صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس ددر قانون آیین دادرسی کیفری

شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است. طبق ماده 92 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده 302 این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضی جرگونی، از قضات دادگاه‌های عمومی شهرستان شاهرود در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه مطابق صدر ماده 116 قانون یادشده، بازپرس مکلف به شروع تحقیق مقدماتی در مصادیق هر سه بند مذکور در ذیل ماده است، اظهار کرد: در خصوص جرایمی که از مصادیق بند الف این ماده قانونی باشند، بازپرس طبق قانون اقدام به تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی کرده و در ‌‌نهایت با خاتمه تحقیقات، در صورت توجه اتهام، با قرار جلب به دادرسی، تحقیق پایان یافته و دادستان کیفر بزهکار را تقاضا می‌کند.

وی افزود: مفهوم مخالف ماده مذکور و بند الف آن، نفی صلاحیت محلی بازپرس در جرایمی است که در خارج از حوزه محل ماموریت وی واقع شود اما این نفی صلاحیت به شکل عام و مطلق نبوده بلکه با قیود بندهای بعدی تخصیص خورده است زیرا در مواردی با اینکه جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته اما بازپرس مکلف به تحقیق است زیرا حفظ حقوق بزه‌دیده یا رعایت نظم عمومی ایجاب می‌کند که امر تحقیق به تاخیر نیفتد. این امر در بندهای بعدی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود با بیان اینکه در صورت مواجهه بازپرس با جرایم مصادیق بند ب ماده 116 تکالیف مشخصی برای وی تعیین شده است، ادامه داد: ماده 117 مقرر کرده است که بازپرس پس از انجام تحقیق مقدماتی و انجام اقدامات مقتضی مانند شهادت شهود، استعلامات و تحقیق محلی، در صورت لزوم قرار تامین صادر و سپس بعد از مراحل مذکور در ماده با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.

 وی اضافه کرد: بر اساس بند پ ماده 116 در مواردی که جرم در حوزه قضایی دیگری (غیر از محل ماموریت بازپرس) واقع شده باشد اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت یا بازپرس مقیم باشد، بازپرس مکلف به شروع به تحقیق است و صلاحیت محلی جهت تحقیق مقدماتی، محقق است لذا بازپرس نمی‌تواند به صرف عدم وقوع بزه در حوزه ماموریت از امر تحقیق استکاف ورزیده و با قید صرف نظر از صحت و سقم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند.

 تکلیف بازپرس به تحقیق در موارد وقوع بزه در خارج از محل ماموریت وی

جرگونی در ادامه عنوان کرد: بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت که بازپرس ملکف به تحقیق در مواردی است که بزه در خارج از محل ماموریت وی واقع شده اما این تکلیف صرفا در مواردی است که بزه در حوزه ماموریت وی کشف شده یا مرتکب در آنجا دستگیر شده است.وی با بیان اینکه بازپرس مکلف است بعد از تحقیقات و اقدامات متقتضی در این مورد مبادرت به اتخاذ تصمیم کند، اظهار کرد: موضوع از دو حالت خارج نیست: یا اینکه پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود دارد یا وجود ندارد. در فرض اول تکلیف بازپرس صدور قرار تامین در صورت وجود قرائن، امارات و دلایل کافی وفق ماده 217 قانون است و سپس جهت رسیدگی وفق فروض مطروحه در ماده 117 پرونده را به دادسرای صالح ارسال می‌کند. دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود بیان کرد: مستفاد از قید (در صورت لزوم) که در ماده 117 درج شده است و در ماده 52 قانون سابق وجود نداشت، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازپرس حتی در مصادیق ماده 117 بعد از تحقیقات و اقدامات مقتضی در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین و متعاقبا قرار عدم صلاحیت می‌کند که این امر لازم باشد. وی ادامه داد: اما در صورت فرض دوم (عدم توجه اتهام به متهم پس از تحقیقات لازم) پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا بازپرس می‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب در این فرض کند؟ در پاسخ به این پرسش، اصل صلاحیت محلی و مفاد ماده 116 این قانون، بیانگر عدم اختیار بازپرس در صدور قرار منع تعقیب است؛ زیرا قرار منع تعقیب، قرار نهایی و اظهار نظر قضایی است و با صدور آن امر تحقیق خاتمه یافته و در صورت عدم اعتراض پرونده مختومه می‌شود. جرگونی اضافه کرد: مفهوم مخالف صدر ماده 116 قانون و بند الف نیز حاکی از این است که بازپرس در غیر از حوزه قضایی ماموریت خود نمی‌تواند ایفای ماموریت کند و صرفا در موارد احصا شده ذیل ماده، صرفا شروع به تحقیق می‌کند تا آثار بزه احتمالی حفظ شود لذا نقش بازپرس در این فرض صرفا تا صدور قرار تامین (در صورت توجه اتهام) است بنابراین در فرض دوم بازپرس با انجام تحقیق و بدون قرار تامین پرونده را جهت اظهار نظر به دادسرای صالح ارسال می‌کند.

 بازپرس نمی‌تواند بدون تحقیق به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند

وی با بیان اینکه اگر با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیق مقدماتی توسط بازپرس، اتهامی متوجه متهم نباشد، صدور قرار تامین بی‌معنی خواهد بود، گفت: چرا که اساسا فلسفه قرار تامین طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و از طرفی نیز لازمه صدور قرار تامین، تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم و وجود دلایل کافی است بنابراین برخلاف قرار عدم صلاحیت ذکر شده فوق‌الذکر، بازپرس نمی‌تواند با عبارت (صرف نظر از صحت و سقم موضوع) پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع بزه ارسال کند؛ زیرا مقنن به صراحت وی را ملکف به تحقیق در همه مصادیق ماده 116 کرده و وی ملکف است حداقل در خصوص صحت و سقم موضوع به اندازه لازم تحقیق کند.

سرپرست دادگاه عمومی بیارجمند شاهرود در ادامه عنوان کرد: در خصوص بند پ ماده 116 و این فرض که جرم در حوزه قضایی دیگری به وقوع پیوسته اما محل اقامت متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس باشد، نیز طبق صدر ماده بازپرس مکلف به انجام تحقیق مقدماتی است؛ هر چند مقنن برای این فرض تکلیف واضحی را درج نکرده، زیرا تکلیف مندرج در ماده 117 منحصر به مواردی است که جرم در حوزه قضایی بازپرس کشف شده یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد و اشاره‌ا‌ی به اقامت متهم نکرده است.

وی با بیان اینکه بازپرس نمی‌تواند به صرف ادعای وقوع جرم در خارج از حوزه قضایی بدون تحقیق (صرف نظر از صحت و سقم) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند، تصریح کرد: مستنبط از شروط و قیود ماده 116، بازپرس در صورتی می‌تواند بدون تحقیق مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کند که تمام شروط ذیل محقق باشد: اولا جرم خارج از حوزه محل ماموریت وی باشد؛ ثانیا متهم ساکن و مقیم محل ماموریت وی نباشد؛ ثالثا محل کشف جرم در آن حوزه نباشد. لذا در صورتی که هر یک از این شروط وجود نداشته باشد بازپرس ملکف است در حد تحقیق مقدماتی وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند.