قوه قضاییه توانایی ها و ضعف ها

در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد نظامات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع٫

3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»‌

با کمی مداقه در پنج شرط وظیفه بالا مشخص می‌شود که قوه قضاییه [از منظر قانون اساسی] هرگونه جرمی را قبل از به وقوع پیوستن پیشگیری و دیده بانی نموده و مترصد است که از به وقوع پیوستن جرایم جلوگیری نماید و اگر جرمی به وقوع پیوست و ظالم و مظلومی به وجود آمد اقدام به مجازات ظالم و حمایت از مظلوم و جبران خسارات می‌نماید و به طور کلی باید گفت مسئولیت امنیت جامعه و آرامش مردم برعهده قوه قضاییه است.از نعمت‌های بزرگ الهی، امنیت در جامعه است که آرامش را برای مردمش به ارمغان می‌آورد. به قول معصوم (س): «نعمتان مجهولتان، الصّحه و الامان» امنیت نعمتی است که تا وقتی اختلاف و جنگی نباشد ما پی به ارزش و جایگاه آن نمی‌بریم. هرگونه پیشرفتی در سایه امنیت حاصل می‌شود. امروز که کشورهای همسایه ما اکثراً درگیر اختلافات داخلی و جنگ و خونریزی‌اند ما ارزش امنیت موجود در کشورمان را می‌دانیم و خداوند متعال را سپاسگزاریم. اگرچه این آرامش در جامعه ما حاکم است اما نگرانی و تشویش هم در بطن مردم ما بنا به دلایل ذیل وجود دارد:‌

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا حال حاضر می‌توان مدت 37 سال را از یک منظر به سه مقظع تقسیم کرد:

الف ـ مرحله آغاز انقلاب اسلامی که تمامی تلاش مردم صرف بیرون راندن شاه و طاغوت زمان و اذنابش شد.

ب ـ متعاقباً جنگ تحمیلی آغاز شد، لازم بود همه چیز و همه تلاش‌‌ها در خدمت دفاع از سرزمین اسلامی ما باشد.

ج ـ در سال‌‌ها و دهه‌های بعد از جنگ به تدریج می‌رفت که مملکت و مردم روی آرامش را ببینند. متأسفانه دولتی زمام امور کشور را در دست گرفت که به جای پرداختن به وضعیت وگرفتاری‌های داخلی و حل و فصل مشکلات درونی و اقتصادی مردم مبادرت به دشمن‌‌تراشی، ناسازگاری با جهان خارج کرده و متقابلاً مردم هر روز با پاسخ‌های شدید از جانب دشمنان قسم خورده قدیمی و دشمنان جدید به صورت تحریم و صدور قطعنامه‌های مختلف مواجه شدند.

شاخص بانک مرکزی و ارزش پول کشور نوسان شدیدی داشت و در نتیجه مردم نگران زندگی خود بودند. در این‌گونه موارد جرایم در کشور روز به روز افزایش پیدا می‌کند، خصومت‌‌ها و اختلافات زیاد می‌شود، مهر و محبت کم می‌شود و قداست دینی و مذهبی که می‌تواند سد راه بسیاری از این جرایم باشد کمرنگ می‌‌گردد. و از این جهت است که ریاست محترم قوه قضاییه در هفته این قوه می‌فرمایند: «مجموعه پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل شده قریب 15 میلیون پرونده است». یعنی به عبارتی از جمعیت 75 میلیونی کشور ما، از هر 5 نفر یک‌نفر، در دستگاه قضا پرونده دارد. و این جرم خیز بودن محیط و جامعه را نشان می‌دهد که بیشترین علت آن همان مسایلی است که در چند سطر بالا به نظر خوانندگان عزیز رسانیدم.

اگر برای حل و فصل یک دعوا و یک پرونده از صدور قرارهای مقدماتی تا جلسه دادگاه و صدور حکم و تجدیدنظر دو ساعت وقت در نظر بگیریم این پانزده میلیون پرونده نیاز به 30 میلیون ساعت کار خواهد داشت. و اگر جمع کار قضات کارا و مؤثر قوه قضاییه را حدوداً ده هزار نفر و مقدار کار هر قاضی را روزانه 4 ساعت برآورد نماییم با یک حساب ریاضی ساده مشخص می‌شود که برای حل و فصل و رسیدگی قضایی 000ر000ر15 پرونده نیاز به 5ر2 سال زمان است. و از این جهت است که با وجود کار و تلاش اکثریت قضات صادق و تلاشگر، اوقات رسیدگی دادگاه‌‌ها زمانبر است و هر روز قضات با انبوهی از پرونده‌‌ها روبه رویند. این انبوه پرونده باعث می‌شود قاضی روی پرونده تمرکز کافی نداشته باشد و چه بسا بعضاً آرای صادره از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند بنابراین علت اصلی مشکلات این قوه را باید در جای دیگری بررسی کرد و به فکر چاره افتاد.

شنیده‌ام که یکی از مسئولین قوه قضاییه تصمیم داشته از وضعیت قضایی کشور دیگری (مثلاً کشور سوئد یا سوییس) بازدید کند، مسئولین قضایی آن کشور اعلام می‌کنند که دادگستری ما در زمستان تعطیل است یا فعالیت کمی دارد، شما اگر در فصل تابستان تشریف بیاورید بهتر است! به قول شاعر: دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه، هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا! در هر صورت این قوه با پرسنل موجود، این بار را بعد از شکوفایی انقلاب اسلامی به دوش کشیده و در زمان مناسبی هم به مقصود رسانیده است. بعضی که اضطراری‌اند در اسرع وقت حل و فصل شده‌اند (نقطه قوت)، در مورد بقیه که در خیل عظیم سایر پرونده‌‌ها قرار گرفته‌اند اکثراً رسیدگی‌‌ها با اوقات حدود 3 ماه، 6 ماه و یک سال به صدور حکم منجر گردیده است. در موارد استثنایی نیز با توجه به مدارک موجود در پرونده برای احراز وقوع جرم، از زمان استفاده شده و قابل برآورد و پیش‌بینی نیست.

پیشنهادها:

1ـ حتی‌المقدور بیش از این از جرم‌انگاری بپرهیزیم. در حال حاضر بسیاری از اعمال که در جامعه ما جرم است در دیگر کشورها جرم نیست امثال جرایم ماهواره‌ای.

2ـ ایجاد آرامش در جامعه. بنا به فرمایش معصوم (س) «کاد الفقر ان یکون کفرا (کسی هم که به این ترتیب کافر شد هرگونه عمل خلافی را انجام می‌دهد و مانعی جلوی خود نمی‌بیند)».

3ـ همانند بسیاری از کشورها، استخدام قضات از میان وکلای دادگستری باشد تا بدین‌ترتیب از بسیاری از خسارات جلوگیری شده و وکلا نیز خود را به دادگستری نزدیکتر و از یک خانواده بدانند.

4ـ به کارگیری مسئولین قوه قضاییه از میان شاغلین مجرب و فرهیخته خود قوه باشد. و من الله التوفیق

یدالله اکبری -وکیل پایه یک دادگستری