مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) در حالی از سال 1978 در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت که تعهد اصلی این کشورها، "مسکن‌ کافی‌ برای‌ همه‌" و تبدیل‌ اسکان‌ بشر به‌ محلی‌ امن‌، بهداشتی‌، داشتن‌ قابلیت‌ بیشتر برای‌ زندگی‌ عادلانه‌، پایدار و مثمر تعیین شد. برنامه اسکان بشر در حالی بر این موضوعات تاکید دارد که تبدیل مسکن به محل آرامش و سکنه یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی بوده و به آن توجه ویژه‌ای شده است. اما رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ نه در راستای برنامه اسکان بشر است و نه نسبیتی با زندگی اسلامی و ایرانی دارد و در سال‌های اخیر حاشیه‌نشینی به معضل امنیتی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شده است که باید با آن مقابله کرد اما این مقابله چه الزاماتی را در پی دارد؟

یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایرانی در سال‌ها اخیر موضوع تامین مسکن بوده است. رشد دوبرابری جمعیت کشور در فاصله سی ساله 1355 تا 1385 از یک سو و تغییر الگوی روستانشینی به شهرنشینی از سوی دیگر باعث شد تا تقاضا برای مسکن در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیش از گذشته باشد.

 در حالی که در سال 1355 نسبت جمعیت روستا نشین به شهرنشین در حدود 70 به 30 بود اما در آخرین سرشماری سال 90 این عدد دقیقا معکوس شده و نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین به 30 به 70 تغییر پیدا کرد.

مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و افزایش تقاضای مسکن در شهرها در یک فاصله 10 ساله به افزایش ناگهانی قیمت مسکت در شهرها منجر شد به طوریکه بسیاری از اقشار ضعیف برای تامین مسکن مجبور به هجوم به حاشیه شهرها شدند.

 این هجوم در حالی اتفاق افتاد که عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی در شهرها منجر شد تا بخش زیادی در حاشیه‌نشین‌ها خود را بخشی از جمعیت شهری تعریف کرده و از این منظر نیازها و مسائل مرتبط با حوزه شهرنشینی را از دولت‌ها و مدیریت شهری تقاضا می‌کردند.

سران کشورهای حاضر در دومین کنفرانس اسکان بشر که در سال 1996 در استانبول ترکیه برگزار شد نیز بر موضوع توجه به عدم مهاجرت از روستاها به شهرها تاکید ویژه‌ای داشتند. در بند ششم از بیانیه پایانی این کنفرانس، سران حاضر در نشست، تاکید کردند که «توسعه‌ شهری‌ و روستایی‌ بهم‌ وابسته‌ است‌. علاوه‌ بر بهبود اسکان‌ شهری‌، ما باید کاری‌ کنیم‌ که‌ ساختار کافی‌، خدمات‌ عمومی‌ و فرصت‌های‌ شغلی‌ را به‌ مناطق‌ روستایی‌ ارائه‌ دهیم‌ تا فعالیت‌های‌ آنها را افزایش‌ دهیم‌ و شبکه‌ای‌ همگرا از اسکان‌ را ایجاد نمائیم‌ و بدینوسیله‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر را کاهش‌ دهیم‌. شهرک‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ نیازمند توجه‌ خاص‌ هستند.»

با وجود چنین تاکیدی، اما مهاجرت از روستاها به شهرها طی 40 گذشته روند فزاینده‌ای نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داشته است. در چنین شرایطی، عدم همراهی دولت در ساخت و عرضه مسکن عمومی از یک سو، و رشد تقاضا برای مسکن شهری از سوی دیگر، هر روز بر مشکلات مربوط به مسکن در کشور افزود تا جایی که دولت نهم و دهم تصمیم به ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور برای جبران کمبودها در این حوزه گرفت.

اما سرازیر شدن حجم زیادی از پول و امکانات برای ساخت این تعداد مسکن مهر نیز نتوانست دردی از مشکل مسکن در کشور برطرف کند. مردمی که کار و زندگی خود را مطابق با وضعیت شهرهای بزرگ تعریف کرده بودند، علاقه‌ای به زندگی در یک شهر دور از مرکز که تنها دارای امکانات خوابگاهی بوده و از امکانات رفاهی بی‌بهره است، نداشتند. همین مساله باعث شد تا با وجود ساخت مسکن و بهره‌‌مند شدن بسیاری از مردم از این مسکن‌ها، همچنان تفاضا برای مسکن در کشور بالا باشد و روز به روز بر حجم حاشیه‌نشینی افزوده شود.

 حاشیه‌نشینی و مفهوم آن

حضور در حاشیه شهرها اگرچه فرصتی برای پیدا کردن مسکن ارزان قیمت بود، اما عدم نظارت نهادهای مسئول بر حاشیه‌ها فرصتی را برای مجرمان فراهم می‌کرد تا با حضور در حاشیه‌ها خود را در حاشیه امنی قرار دهند تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را ادامه دهند. بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی و علمای حقوق کیفری معتقدند که اصولا مفهوم حاشیه‌نشینی یعنی کسی که خود را در حاشیه قانون قرار می‌دهد تا از این فضا به نفع اهداف مجرمانه خود استفاده کنند، حتی اگر کسی در حاشیه نباشد اما از فضاهای بی‌دفاع شهری برای اهداف خود استفاده کند، بازهم حاشیه‌نشین محسوب می‌شود.

شروع حاشیه‌نشینی در ایران را می‌توان به سال‌های 1350 به بعد مربوط دانست. اصلاحات ارضی در دهه 40 شمسی باعث شد تا بسیاری از اراضی بزرگ کشاورزی به قطعات کوچکتر تبدیل شده و در اختیار کشاورزان قرار گیرد و کشاورزانی که دیگر قادر به کار بر روی زمین‌های کوچکتر نبودند تنها در مدت 5 سال پس از انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت، تصمیم به فروش زمین‌های خود گرفتند. تصویب قانون «نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی» در 21 آذر سال 1351خورشیدی از سوی نمایندگان دوره بیست وسوم مجلس شورای ملی در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده این قانون، «زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی وحقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستا‌ها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و‌شرکت های سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند.»

 با تصویب و اجرایی شدن این قانون، روند فروش اراضی واگذاری به کشاورزان بیشتر شد و هجوم روستا نشینان آغازی برای حاشیه‌نشینی در شهرها شد. رشد فقر و تبعیض همزمان با رشد حاشیه‌نشینی به مشکلی جدی برای شهرها تبدیل شد که هم امنیت عمومی و هم نظم اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 حاشیه‌نشینی و نقض امنیت عمومی

یکی از موارد مهمی که برای پیشگیری از جرم مورد توجه قرار می‌گیرد، از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم است. فقر، تبعیض و اختلاف طبقاتی از زمینه‌های اجتماعی مهمی است که می‌تواند افراد را به سمت بروز جرم سوق دهد و در حاشیه‌نشینی این زمینه‌ها بیشتر از بقیه نقاط وجود دارد.حاشیه‌نشین‌ها به دلیل مشکلات قانونی و قرار گرفتن در خارج از محدوده قانونی شهرها، عموما از خدمات شهری بی‌بهره‌ هستند. خدمات آب، برق، گاز و حتی جمع‌آوری زباله در این مناطق انجام نمی‌شود.
دسترسی به خدمات بهداشتی در این مناطق کم بوده و سرعت رشد بیماری‌ها نیز در آن بیشتر از سایر نقاط است. به دلیل عدم نظارت نهادهای متولی بر چنین اماکن تجمعی، حضور مجرمانی گریزان از قانون نیز بیشتر از سایر جاها خواهد بود.

در چنین شرایطی، حاشیه تبدیل به یک معضل اجتماعی و امنیتی می‌شود که هم امنیت ساکنان شهر و هم امنیت ساکنان حاشیه را تهدید می‌کند.در سال‌های اخیر رشد حاشیه‌نشینی در برخی شهرها مانند تهران و مشهد به حدی بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت از مسئولان خواسته‌اند تا برای

قابله با آن تدبیر کرده و از رشد حاشیه‌نشینی‌ها جلوگیری کنند. اگر یکی از اهداف مهم در برنامه اسکان بشر، تامین مسکن مناسب برای اقشار است، به طور قطع حاشیه‌ها به دلیل عدم نظارت لازم فاقد استاندارد برای تلقی به عنوان یک مسکن مناسب هستند.