رای شماره 711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ت) ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویبنامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381) هیأت وزیران

17/6/1394 90/1061شماره

تاریخ دادنامه : 3/6/1394 شماره دادنامه: 711 کلاسه پرونده : 90/1061

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (25) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ15/7/1381) هیأت وزیران از ابتدای سال 1382 گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 799/20000ـ19/9/1390 اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار عالی میرساند، مفاد تصویب نامه شماره 33578ت26504هـ ـ 15/7/1381 موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیینتکلیف قطعـی مـطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بوجه سال 1381 کل کشور که مبنی بر «معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی ـ نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاصیافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (25) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 33578ت26504هــ 15/7/1381 هیأت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد 6%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (7) مأخذ صدرالاشاره است.

بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوثعنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید. »

متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ماده 25ـ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواستکننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ .............

ب ـ ...............

پ ـ ...............

ت ـ شش درصد (6%) بر اساس آییننامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور. »

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور)، به موجب لایحه شماره 78273/15856ـ4/4/1392 تصویر لایحه شماره 6/200404ـ22/12/1390 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:

«جناب آقای شهنیایی

سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامهها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره220652/15856ـ 15/12/1390 مبنی بر ابطال بند ت ماده25 تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381 هیأت وزیران به اطلاع میرساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (6) بند (س) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1381 جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد. زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمیتواند اختصاص به سال 1381 داشته و برای سالهای بعد متوقف شود. بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع میشود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده 25 آییننامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. ـ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت....»

در ردیف 6، بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده 2 قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته به مصرف برسد.

نظر به این که حکم مقرر در ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال 1381 بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده 25 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواستکننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

ت : شش درصد بر اساس آییننامه اجرایی ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال 1381 کل کشور که فقط در سال 1381 حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال 1381 فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال 1382 موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری