مسئولیت بین المللی یک دولت بی کفایت

حج امسال بعد از حوادث حج سال 1990میلادی(1369 شمسی) خونین‌ترین حج چهار دهه اخیر بوده است؛ در حالی که در سال 1990 گیر افتادن زائران در تونل منتهی به منا و قطع سیستم تهویه منجر به مرگ 1426 زائر بیت الله الحرام شده بود، اما این بار بی‌تدبیری مسئولان سعودی به خفگی و مرگ بیش از دو هزار زائر در اثر ازدحام و ماندن زیر دست و پا منجر شد. مسئولان عربستانی، ورود زائران آفریقایی را مقصر در این حادثه اعلام می‌کنند و خود را بری از بی‌کفایتی تلقی می‌کنند اما آیا دولت سعودی در قبال جان افراد کشته شده مسئولیتی ندارد؟

در طول بیش از دو دهه از حضور حاجیان در سرزمین وحی و انجام مناسک حج تمتع، حوادث مختلفی روی داده و هر بار به مرگ تعدادی از زائران منجر شده است. از گیر افتادن زائران در یکی از تونل‌های منتهی به منا در سال 1990 که به جان باختن 1426 زائر منجر شد تا آتش ‌سوزی در چادر‌های حاجیان در سال 1998 و مرگ 343 زائر تا کشتار بی‌رحمانه و عمدی حجاج ایرانی توسط پلیس عربستان در مراسم برائت از مشرکین در سال 1987 و بسیاری از حوادث مشابه دیگر باعث شده تا از سال 1975 به این طرف حدود 5 هزار نفر از زائران خانه خدا در مناسک حج تمتع جان خود را از دست بدهند. اما با این وجود، حج امسال یکی از خونین‌ترین مناسک در طول چهار دهه گذشته بوده است. ابتدا سقوط جرثقیل در مسجد الحرام که به مرگ بیش از صد زائر منجر شد و بعد از آن، سقوط یکی از پنکه‌های سقفی حرم که به مصدومیت چند زائر منجر شد، حوادث بخش ابتدایی حج امسال بود اما تلخ‌ترین حادثه حج امسال، خفگی بیش از دو هزار زائر در نتیجه اهمال مسئولان اجرایی حج در سرزمین منا بود.  کشته شدن 11 ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در کنار کشته شدن 131 ایرانی (تا لحظه نگارش این یادداشت) دیگر در فاجعه منا، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در قبال اتباع بیگانه‌ای که از دیگر کشورها به خصوص ایران وارد این کشور شدند را بیش از پیش مطرح می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌های عربستانی مدعی دستور پادشاه عربستان برای گردن زدن 28 مامور مقصر در این حادثه شدند، اما باید توجه داشت که براساس اصل صلاحیت سرزمینی کشورها  اتباع هر کشوری که در قلمرو سرزمینی آن کشور مرتکب جرم شود، دادگستری همان کشور و قانون همان کشور، صالح به رسیدگی است و کشور دیگری نمی‌تواند در این زمینه مدعی باشد. با توجه به این اصل، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از ایران مورد ظلم و جرم اتباع آن کشور قرار گیرند، باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کند و البته با توجه به مشکلات مربوط به زبان خارجی و عدم آشنایی با قوانین آن کشور می‌تواند از بخش حقوقی کنسولگری یا سفارت ایران بخواهد تا در پیگیری‌های حقوقی از او حمایت کند. براساس فقه عامه و اهل سنت، ورود ضرر به مسلمانان موجب مسئولیت برای زیان‌رساننده است و خاندان سعودی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند، بر اساس اجازه‌ و روادیدی که برای ورود زائران دیگر کشورها برای مناسک حج صادر می‌کنند، مسئولیت تامین امنیت زوار را بر عهده دارند. در حالی که روزنامه الدیار لبنان مدعی شده است، که خودروی "محمد بن سلمان" جانشین ولیعهد و وزیر جنگ عربستان به‌ همراه بیش از 200 نیروی امنیتی و 150 مأمور پلیس وارد صفوف حجاج شده و به مرکز "منا" انتقال یافته است و همین حضور باعث انسداد خیابان و تجمع زوار و خفگی آنها شده است، موضوع تقصیر مقامات سعودی بیش از پیش مطرح می‌شود. و در چنین شرایطی اگر این موضوع اثبات شود، از نظر قواعد حقوقی در وهله اول مجرم و در وهله بعدی با استفاده از قواعد فقه عامه که توسط دادگاه‌های عربستان اعمال می‌شود، ملزم به جبران خسارت هستند.

براساس کنوانسیون 1963 وین درخصوص روابط کنسولی، اتباع بیگانه‌ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع می‌شوند، باید با مراجعه به دفاتر سفارت یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود، بخواهند تا حمایت‌های لازم در پیگیری پرونده از آنها صورت بگیرد.

 چه کسی مسئول جان زائران است؟

 تعداد زیادی از اتباعی که در حادثه سقوط جرثقیل و فاجعه مشعر منا جان خود را در عربستان از دست دادند اتباع ایرانی، پاکستانی، هندی، افغانی و آفریقایی بودند که در حمایت دولت متبوع خود بوده و کشور عربستان در حالی اجازه سفر و ورود آنها را صادر کرده بود که در قبال تامین امنیت این زوار دارای مسئولیت و تعهد بوده و کشورهای متبوع زائران کشته شده می‌توانند جبران خسارت دولت سعودی نسبت به اتباع خود را خواستار شوند. بنابراین در این حادثه علاوه بر جبران خسارت فردی و رسیدگی به جرایم احتمالی ناشی از قصور در به کارگیری تجهیزات که به کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مسلمان منجر شده‌ است، قواعد حقوق بین‌الملل نیز دولت سعودی را مسئول دانسته و در این رابطه مسئولیت‌هایی را برای این دولت قائل است.

 در واقع می‌توان گفت، هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسئولیت بین‌المللی آن دولت است. به طور کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را دربر می‌گیرد: الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب . قابلیت انتساب به دولت. آل سعود و مقامات آن که خود را با لقب «خادم حرمین شریفین» معرفی می‌کنند، از نظر قانونی مسئول تامین امنیت جان زوار خارجی بوده و از این جهت، کوتاهی آنها در تامین امنیت، این حادثه را به دولت سعودی منتسب می‌کند. از سوی دیگر عدم نظارت لازم بر خدمات انجام شده، یک کوتاهی است که از نظر قانون در همه جای دنیا به‌عنوان یک خطر یا ریسک بالا پذیرفته شده و کسی که این خطر را انجام می‌دهد باید مسئولیت آن را نیز پذیرا باشد. بنابراین با این استدلال می‌توان قائل به مسئولیت بین‌المللی دولت سعودی در برابر زائران کشته شده بود.

 راه‌های جبران خسارات

حالا دولت سعودی هم باید از خانواده کشته‌‌شدگان حادثه دلجویی کند و هم خسارت مصدومان حادثه را بپردازد و هم خاطیان حادثه را با توجه به قواعد و مقررات داخلی عربستان مورد پیگرد و مجازات قرار دهد. اما علاوه بر اقدامات داخلی، دولت سعودی از نظر بین‌المللی هم در مقابل کشورهایی که اتباع آنها دچار حادثه و آسیب شده‌اند، باید اقدامات جبرانی لازم را صورت دهد. ارسال یادداشت عذرخواهی رسمی، تعهد به عدم تکرار حوادث مشابه، اعاده اقدامات به وضع سابق مانند تامین هزینه‌های درمانی و کمک به جبران زیان افراد و پرداخت غرامت به دولت‌ها بخشی از راه‌حل‌هایی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان راه‌های جبران خسارت دولت متخلف دیده شده است تا به وسیله آنها بخشی از اقدامات ناشی از این حادثه جبران و آلام آن کاهش یابد. به نظر می‌رسد در صورتی که بعد از این نیز اقدام خاصی در این خصوص صورت نگیرد، مانعی برای طرح دعوا نزد مراجع بین‌المللی وجود نداشته و دولت ایران می‌تواند به نمایندگی از اتباع خود، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت سعودی در قبال حادثه روی داده را در مراجع قانونی به خصوص دیوان بین‌المللی کیفری لاهه پیگیری کند. چه اینکه بر اساس مقررات داخلی ایران نیز، بر اساس ماده ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»