حبس های بی ثمر چه زمانی از قوانین حذف می شوند؟

آمارهای قوه قضاییه نشان می‌دهد که 81 درصد پرونده‌های کیفری تنها در 20 عنوان اتهامی مانند سرقت، ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهید و ضرب و جرح و برخی عناوین دیگر خلاصه می‌شود، این در حالی است که معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم می‌گوید: دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشوری وجود دارد که باید به 200 مورد کاهش پیدا کند. با این اوصاف حالا سوال این است که چرا برخی مجازات‌ها باید از قوانین حذف شوند؟

 مجازات‌های بی‌ثمر و افزایش زندانیان

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی می‌گوید که سالانه نیم‌میلیون نفر به زندان‌های کشور وارد می‌شوند و این در حالی است که نیمی از این افراد کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند و حتی 40 هزار نفر هم کمتر از یک روز در زندان اقامت داشته‌اند.

به گفته دکترجهانگیر، این حجم ورود زندانی به زندان‌ها ابتکار عمل از سازمان زندان‌ها را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد برنامه‌های اصلاحی به درستی در زندان‌ها اجرایی شود.

بر اساس آنچه که به عنوان اهداف مجازات‌ها ذکر شده است،  هدف از مجازات مجرمان شاید دو انگیزه مهم و کلی باشد، یکی اصلاح و تربیت بزهکار و دیگری ایجاد خوف و ترس در مجرمان برای پیشگیری از وقوع جرایم بعدی! حالا در بسیاری از قوانینی که برخی از آنها البته متروک هستند اما نسخ نشده‌اند و برخی دیگر که همچنان اعتبار قانونی دارند، مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای مجرمان در نظر گرفته شده است که فاصله جدی با اهداف مجازات‌ها دارد.

یکی از قوانینی که ممکن است متروک محسوب شود اما همچنان دارای اعتبار قانونی است، آیین نامه امور خلافی مصوب 4 مرداد ماه 1322 است. در این آئین‌نامه قانونی که به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است، یکی از پرترافیک‌ترین حبس‌های چند روزه را در خود دارد. به عنوان مثال در ماده یک این آئین‌نامه اشخاصی را با تخلفات جزئی به 2 تا 5 روز حبس و به تادیه 10 ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم می‌کند.

کسانی که با زیرشلواری یا لنگ یا لباس خانه (بدون عذرموجه) در معابر عمومی تردد یا توقف کنند یا کسانی که بوسیله جاری ساختن آب به مزرعه یا خانه یا معابر برای اشخاص تولید زحمت کنند و یا کسانی که در وسایل نقلیه دربست بدون اجازه کسب را سوار شوند، همگی جزء مواردی به شمار می‌روند که به 2 تا 5 روز حبس محکوم می‌شوند.

یا در ماده دوم این آیین نامه، برخی از افراد به 5 تا 7 روز حبس و از 50 تا 100 ریال غرامت محکوم می‌شوند. به عنوان مثال کسانی که برف بام  و خانه خود را بدون مجوز قانونی بخانه همسایه بریزند، از 5 تا 7 روز باید در حبس به سر ببرند.

اگرچه موارد این آئین‌نامه در نظر بسیاری از افراد ممکن است خنده‌دار تلقی شود و قضات هم امروزه دیگر کمتر به چنین قوانینی استناد کرده یا حکم صادر می‌کنند، اما نمونه‌های دیگری از چنین قوانینی در قوانین جاری فعلی موجود است.

در قانون صید و شکار و در مواد 10 تا 13 این قانون، برای تخلفات متعددی که در حوزه صید و شکار نامبرده شده است مانند صید و شکار در ساعات ممنوعه و فصول ممنوعه، فروش گوشت شکار، شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه،  ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده  و مواردی از  این دست حبس‌های کوتاه مدت از 11 روز تا یک ماه را در نظر گرفته است یا در قانون مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خصوص برخی تخلفات جزیی حبس‌های تا 5 روز دیده شده است.

حالا با چنین شرایطی معلوم نیست که حبس یک روزه و گاهی کمتر از یک ماه یک متهم یا مجرم کدام هدف را دنبال می‌کند و این در حالی است که مسئولان قضایی کشور از قوای مجریه و مقننه خواسته‌اند تا هم کار فرهنگی برای پیشگیری از جرم انجام دهند و هم قوانین متراکم کیفری را بازنگری کنند تا از شاهد این حجم ورود زندانی به زندان‌های کشور نباشیم.

 1980 عنوان مجرمانه در ایران

مد‌یرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه می‌گوید: 1980 عنوان مجرمانه د‌ر ایران داریم و این در حالی است که در کشور سنگاپور که جزو کشورهای سخت‌گیر د‌ر جرم‌انگاری و عناوین مجرمانه است 680 عنوان مجرمانه وجود‌ د‌ارد‌. یعنی با یک حساب سرانگشتی ایران سه برابر سنگاپور عنوان مجرمانه در قوانین کیفری خود دارد.

علیرضا ساوری با بیان اینکه 75 د‌رصد‌ پروند‌ه‌های قضایی د‌ر 11 استان کشور طرح می‌شوند‌، اضافه می‌کند: د‌ر سال گذشته 15 میلیون پروند‌ه وارد‌ قوه قضاییه شد‌ه است و یا به آنها رسید‌گی شد‌ه است که از این میان 13 د‌رصد‌ مربوط به سرقت، 9 د‌رصد‌ مربوط به ضرب و جرح، 7 د‌رصد‌ توهین به اشخاص عاد‌ی، 5 د‌رصد‌ ایراد‌ صد‌مه غیر عمد‌ی و 5 د‌رصد‌ مربوط به تهد‌ید‌ است.

وی ادامه می‌دهد: 14 د‌رصد‌ این رقم پروند‌ه نیز ناشی از تخریب به میزان 3 د‌رصد‌، کلاهبرد‌اری 3 د‌رصد‌، خیانت د‌ر امانت 3 د‌رصد‌، نگهد‌اری و مالکیت مواد‌ مخد‌ر 3 د‌رصد‌ و استعمال مواد‌ مخد‌ر به میزان 2 د‌رصد‌ است. آمارهای ارائه شده از سوی مد‌یرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه همچنین نشان می‌دهد که 81 د‌رصد‌ پروند‌ه‌های وارد‌ه به د‌ستگاه قضا د‌ر 20 عنوان اتهامی می‌گنجند‌ و 19 د‌رصد‌ د‌یگر مربوط به 1960 عنوان اتهامی د‌یگر!

آنگونه که ساروی گفته است، بخش عمده‌ای از این عناوین اتهامی و مجرمانه، ریشه در مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد که اگر نهادهای مسئول، وظایف خودشان را انجام دهند تا شاید بسیاری از این موارد رخ ندهد و پرونده‌های کمتری به دستگاه‌های قضایی وارد شد.

حالا با این اوصاف معلوم نیست که چه نیازی وجود دارد که حدود 2000 عنوان مجرمانه در قوانین کیفری وجود داشته باشد در حالیکه تنها 20 مورد آن ضرورت داشته و به واسطه آن پرونده‌های جدی در دادگستری تشکیل می‌شود.

البته دکتر خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه مدت‌هاست که به مجلس ارسال شده و در این لایحه قرار است صدها عنوان مجرمانه که به لحاظ مرور زمان مجازات‌هایشان بازدارنده نیست، از قوانین کیفری حذف شوند.

باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس نهم در ماه‌های پایانی مجلس همت می‌کنند تا این لایحه مهم به سرانجام برسد و بخشی از مشکلات دستگاه قضایی در اثر تعدد پرونده‌ها و تورم زندان‌ها کاهش پیدا کند.