نبود قانون جامع برای کارمندان دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانی‌ها و نارسایی‌های قانون قبلی آن جستجو کرد. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن  را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود.

این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس هفتم دو طرح یکی برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگری برای ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت و مستمری بازنشستگان در تیرماه و شهریورماه 83 ارایه و تصویب کنند؛ پس از این تصویب نمایندگان و در حالی که هنوز این طرح‌ها روند اجرایی به خود نگرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تدوین و در اردیبهشت ماه 84 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه که بدون توجه به قوانین مجلس برای ایجاد نظام پرداخت هماهنگ به کارمندان و بازنشستگان تدوین شده بود، با ایجاد دگرگونی در کلیه قوانین استخدامی و حقوق اداری، نه تنها قانون استخدام کشوری را عوض می‌کرد که حتی نظام پرداخت هماهنگ را هم دگرگون می‌کرد.

قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 تصویب و از سال 87 روند اجرایی به خود گرفته است، در حالی که قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود که مهلت اجرای آزمایشی آن طی لایحه‌ای از سوی دولت یازدهم تا پایان سال 93 تمدید شد اما در پایان سال 93 دولت دوباره درخواست تمدید یکساله این قانون را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس با مهلت شش ماهه برای تمدید آن موافقت کردند.

 ضرورت انجام 300 مورد اصلاح در قانون

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهد: این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و چون دولت گذشته پس از پایان مهلت آزمایشی این قانون لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان مجلس طرحی را با حدود 300 پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردند و این قانون مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت. وی اضافه کرد: البته در پایان کار بررسی‌های نمایندگان درمجلس، دولت یازدهم با شروع کار لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد و درخواست کرد که تا پایان سال 93 اجرای آزمایشی این قانون تمدید شود، بنابراین با توجه به اینکه آغاز به کار دولت جدید بود، نمایندگان توافق کردند که این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود. سعیدی تاکید می‌کند: اما متاسفانه در سال 94 باز مشاهده شد که دولت لایحه‌ای را برای تمدید مجدد اجرای آزمایشی این قانون به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تمدید آن به مدت 6 ماه موافقت کردند البته باید تا پایان 6 ماه اول سال جاری منتظر ماند و اگر دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد باید به همان طرح قبلی بازگشت، که این طرح، بازنگری و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است. این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه بیش از 300 مورد اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مورد اصلاحی رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت است، همچنین تعیین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است.

  تبعیض‌های ناروا در اجرای یک قانون

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درخصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه  از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند. وی با انتقاد از تمدیدهای مکرر در اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کرد: تمدید مکرر این قانون آسیب جدی به بخش‌های مختلف کشور از جمله وزارتخانه آموزش و پرورش وارد می‌کند، ازاین رو انتظار می رود که مسئولان دولتی همانطور که در بخش‌های دیگر برای حل مشکلات جامعه تلاش می‌کنند، درخصوص این موضوع هم هرچه سریعتر مشکلات را برطرف کنند زیرا اصلاح و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به طور حتم از مشکلات بعدی  جلوگیری می‌کند.

نعمتی تاکید می کند: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود. حسین سبحانی‌نیا، دیگر نماینده مجلس نهم هم با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری عملا از خاصیت افتاده است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت خدمات کشوری با نیت همسان سازی نظام پرداختی کشور تصویب شد و در آغاز قانون بسیار خوبی بود، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به عناوینی راه‌های فرار از قانون را پیدا کردند تا بتوانند پرداختی‌های بیشتری از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده برای مجموعه خود در نظر بگیرند. وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولت متاسفانه با فاصله بسیار زیادی مشاهده می شود، از این رو باید تاکید کرد که میزان پرداخت‌ها بین کارکنان دولت نوعی تبعیض بوده و صحیح نیست. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: هم‌اکنون معلمان و فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کارکنان دیگر حقوق و مزایای پایینی داشته و به سوابق خدمتی، گروه و پایه آنها توجه نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت حقوق دریافتی میان کارکنان آمورش و پرورش با کارکنان دیگر دولت بسیار زیاد است.

سبحانی نیا معتقد است: به اعتقاد بنده قانون جامعی باید تصویب شود تا پرداخت حقوق میان کارکنان دولت به شکل منطقی و عقلانی صورت گیرد، همچنین با تصویب قانون جامع، نگرانی های فرهنگیان از جهت تفاوت فاحش حقوق‌ها میان کارکنان دولت رفع خواهد شد. متاسفانه فردی در یک دستگاه یک میزان حقوق دریافت می کند و فرد دیگر دروزاتخانه و یا دستگاه دیگر با همان شرایط  حقوق 3 برابری دریافت می کند، بنابراین تفاوت پرداختی ها باید معقول و منطقی باشد.

  تبصره‌های مکرر به یک قانون

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87 قرار بود پایانی بر تبعیض‌ها در پرداخت به کارکنان دولت باشد اما در طول این سال‌ها، نمایندگان مجلس هم نقش جدی در ایجاد ناکارآمدی در اجرای این قانون داشتند، تصویب افزایش 50 درصدی در فوق العاده جذب کارکنان سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه و نیز مستثنی شدن کارکنان وزارت اطلاعات و صنعت نفت از این قانون باعث شد تا هر بخشی به تناسب توان مالی دستگاه،  کارکنان خود را از این بخش‌ جدا کند و در نهایت تنها اقشار ضعیفی مانند فرهنگیان، پرستاران و بهداشتیاران زیر مجموعه این قانون بمانند.

مهلت نهایی اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی روبه اتمام است که تبعیض‌های ناروا در پرداختی به کارمندان، عدم اجرای صحیح قانون، مستثنی شدن کارمندان برخی دستگاه‌ها از این قانون و برخی مشکلات دیگر، سرنوشت این قانون را هم به سرنوشت قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت دچار کرد تا شاید لازم باشد تا این بارهم دولت با لایحه‌ای، طرحی نو در نظام استخدامی و اداری کشور بیندازد. شاید قانون جدید بتواند آنقدر قوی تنظیم شود که همه کارمندان دولت را ذیل یک قانون واحد جمع کند و ضمن اجرای یک نظام پرداخت هماهنگ از تبعیض‌های گوناگون در این قانون جلوگیری کند.