رای شماره 740 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 از ردیف (ب) دستورالعمل شماره م ت م ام 18 11 1388-366592 88

رأی شماره 740 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/ 366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

24/6/1394 92/946 شماره

تاریخ دادنامه : 10/6/1394 شماره دادنامه: 740 کلاسه پرونده : 92/946

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی فتحی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 از ردیـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و احترام اینجانب علی فتحی پور کارمند رسمی شرکت ملی نفت سازمان بهداشت و درمان نفت اهواز به شماره پرسنلی 586947 مدرک تحصیلی خود را با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش از دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی اهواز) در سال 1391 اخذ کرده ولی متاسفانه به دلیل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 در خصوص تعدیل مدارک تحصیلی میباید مجدداً در آزمون استخدامی شرکت و یا به مدت 2 سال منتظر بمانم این در حالی است که این قانون شامل دانشگاههای دیگر همچون دانشگاه آزاد نمیشود و همچنین این قانون در هیچ کدام از وزارتخانهها و یا سازمانهای دولتی دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا مدارک اخذ شده از دانشگاه علمی کاربردی که برگزارکننده آن هم سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و زیر مجموعهای از وزارت علوم است از مدارک دانشگاه آزاد که بدون کنکور سراسری برگزار میشود دارای اعتبار کمتری است؟ اگر چنین است پس فعالیت دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی) برای چیست؟ »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 1504 ـ 29/11/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« 1ـ در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاریه رفع نقص٬ بخشنامه مذکور مغایر با موارد ذیل است:

مطابق مورد 4 بند ج ماده 2 قانون اهداف٬ وظایف و تشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور٬ در حدود اختیارات وزارت متبوع قرار دارد.» که این امر در رأی شماره 88/198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با متن ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:

«ارزیابی دورههای تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد»٬ لذا مورد مطروحه در بند ب (صفحه 3) و مشروط کردن آن به شرکت مجدد در آزمون کتبی٬ ارزیابی داخلی ناعادلانه و مغایر با قوانین فوق است. شایان ذکر است عطف به نامه شماره 2457/92/خ و ـ 30/5/1392 ریاست دانشگاه منطقه٬ شرکت و قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش را با ذکر معدل و تاریخ اخذ مدرک تأیید کردهاند.

مطابق رأی شماره 226 و 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص به جهت ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری است٬ مطابق ماده 44 قانون استخدام کشوری٬ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون٬ ادامه یا اجرای برنامههای آموزشی و یا کارآموزی مستخدمان خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند٬ همچنین به موجب مواد 30 و 36 قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور محول شده است.

بند ب مورد 2 (صفحه 3) از بخشنامه٬ دانشگاه جامع علمی کاربری را با قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش در زمره پودمانی٬ فراگیر٬ مجازی و غیرحضوری قلمداد کرده است٬ طرح این مورد از طرفی تبعیضی غیرمنصفانه بوده و از سوی دیگر با درخواست امور اداری سازمان در خصوص ارسال نامه شماره 2457/92/خ و ـ 30/5/1392 از سوی دانشگاه جامع منطقه و تأکید بر درج متن «اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور» در تناقض آشکار است.

لحاظ کردن شرط شرکت در آزمون کتبی و یا تعلل به مدت 2 سال از تاریخ اخذ مدرک جهت تعدیل مدرک تحصیلی مغایر با آیین نامه  آموزشهای علمی ـ کاربردی مصوب سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 17/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در فصل 9 قوانین خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان نیز چنین تفکیکی صورت نگرفته است. (طبق ماده 5 فصل اول قوانین خدمات کشوری شرکت ملی نفت ایران مشمول قوانین خدمات کشوری میباشد.) اینجانب در آزمون استخدامی نفت مورخ 25/10/1388 (با تاریخ شروع به کار از 1/1/1380 به صورت قراردادی و کام ًلا مرتبط با عنوان مسؤول واحد رایانه تاکنون) شرکت کرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طی حکمی در تـاریخ 1/1/1390 پیمانی و متعاقب آن در تاریخ 1/7/1390 حکم رسمی را دریافت کردهام٬ اما در متن بخشنامه اشارهای به موضوع اخذ مدرک قبلی یا بعد از شرکت در آزمون نشده است. در هر صورت نظر به متن بخشنامه اینجانب یک بار در آزمون کتبی استخدامی شرکت کرده و حدنصاب نمره لازم را کسب و در مصاحبه نیز قبول شدهام٬ شرکت مجدد در آزمون کتبی صرفًا جهت تعدیل مدرک تحصیلی چه ضرورتی دارد.

2ـ در خصوص مورد دوم اخطاریه رفع نقص:

نظر به عرائض مطروحه در موارد فوق٬ بند ب (صفحه 3) بخشنامه مذکور به دلیل اعمال تبعیض در تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان با ذکر دلایل فوقالذکر مورد شکایت اینجانب است. تصویر حکم رسمی و گواهینامه موقت پایان تحصیلات به پیوست ضمیمه است. »

تن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارمندان

«الف: .....

ب: مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) و کسب حدنصاب قبولی

1ـ مأخوذه خارج از حیطه شمول شرایط مندرج در قسمت «الف».

2ـ اخذ شده از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دورههای نیمه حضوری٬ فراگیر و یا مجازی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری.

3ـ حوزوی سطوح اول و دوم (مدارک تحصیلی حوزوی مشمول این بند و بند 2 قسمت «الف» با رعایت مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامههای ابلاغی سازمان سابق مدیریت و برنامهریزی کشور قابل پذیرش خواهد بود).

4ـ صادره با قید «معادل» از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و مورد تأیید وزارت مزبور.

5 ـ مأخوذه از دانشگاههای گروه دو خارج از کشور که توسط وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ارزشیابی و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

تبصره ـ جهت شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) یا اختصاصی احراز حداقل معدل فارغالتحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ارتباط با مدارک تحصیلی کارمندان مشمول این قسمت الزامی است. »

در پاسخ به شکایت شاکی٬ نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ح/32704 ـ 31/1/1393 توضیح داده است که:

« با سلام:

احترامًا٬ عطف به ابلاغیه مورخ 10/12/1392 پرونده کلاسه فوق٬ موضوع شکایت آقای علی فتحی پور به طرفـیت وزارت نفـت به خواسته ابطال دسـتورالعمل شـماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت٬ ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/23757 ـ 26/1/1393 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران٬ مراتب ذیل را نیز در جهت رد دعوای شاکی به استحضار میرساند:

1ـ مستند به مواد «20» و «28» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مستندات منضم به دادخواست میباید مصدق و ملصق به تمبر مالیاتی باشد که در خصوص دادخواست شاکی٬ نه تنها مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصدیق نشده است٬ بلکه ملصق به تمبر مالیاتی نیز نیست. لذا از این حیث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدواً شاکی میباید نسبت به رفع این ایراد اقدام نماید.

2ـ حسب مفاد ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران «شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آییننامههای لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آییننامههای مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازمالرعایه خواهد بود». همچنین به موجب مفاد ماده (57) قانون اساسنامه مذکور «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و .. به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحًا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامههای شماره 165 ـ 164 ـ ٬9/8/1371 شماره 778 ـ 5/11/1388 و همچنین دادنامه شماره 69 ـ 18/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید که با تأکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران٬ اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مورد تأیید قرار داده است.

3ـ وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییرات در پست سازمانی مستخدمین هر دستگاه و کیفیت تأثیر یا عدم تأثیر مدرک تحصیلی کارمندان٬ از اختیارات و صلاحیت دستگاه اجرایی است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر٬ حین خدمت٬ موجد حق و امتیاز استخدامی ویژهای برای کارکنان دستگاه نیست و اساسًا ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی مأخوذه در مقاطع و رشتههای تحصیلی مختلف٬ فرع بر نیاز کارفرما است. همچنین سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اهداف آن مجموعه تدوین و تصویب میشود و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آنها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل ایجاد شده قبلی در دستگاه اجرایی٬ جذب و به سمتهای سازمانی مربوطه منصوب میشوند. بر همین اساس نیز شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت٬ مشمول مقررات و آییننامههای مربوطه جاری صنعت نفت بوده که با استناد به اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی است و هر گونه ارزیابی و تعدیل مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارکنان٬ صرفًا پس از احراز شرایط و تخصصهای لازم و مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود که این امر به موجب دادنامه شماره 305 الی 310 ـ 22/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است.

در مانحن فیه که مشارالیه پس از استخدام و رأسًا و بدون مطالبه و نیاز کارفرما اقدام به ادامه تحصیل و ارائه مدرک بالاتر کرده است٬ ملزم کردن کارفرما به تخصیص مزایا بابت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر٬ خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاهت مقرراتی است.

4ـ هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل معتر ٌضعنه٬ ایجاد تسهیلات و مساعدت به کارمندانی است که مشابه شاکی٬ رأسًا و بدون اعلام نیاز کارفرما به تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت مبادرت میورزند که در این گونه موارد کارفرما اختیار عدم پذیرش مدرک ارائه شده بعد از استخدام یا پذیرش با ایجاد شرایطی منطبق با نیازمندیهای صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانونی خواهد داشت. در بخشنامه موصوف نیز مقرر شده صرفًا مدارک دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری در تعدیل مدرک تحصیلی مورد پذیرش است و شرط آموزش برای تعدیل مدارکی در نظر گرفته شده است که ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت میپذیرد تا ضمن رعایت عدالت در مقایسه با سایر مدارک تحصیلی که از دانشگاههای معتبر و از طریق موفقیت در آزمون سراسری انجام میگیرد٬ حداقل اطمینان کارفرما از دانش کسب شده دانش آموخته از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی شرکتها حاصل شود.

علی هذا با توجه به مراتب معنون فوق و نظر به این که مجموع شرایط مندرج در دستورالعمل معتر ٌضعنه٬ مبتنی بر وظایف و اختیارات کارفرما در خصوص کیفیت تأثیر و عدم تأثیر مدارک تحصیلی مأخوذه کارکنان حین خدمت تعیین شده است٬ صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده به طرفیت وزارت نفت استدعا میشود. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بنـد 4 ردیف ج مـاده 2 قانون اهـداف٬ وظایف و تشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مصوب سـال 1383 مقرر شده است که٬ تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی٬ تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی٬ گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله مأموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری است.

نظر به این که معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 با قرار دادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی بین مدارک تحصیلی دانشگاههای معتبر داخلی تبعیض قایل شده است٬ لذا بند 2 از ردیف ب دستورالعمل یاد شده مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری