ضرورت مجازات جایگزین حبس در جرایم پزشکی

وزیر بهداشت در حالی از اصلاح قانون مجازات اسلامی پزشکان خبر می‌دهد که رییس قوه قضاییه نیز چندی پیش در بخشنامه‌ای از قضات سراسر کشور خواسته بود تا برای پزشکان مقصر، از مجازات‌های جایگزین حبس به جای زندان استفاده کنند.

اردیبهشت ماه امسال در حالی جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی سه فوریتی خواستار الحاق سه تبصره به قانون جدید مجازات اسلامی شدند که در صورت تصویب نهایی این طرح، پزشکان از مجازات برای قصور پزشکی دیگر زندان نمی‌روند و مشکلات کمتری در این خصوص خواهند داشت.

حالا وزیر بهداشت به ایرنا گفته است که : اکنون اصلاح قانون مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است این موضوع در قالب یک طرح، به صحن مجلس آورده شود.

سیدحسن هاشمی درباره موضوع حبس پزشکان گفت: اگر پزشکی بصورت عمدی خطای پزشکی انجام دهد، براساس قانون باید مجازات شود اما اگر بصورت غیرعمدی خطایی از سوی پزشک مشاهده شود، مشمول حبس نمی شود، اما در این زمینه اشکالی در قانون وجود دارد که مجلس شورای اسلامی به عنوان تصمیم گیرنده، در حال بررسی این موضوع است.

   مجلس چه طرحی برای پزشکان دارد؟

بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان که در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز کلیات آن به تصویب رسیده است، طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92، در قالب سه ماده و به منظور الحاق سه تبصره به مواد 39، 68 و 616 قانون مجازات اسلامی به صحن مجلس می‌آید.

بر اساس ماده یک این طرح، یک تبصره به ماده 39 قانون مجازات اسلامی اضافه شده و بر اساس آن، « در جرایم تعزیری غیرعمد پزشکی درجه 5 تا 8 در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و جبران ضرر و زیان، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند.»

در حالیکه در ماده 68 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است که «مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» حالا بر اساس ماده 2 طرح پیشنهادی نمایندگان، قرار است یک تبصره به این ماده اضافه شود تا بر اساس آن، «مرتکبان جرایم پزشکی غیرعمد به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم ‌گردند البته در صورت اخذ رضایت از بیمار یا ولی قانونی وی قبل از شروع اقدام درمانی، نیاز به گذشت شاکی ندارد.»

البته نمایندگان در این طرح پیشنهادی تلاش کرده‌اند تا مجازات حبس را از پزشکان مقصر دور کنند، و بر اساس آنچه که در ماده 3 طرح پیشنهادی نمایندگان به عنوان الحاق یک تبصره به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تا حد زیادی این مساله را در دایره گسترده‌ای از قصور پزشکی اجرا کرده‌اند.

در ماده 616 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) آمده است که «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم خواهد شد.»

نمایندگان در طرح خود یک تبصره به این ماده اضافه کردند مبنی بر اینکه «مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادفات رانندگی یا قصور پزشکی نمی‌شود.» و بنابراین در صورت قصور پزشکی، متهمان تنها باید دیه بپردازند و حبس در انتظارشان نخواهد بود.

   بخشنامه پیشرو رییس قوه قضاییه

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه طی مراحل قانونی زمان‌بر هست، توضیح داد: با رایزنی هایی که با رییس قوه قضاییه انجام گرفته، تا زمان تصویب قانون، به ما اجازه داده شده که موضوع پرونده خطاهای پزشکی غیرعمد پزشکان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنیم تا مشمول حبس نشود. البته رییس قوه قضاییه یکسال پیش در بخشنامه‌ای در خصوص حبس پزشکان ابلاغ کرد که «از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ماه سال 92، مجازات‌های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ کرده، ضرورت دارد قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مزبور بویژه مواد 64، 68، 70، 83، 85 و 86 حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده کنند.»

این بخشنامه قوه قضاییه یک گام بزرگ برای جلوگیری از حبس پزشکانی بود که در جریان درمان بیماران به هر دلیلی به واسطه خطای پزشکی یا یک قصور منجر به صدمه به بیمار شده و از این جهت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

پس از این بخشنامه، البته وزیر بهداشت از رییس قوه قضاییه تشکر کرد و در پیامی به آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد که «درهر فعالیت اجتماعی، ارائه خدمات با کیفیت، علاوه بر نیاز به تخصص، مستلزم داشتن آرامش و اطمینان خاطر است. این مهم در عرصه پزشکی و به‌ویژه فعالیت‌های تشخیصی و درمانی ظهور و بروز بیشتری دارد. صدور بخشنامه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در رسیدگی به جرائم پزشکی از سوی جنابعالی، روحی تازه در جامعه پزشکی کشور دمید و بارقه امیدی شد در دل و جان آنان که علم و تجربه را در خدمت نجات جان مردمان این سرزمین به‌کار گرفته‌اند.»

حالا هم نمایندگان مجلس و هم دستگاه قضایی تلاش می‌کنند تا با حمایت از جامعه پزشکی و هم آرامش روانی در سیر درمان بیماران را برای آنها فراهم کنند و هم از حقوق بیماران که در نتیجه قصور پزشکی آسیب دیده‌اند، حمایت شود. البته همه اینها در حالی است که همین چندی پیش جامعه پزشکی با یک هجمه ناروای صنفی قصد زیرسوال بردن اقدامات قوه قضاییه را داشت موضوعی که نه تنها کمکی به حل موضوعات نمی‌کرد که حتی شرایط را پیچیده‌تر از گذشته هم می‌کرد.