رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11 12 1389 شورای اسلامی رشت

رأی شماره 744 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

30/6/1394 90/560 شماره

تاریخ دادنامه : 17/6/1394 شماره دادنامه: 744 کلاسه پرونده : 90/560

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جمشید دولتخواه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی رشت

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 346 جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر صدور مجوز وصول 20% از درآمد مالکین وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار میرسانم، شورای اسلامی شهر رشت در یک اقدام فرا قانونی و در مخالفت آشکار با سیاستهای عمومی دولت و نظام، مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و خدمات، در سیصد و چهل و ششمین جلسه خود در مورخ 18/12/1389 مبادرت به صدور مجوز وصول 20 درصد از درآمد مالکان وسایط نقلیه شاغل در آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین شرکتهای تاکسی بیسیم توسط مدیران این مؤسسات و شرکتها کرده، قطع نظر از این که تنظیم روابط مالی بین صاحبان آژانسهای مذکور و دارندگان وسایط نقلیه شاغل در این مؤسسات یک امر دو طرفه و در حیطه توافقات فیمابین و در صلاحیت اتحادیههای صنفی، مجامع صنفی و کمیسیون نظارت (موضوع مواد 37 ،48 ،49 و 30 قانون نظام صنفی) است و تعیین  هم صاحب خودرو و صاحب آژانس از نرخ مصوب، فارغ از تعیین نرخ کرایه (موضوع بند 15 ماده 45 قانون شهرداریها)است. و اساساً از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گاه شوراهای اسلامی شهر و روستا نمیتوانند با تعمیم اختیارات خود در خصوص تعیین عوارض محلی
و نرخ خدمات شهری، وارد حیطه خصوصی و روابط قراردادی افراد از حیث تعیین سهم و میزان سود طرفین در یک فعالیت اقتصادی و شغلی شوند زیرا این موضوع یعنی تعیین سهم طرفین (مالک خودرو و صاحب آژانس) هیچ دخلی به نرخ حمل و نقل ندارد زیرا این طرفین فعالیت هستند که باید در قالب نرخ مصوب روابط خود را تنظیم نمایند، مضافاً این که اساساً دخالت نهادهای عمومی ودولتی نسبت به این امر خود موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد که در مانحن فیه نیز به تأیید مدارک و سوابق منجر به این افزایش نیز شده است زیرا با افزایش یکصد درصدی سهم صاحبان آژانسها از کرایه مصوب عملاً باعث افزایش نرخ تاکسیهای تلفنی و بیسیم در شهر رشت شده است، زیرا وقتی مالک خودرو مکلف میشود تا 20درصد از درآمد خود را به صاحب آژانس اختصاص دهد (درصدی که تا قبل از اعمال مصوبه مارالذکر حداکثر 10درصد بوده) قطعاً برای جبران این کاهش درآمد به سمت افزایش دریافتی خود از مشتریان و مسافرین و بالطبع گرانی کرایهها و عدول از نرخهای مصوب میشود. از طرفی دخالت شورای اسلامی شهر رشت در قالب تعیین میزان سود و سهم صاحبان آژانسهای مسافرتی از مصادیق تصمیمات و اقدامات خارج از حیطه اختیار و غیرقانونی واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مصرحه در بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است و این اقدام شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر دخالت در تعیین میزان سود طرفین یک فعالیت اقتصادی (مالک خودرو و صاحب آژانس) قطع نظر از غیرعادلانه و غیرکارشناسی بودن این تصمیم از حیث تعیین سهم صاحبان آژانس در واقع به مثابه این است که شورای اسلامی شهر در خصوص روابط خصوصی سایر صنوف و اقشار و تعیین سود طرفین یک فعالیت اقتصادی مصوبه وضع نماید، لذا وفق بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را داریم. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ نامه شماره الف/21991/446 ـ 27/9/1389 شهرداری رشت ثبت شده به شماره 2660 ـ 29/9/1389 در دبیرخانه شورا مبنی بر صدور مجوز وصول 20 درصد حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و ه م چنین شرکتهای تاکسی بیسیم به جهت حمایت از مالکیت وسایط نقلیه عمومی شاغل در شرکتهای حمل و نقل عمومی و مدیران ذیربط شرکتهای مذکور با عنایت به این که اخذ 20% از درآمد مالکان وسایط نقلیه مذکور قبل از تأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان فعالیت اتحادیه مؤسسات توریستی به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میپذیرفته است پس از طرح در جلسات مورخهای 4/10/1389 و 10/12/1389کمیسیون برنامه و بودجه و حقوق شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء موافقت گردید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 3133/90/ش ـ 14/12/1390 توضیح داده است که:

« بازگشت به نامه شماره هـ/90/560 ـ 7/12/1390 و پیرو نامه شماره 9009980900025441 ـ 26/6/1390 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جمشید دولتخواه به خواسته ابطال سیصد و چهل و ششمین جلسه فوقالعاده مورخ 11/12/1389 شورای شهر با توجه به این که سوابق مذکور در تاریخ 17/7/1390 ابلاغ شده است. بدین وسیله پاسخ و دفاع خود را به شرح ذیل به استحضار میرساند:

بر اساس بند 27 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر رشت مصوب 1/5/1375، تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شورای اسلامی شهر است و شورای شهر رشت با پیشنهاد شهرداری در خصوص نرخ کرایه 20% از کل نرخ کرایه تاکسی تعیین شده در سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 11/12/1389 مصوب کرده و متذکر میشود قبل ازتأسیس سازمان تاکسیرانی و در زمان اتحادیه مؤسسات توریستی این نرخ به صورت یک امر عرفی و معمولی انجام میگرفته وشورای اسلامی شهر رشت نیز به جهت صرفه و صلاح شهروندان مبادرت به تصویب این نرخ کرده است. ضمناً همان طوری که استحضار دارید بر اساس اصل یکصد و پنج قانون اساسی چـون ایـن مصوبه مخالف مـوازین اسلام و قـوانین کشـور نیست (مصوبـه سیصد و چهـل و ششمین مـورخ 11/12/1389) قانونی و لازمالاجراست. لذا رد خواسته خواهان آقای جمشید دولتخواه مورداستدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقنن در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، وظایف شورای اسلامی شهر را احصاء کرده است و در بند 26 این ماده قانونی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر ذکر شده و در بند 27 ماده قانونی یاد شده به شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری را تصویب کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز وصول 20% حق سرویس توسط مدیران آژانسهای تاکسی تلفنی و تاکسی پیمانکاری و همچنین تاکسی بی سیم مورد حکم قرار گرفته است و این امر اولاً: خارج از عناوین مصرح در ماده 71 قانون پیش گفته است و ثانیاً: تعیین تکلیف در این خصوص که چه مبلغی از کارکرد مالک وسیله نقلیه به صاحب آژانس پرداخت شود امر خصوصی است و تابع قرارداد که نظارت بر این امر نیز در صلاحیت اتحادیه مربوط قراردارد بنابراین بند یک سیصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 11/12/1389 شورای اسلامی شهر رشت خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری