اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان در دست انجام

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت گفت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی با طرح و تصویب در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گامی به پیش رفت.

 مهندس طاهر موهبتی با اعلام این خبر گفت: بر اساس ماده 616 بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که قتل غیرعمد بواسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد».

وی گفت : با توجه به این ماده از قانون مجازات اسلامی، احتمال دارد در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلین به حرف پزشکی نیز به حبس محکوم شوند.

موهبتی با بیان این که در حال حاضر برخی از محاکم نیز به همین باور گرایش دارند، گفت: در مدت زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شده‌اند.

وی یادآور شد: در زمان قانون مجازات اسلامی سابق، قضات این اجازه و اختیار را داشتند که در صورت احراز تقصیر پزشک، مجازات وی را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل کنند، اما با وضع قانون مجازات اسلامی جدید، قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند. همچنین شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز محدود شده است؛ چنانکه به موجب ماده 68 قانون مجازات، تبدیل حبس منوط به گذشت شاکی شده است.

معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به محدود شدن دست قضات در صدور حکم به تبدیل مجازات حبس، افزود: بر این اساس پزشکان در مقام احسان عمل می‌کنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نباید بر آنها سخت گرفت؛ چراکه اهمیت نجات انسان‌ها در فرهنگ اسلامی از بالاترین ارزش‌ها نزد خداوند متعال است.

موهبتی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ مصالح اجتماعی نیز اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی دارای آثار و پیامدهایی است، نبود حاشیه امن در حرفه پزشکی و پرهیز از انجام اعمال جراحی پرخطر را از جمله این پیامدهای منفی دانست.

وی همچنین افزود: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در مورد پزشکان با بند 12 سیاست کلی قضایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دوم آذر 88 که در آن بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» تاکید شده است و همچنین با بند 14 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان" نیز سازگار است.

موهبتی خاطرنشان کرد: برای برون‌رفت از این مشکل اساسی باید قوانین موجود اصلاح شده و احساس آرامشی در بین جامعه شریف پزشکان حاکم شود. از سوی دیگر حقوق بیماران متضرر هم تضمین شود.

بنابر اعلام وب‌دا، وی بهترین تدبیر برای رفع این مشکل را «گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین» عنوان و تصریح کرد : امروز در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مقرر شد ماده 37 قانون مجازات اصلاح شود به نحوی که مجازات حبس نیز قابل تبدیل به سایر مجازات‌ها باشد.

موهبتی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد ماده 64 قانون فوق که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس را مشروط به گذشت شاکی می‌کرد نیز اصلاح شود؛ به گونه‌ای که بدون گذشت شاکی و البته با لحاظ شرایط دیگر از جمله شخصیت مجرم بتوان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.