ممنوع الخروجی صادر کننده چک بلامحل با توقف روند اجرائیه ابطال می شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است: در صورتی که فردی به علت صدور چک بلامحل توسط فردی خواستار صدور اجرائیه شود و وی را ممنوع الخروج کند با متوقف کردن عملیات اجرایی، حکم ممنوع الخروجی صادرکننده چک ابطال می‌شود.

 چک از دست‌آوردهای بانک‌داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است به بین‌النهرین در دوره هخامنشیان باز می‌گردد و مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد.

کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.

نام چک در قوانین ایران برای اولین بار در سال 1311 در قانون تجارت ایران به کار برده شد در سال 1311 به تصویب رسید و در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد.

در تیر ماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. در ماده 13 این قانون که در واقع اصلاح ماده 12 قانون سابق (سال 55) بود، چنین آمده است: "صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال 1382 اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است.

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و به لحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که اگر فردی پس از صدور چک بلامحل توسط کسی صدور اجرائیه از اداره ثبت را خواستار شود و بر همین اساس فرد صادر کننده چک ممنوع الخروج شود و پس از مدتی شاکی دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی را می دهد آیا با این درخواست ممنوع الخروجی فرد صادرکننده چک نیز ابطال می شود یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مقام پاسخ اعلام نظر کرده است که پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بر اساس قانون، ممنوعیت خروج از کشور نیز به خودی خود رفع می‌شود.

متن سوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه  به قرار زیر است:

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را می‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

اداره کل حقوق قوه قضائیه نیز به قرار زیر پاسخ داده است:

 پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.