه آیا قابل مطالبه است؟

  مطالبه مازاد دیه  در رویه قضایی

در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.

اولین مورد، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 619 است که در آذرماه 1376 صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.» علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است،‌ به همین موضوع اشاره می‌کند.

 نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه

در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 14 لایحه پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»

اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ 23 اسفندماه 90، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره 2 ماده 14، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد. کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1.5 تا 3 میلیون تومان می‌شود را در بر می‌گیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.