رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

30/6/1394 91/1072 شماره

تاریخ دادنامه : 17/6/1394 شماره دادنامه: 746 کلاسه پرونده : 91/1072

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 801/20000ـ16/8/1391 اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا در خصوص آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار میرساند:

مطابق ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران٬ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی٬ هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه٬ تصویب٬ آییننامههای مالی و معاملاتی٬ تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه ...

شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آییننامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح 25/4/1392 ­10152/32 «آییننامه معاملات:

در خصوص آییننامه معاملات نکته دیگری مطمح نظر است و آن تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 است.

آییننامه معاملات در تاریخ 4/11/1381 به تصویب رسیده است و همان طور که مستحضرید باتوجه به سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات٬ آییننامهها و بخشنامه و دستورالعملها نمیتواند در مقام تضاد با قانون باشند و قوانین مرجح و اولی هستند لذا از تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات٬ به طور خودکار آییننامه معاملات٬ از درجه اعتبار و صحت ساقط و منتفی میشود و به عبارت اخری درمعاملات دولتی٬ این سازمان و شرکتهای تابعه همانند سایر دستگاههای دولتی از تاریخ 3/11/1383 به قانون برگزاری مناقصات استناد مینماید.

2ـ اعتبار زمان قانون : معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آییننامههای معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «4» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است٬ تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «20» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آییننامههای موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض میتواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ 25/10/1389 به تصویب رسیده است و تا پایان سال 1394 معتبر است ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ گونه تنافر و تضادی با آییننامههای استخدامی و معاملاتی مفروض نیست.

3ـ تکلیف دولت : با عنایت به ماده «583» لایحه اصلاحی قانون تجارت٬ شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «4» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولت است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی میشود. مطابق اصل «138» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیأت وزیران متجلی و ظهور پیدا میکند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیأت وزیران را مکلف نماید که آییننامههای مالی٬ استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید میکرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیأت وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتفاع بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آییننامه موصوف در هیأت وزیران مواجه نیست.

4ـ همان طور که مستحضرید مطابق ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت٬ شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود میباشند و در صورت سکوت تابع قانون تجارت هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور٬ ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است.

شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیأت وزیران به شماره 32395/ت31907هـ ـ12/6/1384 و نامه شماره 12973/30/84 ـ27/5/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است. علی ای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض (معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمنًا آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی به طور مشترک و منفرد سازمان جهت دفاع و ارائه توضیحات معرفی میگردند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی ٬ هیأت وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه٬ تصویب آیین نامه های مالی٬ معاملاتی٬ تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور٬ تصویب آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آییننامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری