داستان فروش مال غیر در خط پایان

 پیش‌فروش آپارتمان‌ها سال‌ها بود که به معضلی برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده بود؛ فروش چندباره یک ملک به چند خریدار و کلاهبرداری‌های گسترده از خریداران زمین و ساختمان باعث شد تا ضرورت قانونمند‌شدن این عرصه بیش از پیش حس شود، حالا قانون پیش فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن در حالی در کشور اجرایی شده است که به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعضی وزارتخانه‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند.

 احراز مالکیت شرط مهم برای خرید و فروش

قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با کلاهبرداری‌ها در حوزه ملک و ساختمان تلقی می‌شود. این قانون که به گفته محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران از 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در تیرماه 94 ابلاغ شد همزمان با هفته قوه قضاییه در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی شد. وی با بیان اینکه پیش از اجرایی شدن این قانون، پیش فروش‌ ساختمان‌های در حال ساخت بدون سند و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال می‌شد، افزود: با اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند. قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شده و مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند پیش فروش ساختمان را به صورت رسمی در این دفاتر تنظیم کنند.

وی خاطر نشان کرد: مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالکیت است.

 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در تبریز

در این میان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی از اجرای قانون پیش فروش ساختمان در تبریز خبر داد و گفت: مطابق این قانون تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود. رضا مسعودی فر اظهار کرد: این قانون با پیگیری‌های مستمر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی به مرحله اجرا درآمد. وی با بیان اینکه با اجرای این قانون امکان سودجویی و فروش ساختمان به بیش از یک نفر از بین می‌رود، گفت: بر این اساس راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر بسته می شود و معاملات در سامانه ثبت اسناد و املاک، ثبت می شود. مسعودی فر بیان کرد: بر اساس این قانون دخالت بنگاه‌های املاک در حد انجام مذاکره برای معامله خواهد بود و دیگر سندی تنظیم نخواهند کرد. وی با بیان اینکه مطابق این قانون تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می شود، خاطرنشان کرد: همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی جرم بوده و قابل مجازات است.

  عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران هم با تشریح مزایای قانون پیش فروش ساختمان گفت: طبق تبصره ماده 15 آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان هزینه تفکیک تنها برای واحد خریداری شده پرداخت می‌شود و خریدار ملزم نیست که هزینه تفکیک کل ساختمان را بپردازد.   احمدعلی سیروس اظهار کرد: بیش از یک سال است که آیین‌نامه اجرایی این قانون مدون شده و برخی از وزارت خانه‌ها و ادارات به اصرار برای خود وظایفی را در این آیین نامه تعریف کردند ولی متاسفانه هنوز اقدام به اجرایی کردن آن نکرده‌اند.   سیروس در این باره گفت: برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی اصرار داشت، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را بنویسد و شهرداری‌ها طبق دستورالعمل این وزارتخانه اقدام به صدور پروانه کنند و در بند (د) ماده یک قانون پیش فروش آپارتمان این تکلیف برای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شد و مقرر شد طی یک ماه دستورالعمل را بنویسد؛ اما اکنون بیش از یک سال گذشته و این وزارتخانه  هنوز دستورالعملی را ننوشته است.

  اجرای قانون در استان فارس

سیروس،  خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش آپارتمان‌ها در استان فارس گفت: این قانون نه تنها به دلیل انتقالات متعدد واحدها به اشخاص متعدد بلکه در بعد اصلی آن به خاطر جلوگیری از ساختمان سازی‌های غیرمجاز در حاشیه شهرها و املاکی که فاقد سند هستند، تصویب شده است.

وی افزود: عمده ساختمان‌ها در حاشیه شهرها با مبایعه نامه و قولنامه به فروش می‌رسد و شهرداری نیز بر اساس این مبایعه‌نامه به آنها پروانه می‌دهد؛ زیرا معتقد است در صورتی که این پروانه صادر نشود ساخت و سازها به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت هیچ عوارضی به شهرداری انجام می‌گیرد و در بسیاری از مواقع زمین‌های این ساختمان‌ها متعلق به شهرداری یا دولت بوده یا مالک رسمی دارد که بعد از مدتی تقاضای قلع بنا می‌کند و در این شرایط شهرداری با افرادی از طبقه ضعیف جامعه مواجه است که همه سرمایه خود را برای خرید ملکی گذاشته اند که حالا باید تخریب شود؛ همچنین این املاک برای دریافت خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز دچار مشکل هستند.  در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 89 آمده است که هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.  همچنین بر اساس قانون در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری، مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است، بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی،زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی،  تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله، تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی، معرفی داوران. قانون پیش فروش ساختمان اگر به خوبی اجرایی شود، شاید دیگر هیچ جرم کلاهبرداری در حوزه فروش چندباره یک ساختمان اتفاق نیفتد و با این حساب هم از تعداد پرونده‌های قضایی کاسته شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری بیش از پیش تامین شود.