جدیت دستگاه قضایی برای تامین امنیت غذایی

 توقف خط تولید یک کارخانه آب معدنی، برخورد با کارخانه‌های تولید آبمیوه و آبلیمو غیرمجاز، پلمپ یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس، کشف و توقیف یک کارخانه بستنی با مقدار قابل توجهی مواد اولیه غیرمجاز در تهران تنها بخشی از مواردی است که سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی تهران در روزهای اخیر با آنها برخورد کردند تا امنیت غذایی جامعه با مخاطره روبرو نشود.

هر روز که می‌گذرد موجی تازه از تقلب در بازار مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز مردم، در فضای رسانه ای مطرح می‌شود که در نهایت به برخورد ماموران تعزیرات حکومتی یا دادستانی با آنها ختم می‌شود اما از قرار معلوم، حکم ماموران تعزیرات هم نقطه پایان برای استانداردسازی و ارائه محصولات غذایی، بهداشتی و دارویی به مردم نیست و با موج اخبار، محصولات جدیدی به فهرست غیراستانداردهای بازار مواد غذایی و بهداشتی اضافه می‌شوند. حال این فهرست به قدری طول و دراز شده است که گاهی اوقات مردم زمزمه ما چی بخوریم و چی استفاده کنیم را در جامعه بیان می‌کنند.

 باور کسانی که دستگاه قضا را مسئول می‌دانند

عده‌ای در این بین به نقش دستگاه قضا اشاره می‌کنند و معتقدند برخورد قضایی می‌تواند کار را سامان دهد. این تفکر می‌تواند تا حدی که در چارچوب اختیارات و وظایف مسئولان قضایی و تعزیراتی است، صحیح باشد. چه بسا در همین راستا هم گزارش‌هایی مانند تشکیل پرونده برای برند‌های معروف تولید آبلیمو و آبمیوه، پلمب خط تولید یک شرکت تولید کننده سوسیس و کالباس در شهرستان دماوند، کشف عسل تقلبی با ترکیب قند و شکر مصنوعی، شناسایی سازندگان روغن زیتون بدون استفاده از میوه زیتون و با ترکیب پارافین یا پرونده معروف روغن پالم و بالاخره در نمونه روز گذشته که توقیف یک کارخانه تولید بستنی از سوی مقامات قضایی اعلام شده است. تمام این موارد که سازمان تعزیرات حکومتی یا سرپرست دادسرای جرایم پزشکی و دارویی از وضعیت نظارت خود بر متخلفان ارائه می‌دهند، گویای انجام وظیفه مسئولان قضایی در چارچوب اختیارات آنها است. علاوه بر ناسالم بودن مواد دارویی، بهداشتی و غذایی، کم‌فروشی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. از زمان تاکید بر بسته‌بندی شدن تمام مواد غذایی، تخلفات یکی پس از دیگری نمایان شد. مشهودترین تخلف در نابرابر بودن قیمت با وزن اصلی محتوای کالا بوده که غالب مردم به آن واقف بوده و به محض مصرف از هریک از مواد غذایی، این مساله را یادآور می‌شوند. تعزیرات حکومتی به محض مشاهده با این تخلفات و با استناد به فصل سوم از قانون تعزیرات مبنی بر تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشـامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تخلف مذکور برخورد می‌کند.

 قانون چه می‌گوید

همچنین با استناد به ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی (امور بهداشتی و درمانی)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند. علاوه بر این، طبق ماده یک قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده و به کار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در موارد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی، جرم شناخته شدند و بر اساس مواد بعدی قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است؛ اما این مساله که چرا این تخلفات به اتمام نمی‌رسد، همچنان جای سوال است.

 باور کسانی که مجوزدهندگان را مسئول می‌دانند

شاید در همین جا بتوان به باور گروه دیگر جامعه مبنی بر اینکه نهادهای متولی نظارت یا صادرکننده مجوز برای تولید مقصر هستند، اشاره کرد. این مساله طبق ماده 13 قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی، به طور مشخص وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی در مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی دانسته است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون، وزارت بهداشت مسئول صدور پروانه ساخت، پروانه تولید و البته کارت بهداشت برای کارگران و دست‌اندرکاران شاغل در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تهیه، تولید و توزیع موارد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی شده است.

 مسئولان بهبود عملکرد را جایگزین بی‌اعتمادی کنند

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص با تاکید بر ضرورت نظارت بر صدور مجوز فعالیت کارخانه‌های تولیدکننده مواد خوراکی گفت:‌ باید نظارت گسترده‌ای بر نحوه صدور مجوز و سپس روند فعالیت‌های بعدی هر یک از شرکت‌های تولیدی صورت گیرد زیرا در غیر این صورت شاهد بروز تخلفاتی مانند مواد خوراکی و دارویی غیراستاندارد خواهیم بود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با «حمایت» بر ضرورت نظارت بیش از پیش سازمان غذا و دارو بر نحوه تولید و واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم تاکید کرد و یادآور شد: اگر نظارت کافی از سوی مسئولان صورت گیرد، کالای غیراستاندارد به بازار و به دست مردم نمی‌رسد و به این ترتیب موج بی‌اعتمادی در جامعه راه نمی‌افتد اما متاسفانه در چند ماه اخیر در این زمینه کم‌کاری‌های صورت گرفته که به تشکیل پرونده و افزایش حجم کار تعزیرات شده است. وی ضمن بیان اینکه مواد غیربهداشتی و غیرمجاز سلامت جامعه را تهدید می‌کند، تصریح کرد: باید وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو نظارت خود را بر تولید و کارخانه‌های تولیدکننده مواد غذایی افزایش دهند.